منابع بانکی در خدمت بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده کشور؛ تقویت تولید به جای فعالیتهای غیرمولد
رحمان سعادت اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه درگفتوگو با خبرنگار برنا گفت: هدایت منابع مالی به سمت بخشهای مولد اقتصادی و تولید، یکی از رویکردهایی است که میتواند همزمان به تأمین مالی بنگاهها و تقویت ظرفیت تولید کشور کمک کند. در این چارچوب، اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاههای اقتصادی، بهویژه واحدهایی که برای احیای خطوط تولید خود به منابع مالی نیاز دارند، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی ادامه داد: تخصیص هدفمند منابع بانکی به این بخشها موجب میشود اعتبارات به جای ورود به فعالیتهای غیرمولد، در مسیر توسعه ظرفیتهای واقعی اقتصاد قرار گیرد. تسهیلات نوسازی و بازسازی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که منابع آن مستقیماً صرف خرید تجهیزات، تعمیر و نوسازی ماشینآلات، تکمیل خطوط تولید و افزایش ظرفیت بنگاهها شود. در این حالت، منابع مالی با ایجاد ظرفیت جدید تولیدی همراه میشوند و در مقابل آن، کالا و خدمات بیشتری وارد چرخه اقتصادی خواهد شد؛ بنابراین تفاوت مهمی میان تأمین مالی فعالیتهای مولد و تزریق منابع بدون پشتوانه تولید وجود دارد؛ در تأمین مالی هدفمند، رشد منابع مالی با افزایش ظرفیت عرضه همراه میشود. از سوی دیگر، افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات میتواند از مسیر تقویت طرف عرضه اقتصاد، فشارهای تورمی را کاهش دهد.
این اقتصاددان افزود: زمانی که بنگاهها امکان بازسازی و افزایش ظرفیت تولید را پیدا میکنند، توان پاسخگویی آنها به تقاضای بازار افزایش مییابد و اختلال در زنجیره تأمین نیز کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، تسهیلات بازسازی و نوسازی را میتوان بخشی از سیاست تأمین مالی مولد دانست که هدف آن صرفاً تأمین نقدینگی بنگاه نیست، بلکه بازگرداندن منابع مالی به چرخه تولید و ایجاد ظرفیت اقتصادی جدید است؛ بنابراین اعطای تسهیلات نوسازی به بنگاههای آسیبدیده از جنگ در راستای حل مشکلات کشور در حوزه تولید است. با تزریق نقدینگی به خطوط تولید، ماشینآلات فرسوده جایگزین میشوند و اشتغال حفظ میشود. نکته مهم آن است که این تسهیلات باید سریع و بدون بوروکراسی پرداخت شود تا بنگاهها پیش از تعطیلی، فرصت احیا پیدا کنند.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از تولید با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی زیرنظر وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی در شرایط فعلی میتواند زمینهساز خنثیسازی سیاستهای خصمانه اقتصادی دشمن باشد و به تقویت اقتصاد در سطح کلان کمک کند. وزارت اقتصاد به درستی شرایط جنگ اقتصادی را در کشور تشخیص داده و اقدام به راهاندازی اتاق جنگ کرده است.
وی ادامه داد: سوق دادن منابع به بخشهای مولد اقتصادی و تولید، از جمله اعطای تسهیلات نوسازی و بازسازی به بنگاههای اقتصادی، اقدامی مناسب و دارای خاصیت ضد تورمی است. این سیاست به خلق نقدینگی مولد میانجامد و منابع صرف خرید تجهیزات و افزایش ظرفیت تولید میشود، بنابراین اثر ضدتورمی دارد.
سعادت گفت: اگر منابع بانکی به جای ورود به بازارهای سوداگرانه، به خطوط تولید و تجهیزات هدایت شود، نتیجه آن افزایش عرضه کالا و خدمات و در نهایت کاهش فشار تورمی خواهد بود. این همان سیاستی است که در شرایط جنگ اقتصادی باید با دقت و سرعت اجرا شود.
وی در پایان گفت: اهمیت پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی، تسریع در تامین مالی بازسازی صنایع است که همین موضوع احیا و بازگشت سریعتر ظرفیت تولید کشور را به همراه دارد و باید شبکه بانکی با بیشترین همکاری ممکن در پرداخت این تسهیلات، زمینه بازسازی صنایع کشور و هدایت اعتبارات بانکی به این سمت را فراهم کند.
انتهای پیام/
