ستاد حقوقبشر: تحریمهای هوانوردی آمریکا علیه ایران جان و سلامت مردم را به خطر میاندازد
ستاد حقوقبشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای ضمن محکومیت تحریمهای هوانوردی ایران اعلام کرد: محدودسازی دسترسی ایران به خدمات، تجهیزات، قطعات و ظرفیتهای فنّی مورد نیاز هوانوردی غیرنظامی، اقدامی نگرانکننده از منظر حقوق بشر، حقوق بینالملل و اصول حاکم بر نظام بینالمللی هواپیمایی کشوری است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، اقدام اخیر دولت ایالات متحده آمریکا در تشدید و گسترش تحریمها علیه صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر شرکتها و اشخاص ثالث با هدف محدودسازی دسترسی ایران به خدمات، تجهیزات، قطعات و ظرفیتهای فنّی مورد نیاز هوانوردی غیرنظامی را قویاً محکوم میکند و آن را اقدامی نگرانکننده از منظر حقوق بشر، حقوق بینالملل و اصول حاکم بر نظام بینالمللی هواپیمایی کشوری میداند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که مجموعهای از اشخاص، شرکتها و شبکههای مرتبط با بخش هوانوردی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب اقدامات تحریمی خود هدف قرار داده است. دامنه این اقدام، بنا بر اعلام طرف آمریکایی، اشخاص و واسطههای خارجی و شبکههای مرتبط با تأمین هواپیما و فناوری و خدمات مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران را نیز دربر میگیرد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که هوانوردی غیرنظامی صرفاً یک فعالیّت اقتصادی و تجاری نیست؛ بلکه حوزهای است که مستقیماً با ایمنی، سلامت و جان انسانها ارتباط دارد. استمرار ایمنی پروازها مستلزم دسترسی منظّم و پایدار به قطعات یدکی، موتور، تجهیزات ناوبری و ارتباطی، خدمات تعمیر و نگهداری، پشتیبانی فنّی و سایر ملزومات تخصّصی است و ایجاد محدودیّت در این زنجیره میتواند پیامدهایی فراتر از روابط تجاری و اقتصادی داشته باشد.
نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر هوانوردی کشوری نیز بر ضرورت توسعه ایمن و منظّم هواپیمایی بینالمللی و همکاری میان دولتها استوار است. کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، که جمهوری اسلامی ایران از اعضای آن است، در ماده ۴۴ از جمله توسعه ایمن و منظّم هواپیمایی کشوری بینالمللی، تأمین نیازهای مردم جهان به حملونقل هوایی ایمن، منظم، کارآمد و اقتصادی و جلوگیری از تبعیض میان دولتهای متعاهد را از اهداف سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری برشمرده است. از این منظر، اقداماتی که آثار عملی آنها به محدودسازی دسترسی یک دولت عضو به تجهیزات، قطعات و خدمات ضروری برای حفظ ایمنی هوانوردی منجر شود، شایسته بررسی در پرتو اهداف و تعهدات ناشی از نظام حقوقی بینالمللی هوانوردی کشوری است.
موضوع آثار تحریمها بر ایمنی هوانوردی ایران نیز مسبوق به سابقه است. در سند رسمی A۳۶-WP/۲۷۵ که در چارچوب سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری ارائه شد، آثار تحریمهای آمریکا بر هوانوردی غیرنظامی ایران و پیامدهای محدودیّت در دسترسی به قطعات و خدمات ضروری ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و در این سند، به گزارش مأموریت ایکائو در ایران در سال ۲۰۰۵ و ارزیابی آثار تحریمهای اقتصادی بر ایمنی هوانوردی اشاره شده است. این سابقه نشان میدهد که پیوند میان محدودیّتهای تحریمی و ایمنی هوانوردی، موضوعی است که پیشتر نیز در ساختار تخصّصی سازمان ملل متحد مورد توجّه قرار گرفته است.
در همین چارچوب، باید به دستور اقدام موقت دیوان بینالمللی دادگستری در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ در قضیه «نقضهای ادعایی عهدنامه موّدت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)» اشاره کرد. دیوان در آن قرار، از ایالات متحده خواست تا موانع ناشی از اقدامات اعلامشده در ۸ مه ۲۰۱۸ را در مسیر صادرات آزاد به ایران در سه حوزه برطرف کند: (۱) دارو و تجهیزات پزشکی؛ (۲) مواد غذایی و محصولات کشاورزی؛ و (۳) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (شامل گارانتی، تعمیر و نگهداری و بازرسیهای مرتبط با ایمنی) که برای ایمنی هواپیمایی کشوری ضروری هستند. دیوان تصریح کرد که این تحریمها «پتانسیل به خطر انداختن ایمنی هواپیمایی کشوری در ایران و جان استفادهکنندگان از آن را دارد». این قرار موقت که بر اساس ماده ۴۱ دیوان صادر شده و مطابق با رویه دیوان واجد اثر الزامآور است، نشاندهنده پذیرش اولیه این استدلال است که محدودیّتهای تحریمی در حوزه هوانوردی غیرنظامی، به دلیل پیوند مستقیم با ایمنی و جان انسانها، موضوعی قابل بررسی در چارچوب تعهدات بینالمللی است.
