عزل سه دوره ای ها در راس هیئت های ورزشی و کلاف سردرگم وزارت ورزش

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، امیرحسین عباسی روزنامه نگار در یادداشتی، ابلاغیه جدید وزارت ورزش در خصوص پایان کار رؤسای هیأت هایی که بیش از 12 سال در این مسئولیت بوده اند را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

در این یادداشت آمده است:

رؤسای طویل المدّتی که با برقراری مشی سخیف نوچه سالاری به جای نخبه سالاری و ایجاد باند و شبکه منتسب به خود و تبدیل کردن هیأت مربوطه به سکوی پرتاب خود و حیاط خلوت سیاسیون و حذف منتقدین و ممانعت از فعالیت افراد ناهمسو و میدان دادن به غیر ورزشی های صرفاً وفادار به خود و زد و بندهای سیاسی با مدیران کل و رؤسای فدراسیون و در مواردی مرعوب بودن مدیرکل و رئیس فدراسیون در مقابل آنان، عمری است با خودکامگی بر مسند ریاست هیأت تکیه زدند و بعضاً عمر ریاستشان به بیش از دو سه دهه و گاهاً چهار دهه هم می رسد.

البته بوده اند برخی رؤسای هیأت های طویل المدّتی که منشاً خیر و اقدامات ماندگاری برای رشته ورزشی تحت ریاست خود بوده اند، از این رو راندن همه این رؤسا به یک چوب و نادیده گرفتن خدمات آن ها، امری خلاف وجدان و انصاف و عدالت است که باید اصلاحات لازم در این قانون صورت پذیرد.

اما سؤالاتی که مطرح می شود فارغ از لزوم، درخصوص کفایت این قانون، این است که آیا این قانون به تنهایی برای هدایت ریل هیأت های ورزشی بر مدار عدالت کفایت می کند؟ آیا نباید علاوه بر تغییر روندهای شکلی، روندهای ماهوی نیز تغییر کنند؟ آیا پس از عزل 12 ساله ها، اصلاحات تقنینی و تدابیر لازم برای ممانعت از حضور مجدد عناصر سوء استفاده گر صورت پذیرفته است؟ و آیا عزل رؤسای سه دوره ای، به حذف باند اختاپوسی و سوء استفاده گر آنان نیز می انجامد؟ یا مجدداً باید شاهد روی کار آمدن یکی از عناصر فرصت طلب باند مذکور و باز هم تداوم همان چرخه باطل باشیم؟

آیا شروط سختگیرانه و صعب العبور مدیریتی مندرج در آئین نامه هیأت های ورزشی جهت کاندیداتوری و عدم دارا بودن این شرایط در غالب افراد، ناخواسته راه را بر ورود سیاسیون و صاحب منصبان به انتخابات هیأت های ورزشی هموار نمی کند؟

آیا شرط عضویت در هیأت رئیسه و دارا بودن مسئولیت هایی از قبیل نایب رئیسی و دبیری هیأت و... به عنوان شروط مدیریتی کاندیدا شدن، ناخودآگاه راه را بر تغییر چرخه مدیران نمی بندد؟ و خواسته یا ناخواسته در صورت عزل رئیس 12 ساله، راه را بر ادامه مسئولیت باند و منصوبان منتسب به او هموار و تداوم نمی بخشد؟ 

آیا سپردن اختیارات ویژه به مدیرکل و نقش فرمایشی رئیس فدراسیون و محوریت اداره کل ورزش در چینش اعضای مجمع خود فساد آفرین نیست؟ آیا رئیس دفتر بازرسی اداره کل ورزش که خود منصوب مدیرکل است، اجازه و صلاحیت رسیدگی آزادانه و کارشناسی به شکایات مطروحه درخصوص تخلفات انتخاباتی هیأت های ورزشی را دارد؟

این سؤالات و ده ها سؤال دیگر بیانگر این است که معضل مدیریت هیأت های ورزشی بسیار پیچیده تر از آن است که با ابلاغ یک قانون و عزل مدیران جا خشک کرده حل و فصل شود، چرا که اگر روندهای ماهوی تغییر نکنند و اختیارات بی حد و حصر مدیران کل کاهش نیابد و نقش قهرمانان و مربیان و داوران در این پروسه پر رنگ تر نشود، این قافله تا به حشر لنگ خواهد بود و متأسفانه باید شاهد ظهور ایادی و منصوبان همان رئیس سابق باشیم و این کلاف همچنان سردرگم و سردرگم تر خواهد شد.

این ابلاغیه در صورت جامع و کامل شدن و رفع کاستی های آن می تواند حرکت نوینی در پویایی هیأت های ورزشی باشد، امید است با رفع ایرادات و نقایص این ابلاغیه بتوان شاهد حضور افراد جوان، کارآمد و خوش فکر و تحول در هیأت های ورزشی و حرکت در مسیر اعتلا و پیشرفت ورزش کشور باشیم.

انتهای پیام