هشدار سفیر ایران در سازمان ملل درباره سوءاستفاده آمریکا و متحدانش از شورای امنیت
سفیر و کاردار جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون موضوع حق وتو گفت: پیش‌نویس قطعنامه ایالات متحده (علیه ایران)، تلاشی با انگیزه‌های سیاسی، فاقد مبنای حقوقی و ریاکارانه برای سوءاستفاده از شورای امنیت جهت احیای «هیات کارشناسان» کمیته غیرقانونی ۱۷۳۷ بود؛ کمیته‌ای که فعالیت آن ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته بود.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: اقدام چین و روسیه در اعمال حق وتو، اقدامی اصولی و ضروری بود که از منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و همچنین یکپارچگی و اقتدار این شورا در برابر سوءاستفاده از آن، دفاع کرد. ما مراتب قدردانی عمیق خود را از چین و روسیه به خاطر مواضع ثابت و اصولی‌شان، و از سومالی و پاکستان به خاطر رأی ممتنع مسئولانه‌شان ابراز می‌داریم.
پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا برای تمدید ماموریت «هیات کارشناسان» (PoE) کمیته ۱۷۳۷ شورای امنیت ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ (۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶) ذیل دستورکار «عدم اشاعه» مطرح شد و برغم کسب ۱۱ رای مثبت با وتوی روسیه و چین تصویب نشد.
سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل با بیان نکاتی گفت که اول اینکه، موضع ایران روشن و ثابت بوده و به‌طور رسمی از جمله در مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی ایران با دبیرکل و رئیس شورای امنیت و چه به‌صورت مستقل و چه به‌صورت مشترک با چین و روسیه ثبت شده است.
درزی تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شد. از آن تاریخ به بعد، تمامی مفاد آن فاقد اثر اجرایی گردید. شورای امنیت بررسی موضوع هسته‌ای ایران ذیل آن قطعنامه را به پایان رساند و دستورکار مربوطه با عنوان «عدم اشاعه» حذف شد.
سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل افزود: سه کشور اروپایی موسوم به E ۳ در انجام تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ کوتاهی کردند. آنها هیچ‌گونه وجاهت قانونی برای استناد به سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) نداشتند.
وی با بیان اینکه شورای امنیت به هیچ توافقی درباره اعتبار یا پیامد‌های حقوقی ادعای توسل E ۳ به این سازوکار دست نیافت، گفت: ناتوانی شورا از اقدام در سپتامبر ۲۰۲۵ نمی‌تواند یک روند نامعتبر یا غیرقانونی را معتبر سازد.
کاردار ایران در سازمان ملل ادامه داد: دوم. ریشه‌های وضعیت کنونی روشن است: خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸، عدم پایبندی قابل‌توجه سه کشور اروپایی (E ۳) به تعهداتشان، و تهاجم نظامی متعاقب آمریکا و اسرائیل علیه ایران، از جمله حملات به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تحت پادمان ایران. در حالی که ایران با حسن نیت مسیر دیپلماسی را دنبال می‌کرد، ایالات متحده راه تهاجم را برگزید.
سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: حملات آمریکا و رژیم اسرائیل ناقض منشور سازمان ملل متحد، حقوق بین‌الملل، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های مربوطه بود و اصل بنیادینِ مصونیت تاسیسات هسته‌ایِ تحت پادمان‌ها از هرگونه حمله را به شکلی آشکار تضعیف کرده است.
وی تاکید کرد: چنین حملاتی و تهدید مقام‌های آمریکایی به تکرار آنها همچنین اعتبار و اعتماد نسبت به نظام پادمان‌ها و کل رژیم عدم اشاعه را تضعیف و خدشه دار کرده است.
سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: سوم، ادعای مکرر مبنی بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی، روایتی نادرست و دروغی بزرگ است که نخستین بار در سال ۲۰۰۳ توسط رژیم اسرائیل ساخته و پرداخته شد و از آن زمان تاکنون بارها توسط ایالات متحده و برخی کشور‌های اروپایی تکرار شده است. هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین ادعای ساختگی را تایید نکرده است. تکرار یک دروغ، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند.
