ایران در شدت انرژی و رشد آن رتبه نخست جهان را دارد

سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی امروز ۶ آبان‌ماه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این سازمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور گفت: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی براساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت تشکیل شده و قرار است طبق دستور رئیس‌جمهور به‌عنوان سازمانی سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر فعالیت کند. رویکرد این سازمان ایجاد ساختار‌های جدید نیست بلکه استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور و یکپارچه‌سازی آنها برای تحقق اهداف بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

وی با اشاره به عملکرد کشور در حوزه تولید و مصرف انرژی افزود: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، کشور با نقش‌آفرینی نخبگان در توسعه ظرفیت‌های تولید انرژی عملکرد قابل قبولی داشته و حتی در برخی حوزه‌ها به فناوری‌های کم‌نظیری دست یافته است، اما در بخش مصرف نتوانسته‌ایم عملکرد مناسبی داشته باشیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت شاخص شدت انرژی اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انرژی ابلاغ‌شده در سال ۱۳۷۹ بر کاهش این شاخص تأکید شده بود، اما امروز ایران هم از نظر مقدار مطلق شاخص شدت انرژی و هم از نظر رشد آن در جایگاه نخست جهان قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که در مصرف انرژی عملکرد مناسبی نداریم و بخش‌های مختلف از تولید و فعالیت‌های اقتصادی گرفته تا ساختمان‌های مسکونی و حمل‌ونقل در شکل‌گیری آن سهم دارند.

سقاب اصفهانی ادامه داد: اصلاح این وضعیت نیازمند اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از اقدامات مکمل است. تغییر فناوری‌ها، ارتقای راندمان تولید، اصلاح نوع خدمات و محصولات، فرهنگ‌سازی، الگوسازی مصرف و اصلاح نظام قیمت‌ها باید به‌صورت متوازن دنبال شود. تجربه نشان داده است که تمرکز صرف بر اقدامات قیمتی یا غیرقیمتی نتیجه مطلوبی نداشته و هر زمان این سیاست‌ها به شکل ترکیبی اجرا شده‌اند نتایج بهتری حاصل شده است.

وی با تأکید بر نقش فناوری‌های جدید در کاهش مصرف انرژی گفت: مسئله امروز کشور ناتوانی در توسعه فناوری یا کمبود نیروی متخصص نیست. طی سال‌های گذشته با تلاش معاونت علمی و سایر مجموعه‌ها دستاورد‌های فناورانه مناسبی حاصل شده، اما سیاست‌ها به‌گونه‌ای تدوین نشده‌اند که تقاضای کافی برای استفاده از این فناوری‌ها ایجاد شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تشریح هدف تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: هدف اصلی این همکاری تحریک تقاضای خدمات دانش‌بنیان و فناوری‌های جدید برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی است. سه مجموعه قرار است بدون ایجاد ظرفیت‌های سازمانی جدید و با استفاده از امکانات موجود به‌صورت یکپارچه در این مسیر فعالیت کنند.

وی افزود: سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت، تأمین مالی طرح‌ها و صدور گواهی‌های صرفه‌جویی ظرفیت‌هایی دارد. معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، تأمین منابع و معافیت‌های مالیاتی برخوردارند که با تجمیع آنها می‌توان زمینه توسعه بازار خدمات دانش‌بنیان را فراهم کرد.

سقاب اصفهانی با اشاره به ضرورت ایجاد انگیزه اقتصادی برای استفاده از فناوری‌های جدید گفت: باید این پیام به شرکت‌های دانش‌بنیان و متقاضیان خدمات فناورانه منتقل شود که استفاده از این خدمات علاوه بر دسترسی فنی، صرفه اقتصادی نیز دارد. برای نمونه باید سازوکار‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که خودروساز علاوه بر امکان دسترسی به فناوری جدید، انگیزه اقتصادی لازم برای استفاده از آن را نیز داشته باشد.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد فناوری در دسترس است، اما نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری و فروش محصولات به شکلی طراحی شده که انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری وجود ندارد. در همکاری جدید تلاش می‌کنیم این موانع برطرف شود و تقاضای واقعی برای محصولات و خدمات دانش‌بنیان شکل بگیرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر عملیاتی بودن این تفاهم‌نامه اظهار کرد: توافق ما با معاونت علمی صرفاً امضای یک تفاهم‌نامه تشریفاتی نیست. انتظار داریم پس از شش ماه بتوانیم گزارشی عملیاتی ارائه کنیم که نشان دهد این همکاری چه میزان تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان ایجاد کرده و تا چه اندازه موجب افزایش عرضه شده است.

سقاب اصفهانی با اشاره به ضرورت ایجاد بازار واقعی برای محصولات دانش‌بنیان گفت: سازوکار‌ها باید به سمتی حرکت کنند که دستگاه‌های مصرف‌کننده انرژی با انگیزه اقتصادی برای خرید محصولات جدید به نمایشگاه‌های دانش‌بنیان مراجعه کنند نه اینکه صرفاً برای بازدید از این نمایشگاه‌ها دعوت شوند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه حوزه انرژی ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه خدمات دانش‌بنیان دارد اظهار کرد: حجم بالای اتلاف و هدررفت انرژی اگرچه منابع زیادی از کشور را از بین می‌برد، اما در عین حال فرصتی برای تبدیل منابع صرفه‌جویی‌شده به رشد اقتصادی است.

وی افزود: انرژی تولیدشده با صرف هزینه‌های سنگین اکتشاف، توسعه و تأمین مالی اکنون به خانه‌ها و کارخانه‌ها رسیده است و می‌توان با اصلاح شیوه مصرف، بخش قابل توجهی از اتلاف آن را کاهش داد.

سقاب اصفهانی در تشریح ظرفیت‌های توسعه فناوری در این بخش گفت: از کنتور‌های گاز و برق و تجهیزات شبکه توزیع گرفته تا جمع‌آوری گاز‌های فلر، شناسایی هدررفت در خطوط انتقال زیرزمینی، توسعه بخاری‌های با رده انرژی بالاتر، ارتقای تجهیزات صنعتی و استفاده از موتورسیکلت و اسکوتر برقی، همگی زمینه‌هایی برای ورود فناوری‌های جدید و توسعه خدمات دانش‌بنیان هستند.

وی همچنین در خاتمه بر امکان بازطراحی ساختار خدمات با هدف تغییر نیاز به حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: تلاش داریم با اجرای این چارچوب و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر تازه‌ای برای توسعه فناوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور ایجاد کنیم.

انتهای پیام/