اجرای حکم علیه آمریکا به نفع ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای با توقیف محموله نفتی
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، همایش «ایران قوی، حماسه اقتدار و پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای» امروز یکشنبه سوم آبان ۱۴۰۵، با حضور ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، مجید حسین‌زاده رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی، وکیل بیماران و حدود ۵۰ نفر از بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این همایش، مسئولان قضایی با تشریح اهمیت رسیدگی به پرونده بیماران پروانه‌ای، بر ضرورت پیگیری حقوق افرادی که در نتیجه تحریم‌ها با محدودیت دسترسی به دارو و تجهیزات درمانی مواجه شده‌اند، تأکید کردند. اجرای حکم صادرشده علیه دولت آمریکا و استفاده از منابع حاصل از فروش محموله نفتی توقیف‌شده برای پرداخت غرامت به بیماران، محور اصلی این مراسم بود.
عتباتی: توقیف محموله نفتی آمریکا اقدامی در مسیر احقاق حقوق بیماران بود
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در ابتدای این همایش ضمن تسلیت فرارسیدن ایام فاطمیه، رسیدگی به پرونده بیماران پروانه‌ای را اقدامی ارزشمند در دستگاه قضایی دانست و اظهار کرد: این پرونده حاصل یک فرایند پیچیده حقوقی و قضایی است که با هدف جبران بخشی از حقوق تضییع‌شده بیماران پیگیری شده و اکنون به مرحله اجرای حکم رسیده است.
وی با انتقاد از عملکرد کشور‌های غربی در زمینه تحریم‌های دارویی و درمانی گفت: امروز شاهد روی تلخ ادعا‌های بشردوستانه غرب هستیم. در هیچ نظام حقوقی نباید دارو و تجهیزات درمانی، به‌ویژه اقلام مورد نیاز بیماران خاص، در ردیف تحریم‌ها قرار گیرد. کشور‌هایی که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند، خود اقداماتی انجام داده‌اند که دسترسی بیماران به درمان را با مشکل مواجه کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مبانی حقوق بشر اسلامی و رعایت الزامات دادرسی عادلانه، برای استیفای حقوق بیماران اقدام کرده و رأیی مستند و مستدل صادر شده است که قابلیت ارائه در محاکم قضایی بین‌المللی را نیز دارد.
عتباتی همچنین از همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای حکم قدردانی کرد و گفت: از همه کسانی که با نگاهی انسانی برای به سرانجام رسیدن این پرونده تلاش کردند و همچنین از نیروهای مسلح کشورمان که در توقیف محموله نفتی آمریکا به نفع بیماران پروانه‌ای همکاری داشتند، تشکر می‌کنم.
وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده نمی‌تواند تمامی رنج‌ها و مشکلات بیماران و خانواده‌های آنان را جبران کند، تأکید کرد: تلاش دستگاه قضایی این است که از طریق فرایندی شفاف و عادلانه، دست‌کم بخشی از خسارت‌ها و مشقت‌های تحمیل‌شده به این بیماران جبران شود.
جزئیات پرونده ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای و فروش محموله نفتی توقیف‌شده
بر اساس گزارش‌های پیشین خبرگزاری برنا از روند رسیدگی به این پرونده، شکایت ۷۷۱ بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا و برخی مسئولان این کشور، با خواسته مطالبه خسارت ناشی از تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به دارو و پانسمان‌های تخصصی، در شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل مطرح شد.
مجید حسین‌زاده، رئیس این شعبه، در جلسه دوم شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرده بود پس از صدور رأی و طی تشریفات قانونی، در سال ۱۴۰۲ یک نفتکش در خلیج فارس توقیف شد. به گفته وی، پس از احراز تعلق محموله نفتی به دولت آمریکا، نفت تخلیه و کشتی آزاد شد و محموله نیز بر اساس دستورات قضایی به فروش رسید.