درزی افزود: ایران از سال ۱۹۷۰ عضوی مسئولیت‌پذیر در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بوده و نزدیک به ۲۵ سال تحت نظارت گسترده آژانس قرار داشته است. در همین حال، رژیم تروریست و نسل‌کش اسرائیل در منطقه دارای سلاح‌های هسته‌ای است. این رژیم سرکش و یاغی خارج از چارچوب ان پی تی باقی مانده و از پذیرش پادمان‌ها و نظارت جامع آژانس بر تأسیسات هسته‌ای خود سر باز می‌زند.
سفیر ایران در سازمان ملل اضافه کرد: با این حال، ایران با فشار سیاسی مواجه است، در حالی که اسرائیل همچنان از حمایت گسترده برخوردار است. این امر نمونه‌ای آشکار از استاندارد‌های دوگانه و ریاکاری است؛ چنان‌که کشور‌های غربی و اروپایی در نشست امروز نیز آن را به نمایش گذاشتند.
کاردار ایران در سازمان ملل تصریح کرد: همان‌گونه که رئیس‌جمهور ما، دکتر پزشکیان، در برابر این تریبون اظهار داشت «بمب اتمی در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران هستند! اسرائیل می‌کشد، اما ایران تحریم می‌شود! این همان تراژدی است.»
وی افزود: چهارم، اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متکی بر استقلال فنی، عینیت و بی‌طرفی آن است و هرگونه عدول از این اصول، تمامیت نظام پادمان‌ها را تضعیف می‌کند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: قطعنامه‌ای که در ۹ سپتامبر بدون اجماع توسط شورای حکام تصویب شد، انگیزه‌های سیاسی داشت و حقایق اساسی و تغییر بنیادین شرایط ناشی از حملات پیاپی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را نادیده گرفت.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: هرگونه ادعای عدم پایبندی را نمی‌توان از پیامد‌های حقوقی توسل غیرقانونی به زور علیه تاسیسات تحت پادمان جدا دانست.. از این رو، ایران تاکید دارد که این قطعنامه فاقد مبنای حقوقی، واقعی و فنی معتبر است و هرگونه گزارش متعاقب آن به شورای امنیت نیز به همین ترتیب فاقد مبنای حقوقی می‌باشد.
درزی ادامه داد: پنجم، ما قاطعانه اتهامات بی‌اساس و ادعا‌های نامرتبط مطرح‌شده از سوی برخی اعضا علیه کشورم را رد می‌کنیم. به‌ویژه، ایالات متحده هیچ‌گونه جایگاه حقوقی، سیاسی یا اخلاقی برای موعظه یا اتهام‌زنی علیه ایران ندارد و نمی‌تواند درباره عدم اشاعه هسته‌ای ابراز نگرانی کند، در حالی که خود آشکارا اصولی را که مدعی دفاع از آنهاست نقض می‌کند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: ایالات متحده و رژیم اسرائیل مسئول دو جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی و بی‌دلیل علیه ایران هستند و باید در قبال نقض‌های فاحش و جنایات جنگی ارتکاب‌یافته علیه ملت ایران پاسخگو باشند.
درزی با بیان اینکه تکرار اتهامات بی‌اساس علیه ایران را «قاطعانه، به‌عنوان ادعا‌هایی بی‌اساس، گمراه‌کننده و فاقد وجاهت حقوقی، رد می‌کنم» گفت: به‌ویژه، اگر چنین ادعا‌هایی از سوی نماینده رژیم سرکش و یاغی اسرائیل مطرح شود، شایسته هیچ‌گونه اعتبار یا پاسخی نیست.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: این رژیم سرکش مرتکب چهار جنایت اصلی بین‌المللی شده است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز.
درزی گفت: نخست‌وزیر این رژیم مشمول حکم جلب دیوان کیفری بین‌المللی است. بر این اساس، رژیمی با چنین کارنامه مستندی از نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تجاوز، اشغالگری و تروریسم، در جایگاهی نیست که بخواهد به کسی درباره حقوق بین‌الملل درس بدهد. شورای امنیت و مجمع عمومی هرگز نباید به تریبونی تبدیل شوند که در آن متجاوز به دنبال تنبیه قربانی، تحریف حقایق و ساختن توجیه حقوقی کاذب برای اقدامات غیرقانونی خود باشد.
انتهای پیام/