از منظر حقوق بشر نیز نمیتوان نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی بیتفاوت بود. حق حیات، مطابق ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از حقوق بنیادین انسان است و حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی نیز در ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیّت شناخته شده است. هنگامی که محدودیّتهای اقتصادی و تحریمی به حوزههایی تسرّی پیدا میکند که با ایمنی حملونقل و حفظ جان و سلامت انسانها ارتباط مستقیم دارد، ارزیابی آثار انسانی این اقدامات به یک ضرورت حقوق بشری تبدیل میشود.
در همین راستا، خانم النا دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، در گزارش خود درباره تأثیر این اقدامات بر حق سلامت، نسبت به پیامدهای محدودیّتهای یکجانبه بر دسترسی به کالاها و خدمات ضروری و بهرهمندی مؤثر از حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. همچنین سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشتر در ارتباط با آثار تحریمهای آمریکا علیه ایران، نگرانیهایی درباره تأثیر این اقدامات بر حق سلامت و حق حیات مطرح کردهاند.
بدیهی است که اعمال صلاحیت داخلی دولتها در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی، در چارچوب نظام حقوق بینالملل موضوعی پیچیده و تابع شرایط و تعهدات خاص هر دولت است؛ با این حال، هنگامی که آثار یک تصمیم داخلی از مرزهای کشور تحریمکننده فراتر رفته و شرکتها و اشخاص کشورهای ثالث را نیز در معرض فشار و محدودیّت قرار میدهد و همزمان به حوزهای مرتبط با ایمنی پرواز و حقوق بنیادین انسانها تسری مییابد، ضرورت بررسی آن در چارچوب قواعد و تعهدات بینالمللی بیش از پیش آشکار میشود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که اختلافات و ملاحظات سیاسی میان دولتها نباید به بهای تضعیف استانداردهای ایمنی هوانوردی، محدودسازی دسترسی مردم به حملونقل هوایی ایمن و یا افزایش مخاطراتی تمام شود که مستقیماً متوجّه جان و سلامت انسانهاست. هوانوردی غیرنظامی و ایمنی پروازها نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی تبدیل شود و اصل انسانی بودن حقوق بینالملل اقتضا میکند که پیامدهای انسانی اقدامات اقتصادی و تحریمی مورد توجّه جدّی قرار گیرد.
از جامعه بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری و سازوکارهای ذیربط حقوق بشری انتظار میرود در قبال آثار انسانی تحریمهای هوانوردی رویکردی مسؤولانه و مبتنی بر اصول حقوق بینالملل اتخاذ کنند و اجازه ندهند ملاحظات سیاسی بر الزامات مربوط به ایمنی هوانوردی و حمایت از حقوق بنیادین انسانها غلبه کند.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین از سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری میخواهد با توجّه به سابقه بررسی موضوع تحریمهای هوانوردی ایران در این سازمان، آثار اقدامات جدید بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی ایران را مورد توجّه قرار داده و در چارچوب صلاحیتها و مسؤولیتهای خود نسبت به تضمین رعایت اصول حاکم بر ایمنی، همکاری و عدم تبعیض در هوانوردی بینالمللی اقدام مقتضی به عمل آورد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیّت تحریمهای اعمالشده علیه صنعت هوانوردی غیرنظامی کشور، تأکید میکند که حقوق بنیادین مردم نباید تحت تأثیر سیاستهای فشار اقتصادی و اقدامات قهری یکجانبه قرار گیرد. حفظ جان و سلامت انسانها، رعایت اصول ایمنی و احترام به تعهدات بینالمللی، مسؤولیتی مشترک برای جامعه جهانی است و هیچ ملاحظه سیاسی نباید این مسؤولیت را تحتالشعاع قرار دهد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر تداوم پیگیری موضوع از مجاری حقوقی و بینالمللی تأکید کرده و از تمامی سازوکارهای ذیربط بینالمللی میخواهد با رویکردی مستقل، بیطرفانه و مبتنی بر موازین حقوق بشر و حقوق بینالملل، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر ایمنی هوانوردی و حقوق مردم ایران را مورد بررسی قرار دهند.
انتهای پیام