رئیس شعبه ۵۵ همچنین توضیح داده بود که وجه حاصل از فروش محموله به حساب قوه قضاییه واریز شده و دستورات لازم برای توزیع آن صادر شده است. بر اساس این دستورات، مقرر شد مبلغ دو میلیارد تومان به حساب هر یک از بیماران پروانه‌ای مشمول پرونده اختصاص یابد.
طبق اظهارات پیشین قاضی پرونده، ارزش اموال توقیف‌شده حدود ۳۶ تا ۳۷ میلیون دلار اعلام شده است. وی همچنین گفته بود دادگاه برای بررسی آثار تحریم‌ها بر دسترسی بیماران به دارو، مستندات و استعلام‌هایی از مراجع داخلی، خارجی، پزشکی قانونی و نهاد‌های مردم‌نهاد دریافت کرده است.
آخرین وضعیت اعلام‌شده پرداخت غرامت به بیماران
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی، پیش‌تر در نشست خبری هفتم مهر اعلام کرده بود که از مجموع ۷۷۱ بیمار مشمول پرونده، ۶۸۰ نفر غرامت تعیین‌شده را دریافت کرده‌اند.
وی درباره روند پرداخت توضیح داده بود که منابع حاصل از فروش محموله نفتی در شهریور ۱۴۰۵ به بانک مرکزی منتقل و سپس در اختیار بانک ملت، به‌عنوان بانک عامل، قرار گرفته است. برای پرداخت غرامت نیز حساب‌های بانکی مربوط به بیماران افتتاح شد تا وجوه اختصاص‌یافته در اختیار آنان قرار گیرد.
مدیرعامل خانه‌ای‌بی همچنین از وجود حدود ۳۵۰ بیمار خارج از فهرست اولیه شاکیان خبر داده و گفته بود که ۱۸۰ نفر از آنان پس از طرح شکایت متولد شده‌اند. به گفته وی، پیگیری وضعیت این بیماران نیز از مسیر قضایی ادامه دارد.
هاشمی گلپایگانی همچنین اعلام کرده بود که ۹۱ نفر از بیماران مشمول پرونده فوت کرده‌اند و تعیین تکلیف حقوق و مبالغ مربوط به آنان نیازمند تصمیم مقام قضایی است.
این آمار مربوط به گزارش‌های منتشرشده در مهرماه است و در اطلاعات ارائه‌شده از همایش سوم آبان، آمار جدیدی از تعداد دریافت‌کنندگان غرامت اعلام نشده است.
پیگیری پرونده بیش از ۷۰۰ بیمار MPS و پرونده‌های شهدای جنگ
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در همایش سوم آبان، از پیگیری پرونده‌های قضایی دیگر خبر داد و گفت: پرونده بیماران مبتلا به MPS نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و بیش از ۷۰۰ نفر از بیماران در این پرونده پیگیر احقاق حقوق خود هستند.
عتباتی همچنین به پرونده شهدای میناب، شهدای ناوگروه دنا، پرونده رهبر شهید و خانواده ایشان و پرونده شهدای لامرد اشاره کرد و افزود: این پرونده‌ها نیز با جدیت از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند و امیدواریم رسیدگی به آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی تأکید کرد که دستگاه قضایی پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان و قربانیان را با قدرت ادامه خواهد داد و پرونده بیماران پروانه‌ای می‌تواند نمونه‌ای از اقدامات حقوقی برای استیفای حقوق سایر افراد آسیب‌دیده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه: در پرونده بیماران پروانه‌ای رأی صادر و اجرا شد
سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، نیز در این همایش با گرامیداشت یاد شهدای کشور و خوشامدگویی به بیماران، خانواده‌های آنان و حاضران، بر نقش اراده و همبستگی ملی در عبور از مشکلات تأکید کرد.
