حقوق زنان در اصلاح قوانین خانواده باید یکپارچه دیده شود/ رفع خلأ قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان با مصوبه دولت

به گزارش گروه اجتماعی برنا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده  در جمع خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح‌های مرتبط با حوزه زنان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: در جریان تبادل نظر با پژوهشگاه شورای نگهبان و کمیسیون‌های مربوط، مغایرت‌های این طرح با سیاست‌های کلی نظام شناسایی و اعلام شده است.

وی با اشاره به بازگشت طرح به مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس باید ایرادات مطرح‌شده را برطرف کند و در صورتی که امکان اصلاح مواد مورد نظر وجود نداشته باشد، این مواد عملاً از طرح حذف خواهند شد. با توجه به ایرادات مطرح‌شده، به نظر می‌رسد اصلاح برخی از این مواد با دشواری همراه باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مهم‌ترین ایراد واردشده به طرح مهریه را نگاه جزیره‌ای و نبود تناسب آن با سایر ارکان حقوقی خانواده دانست و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام، مسائل حقوقی خانواده باید به‌صورت یکپارچه دیده شوند و نمی‌توان مهریه را مستقل از سایر حقوق و تعهدات زوجین اصلاح کرد.

بهروزآذر ادامه داد: موضوعاتی مانند حق طلاق، تقسیم دارایی، نفقه و اجرت‌المثل باید در کنار مهریه و با رعایت توازن میان حقوق و تکالیف زوجین مورد بررسی قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر اصلاحات پیشنهادی نتواند این توازن را برقرار کند و ایرادات مطرح‌شده نیز برطرف نشود، مواد مورد اختلاف ممکن است حذف شوند. در چنین شرایطی، تمرکز بر اصلاح و تقویت شروط ضمن عقد می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت توافق آگاهانه میان زوجین اظهار کرد: مسئله مهریه به حوزه احوال شخصی و توافق زن و شوهر مربوط می‌شود و برای کاهش اختلافات خانوادگی باید آگاهی حقوقی افراد پیش از ازدواج افزایش یابد.

وی افزود: زوجین باید هنگام تصمیم‌گیری برای ازدواج و امضای سند مربوط، از حقوق و مسئولیت‌های متقابل خود شناخت کافی داشته باشند. درج توافقات روشن‌تر در اسناد ازدواج و فراهم‌کردن زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه می‌تواند به کاهش چالش‌های حقوقی در زندگی مشترک کمک کند.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت: موضوع موتورسواری زنان با یک خلأ قانونی مواجه بود که دولت با تصویب مصوبه‌ای جدید درصدد رفع آن برآمده است.

وی با اشاره به دو محور اصلی این مصوبه اظهار کرد: بخش نخست بر آموزش زنان متقاضی موتورسواری متمرکز است و نیروی انتظامی را موظف می‌کند با جدیت در آموزش و برگزاری آزمون‌ها، فرایند صدور گواهینامه را دنبال کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بخش دیگر مصوبه به ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی مربوط می‌شود و موضوعاتی مانند استفاده از کلاه ایمنی و توسعه موتورسیکلت‌های برقی را مورد توجه قرار می‌دهد.

بهروزآذر با اشاره به اهمیت استفاده از وسایل نقلیه برقی در کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها گفت: اخیراً از وزیر صنعت، معدن و تجارت شنیده است که ۳۲ هزار متقاضی موتورسیکلت‌های برقی در صف واگذاری قرار دارند و روند تحویل این وسایل نیز به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حضور زنان موتورسوار در معابر عمومی و نگرانی‌های مطرح‌شده در این زمینه اظهار کرد: تصویب و ابلاغ این مصوبه از سوی دولت نشان می‌دهد مانع ساختاری برای اجرای آن وجود ندارد؛ هرچند ممکن است در مرحله اجرا، پیچیدگی‌ها و ملاحظاتی نیازمند پیگیری باشد.

بهروزآذر با اشاره به فعالیت زنان متخصص در حوزه موتورسواری افزود: زنان موتورسوار حرفه‌ای در فدراسیون‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از آنان پس از گذراندن آزمون‌های تخصصی، به‌عنوان مربی وارد شبکه آموزشی کشور شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع اجرایی این موضوع در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه موتورسواری زنان را می‌توان از منظر حمل‌ونقل و حقوق شهروندی نیز بررسی کرد، خاطرنشان کرد: این موضوع اکنون با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود اقدامات انجام‌شده در ماه‌های آینده به نتایج عملی منجر شود.

انتهای پیام/