وی اظهار کرد: اراده ملت ایران ریشه‌ای عمیق در تاریخ این کشور دارد. مردم ایران بار‌ها با دشواری‌ها روبه‌رو شده‌اند، اما با اتکا به ایمان، همبستگی، دانش و تلاش توانسته‌اند از مشکلات عبور کنند و برای ساختن آینده خود گام بردارند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اراده ملی در عملکرد اقشار مختلف جامعه جلوه پیدا می‌کند، افزود: از کارگر و معلم گرفته تا پژوهشگر، مدافع کشور، خدمتگزار مردم و قاضی، همگی در زنجیره‌ای از تلاش و مسئولیت‌پذیری برای حفظ کشور و تحقق عدالت نقش دارند.
کاظمی در ادامه با اشاره به اهمیت پرونده بیماران پروانه‌ای گفت: امروز درباره پرونده‌ای ملی سخن می‌گوییم که اهمیت آن فراتر از شماره و مشخصات قضایی است. این پرونده نشان‌دهنده عزم و اراده ملی برای تحقق عدالت و صیانت از کرامت انسانی است.
وی اقدام دادگستری استان تهران در رسیدگی به این پرونده را دستاوردی مهم توصیف کرد و افزود: همکاران ما در دادگستری تهران پرونده‌ای را به نتیجه رساندند که از منظر حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند زمینه‌ساز پیگیری و اجرای احکام در پرونده‌های مشابه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه رأی صادرشده در پرونده بیماران پروانه‌ای به مرحله اجرا رسیده است، تصریح کرد: در این پرونده، حقوق کودکان و بیماران پروانه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت، رأی صادر شد و در نهایت حکم به اجرا درآمد. اهمیت موضوع در این است که احقاق حق نباید صرفاً به صدور حکم محدود بماند، بلکه باید آثار آن در زندگی دادخواهان و خانواده‌های آنان قابل مشاهده باشد.
قدرت سیاسی و نظامی طرف مقابل مانع دادخواهی نیست
کاظمی با اشاره به مشکلات بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنان گفت: می‌دانیم مبالغ پرداختی نمی‌تواند پاسخگوی تمامی رنج‌ها و مشکلاتی باشد که این خانواده‌ها تحمل کرده‌اند، اما اجرای حکم حامل این پیام است که دستگاه قضایی در مسیر شنیدن صدای دادخواهان، بررسی مطالبات آنان، صدور رأی و اجرای عدالت مصمم است.
وی تأکید کرد: قدرت سیاسی و نظامی طرف مقابل نباید مانعی برای دادخواهی و اجرای عدالت باشد. قوه قضاییه نیز با استقلال و اقتدار، رسیدگی قانونی و دقیق به پرونده‌های مشابه را دنبال خواهد کرد تا این پرونده‌ها به صدور رأی و اجرای احکام منتهی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده‌های متعددی در دادگستری تهران در حال رسیدگی است، اظهار کرد: عزم دستگاه قضایی بر آن است که این پرونده‌ها با رعایت موازین قانونی به نتیجه برسند و حقوق افرادی که در اثر اقدامات و محدودیت‌های تحمیلی آسیب دیده‌اند، پیگیری شود.
کاظمی در بخش پایانی سخنان خود خطاب به بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنان گفت: دستگاه قضایی از رنج‌هایی که این بیماران، به‌ویژه در نتیجه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، متحمل شده‌اند آگاه است و تلاش می‌کند در کنار آنان و دیگر بیمارانی باشد که با مشکلات مشابه مواجه هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات حقوقی و قضایی، حقوق سایر بیماران نیز استیفا شود و هیچ قدرتی نتواند مانع دستیابی انسان‌ها به حقوق قانونی و انسانی خود شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان، عدالت، وحدت و انسجام ملی را از عوامل مهم عبور کشور از شرایط دشوار دانست و بر ضرورت تداوم تلاش مسئولان، متخصصان و اقشار مختلف جامعه برای پیشرفت و سربلندی ایران تأکید کرد.
انتهای پیام/
