دانش‌آموز: هیچ روستایی از پیشوا جدا نمی‌شود؛ حریم ورامین باید به محدوده قانونی خود بازگردد
به گزارش برنا از استان تهران ، در پی طرح برخی نگرانی‌ها پیرامون تغییرات نقشه تقسیمات کشوری و احتمال واگذاری بخش‌هایی از پیشوا به شهرستان‌های همجوار، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا، با تشریح ابعاد حقوقی موضوع، هرگونه تصمیم برای جداسازی روستاهای شهرستان را تکذیب کرد و بر صیانت از حقوق مردم تأکید داشت.
وی با تقدیر از مواضع حجت‌الاسلام سید محمد حسینی میرامینی، امام جمعه پیشوا، در خطبه‌های نماز جمعه هشتم آبان‌ماه، دغدغه‌مندی ایشان در صیانت از حقوق مردم و هویت جغرافیایی شهرستان را ارزشمند دانست و اظهار داشت: هیچ تصمیمی درباره تقسیمات کشوری نباید بدون اطلاع، هماهنگی و جلب رضایت مردم اتخاذ شود.
فرماندار پیشوا گفت: ریشه بخش عمده مشکلات موجود به طرح جامع شهر ورامین و مصوبات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد. در آن مقطع، اراضی روستاهای سرگل، گل‌عباس، رودبارک، پلنگ‌دره، دهماسین و بخشی از قلعه‌سین تا محدوده شرکت شمه‌شیر و کانال تیغاب، در حریم شهر ورامین قرار گرفت.
تداخل حریم؛ مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی
دانش‌آموز افزود: این تداخل حدود یک‌هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی پیشوا را دربر می‌گیرد و طی سال‌های گذشته مشکلاتی برای شهروندان، سرمایه‌گذاران و متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین اخذ استعلام‌های قانونی، احداث واحدهای تولیدی و جایگاه‌های سوخت و نظارت بر ساخت‌وسازها با ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مواجه شده است.
وی با رد شایعات واگذاری پنهانی روستاهای پیشوا به ورامین تصریح کرد: هیچ‌گونه انتزاع، الحاق یا تغییری در تقسیمات کشوری پیشوا انجام نشده و برنامه‌ای نیز برای جداسازی روستاهای شهرستان وجود ندارد. اجازه نخواهیم داد حقوق مردم و محدوده قانونی شهرستان بدون رضایت آنان دستخوش تغییر شود.
فرماندار پیشوا با بیان اینکه برخی مطالبات اهالی روستاهای جنوبی، از جمله گل‌عباس، مربوط به تسهیل دسترسی به خدمات است، خاطرنشان کرد: این مطالبات باید با حفظ هویت جغرافیایی شهرستان پیگیری شود. موضع فرمانداری در جلسات استانداری روشن بوده است؛ تقسیمات کشوری و محدوده روستاها محفوظ می‌ماند و حریم شهر ورامین باید مطابق ضوابط قانونی اصلاح شود.
دانش‌آموز اظهار داشت: مبنای اقدامات فرمانداری اجرای مواد ۲، ۴ و ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است و اصلاح حریم شهر ورامین برای رفع تداخل ایجادشده در محدوده دو شهرستان، از طریق مراجع ذی‌ربط دنبال می‌شود.
وی اصلاح حریم شهر ورامین را در توسعه اقتصادی شهرستان مؤثر دانست و گفت: با اصلاح حریم و عقب‌نشینی آن تا محدوده کانال تیغاب، زمینه بازگشت مدیریت قانونی اراضی و فعالیت‌های اقتصادی این محدوده به حوزه بخش مرکزی پیشوا فراهم می‌شود و ظرفیت واحدهای تجاری، تالارها و درآمدهای ناشی از عوارض ساخت‌وساز در مسیر توسعه شهرستان قرار می‌گیرد.
فرماندار پیشوا با اشاره به تفاهم‌نامه سال ۱۳۹۱ میان فرمانداری‌های پیشوا و ورامین بیان کرد: این تفاهم‌نامه درباره جابه‌جایی و الحاق تعدادی از روستاهای دو شهرستان مطرح شده، اما تاکنون اجرا نشده و مسکوت مانده است. موضوع اصلی، اصلاح تداخل حریم شهر ورامین با محدوده قانونی پیشواست.
وی افزود: مطالبه شهرستان پیشوا، اصلاح حریم شهر ورامین در محدوده غربی و انطباق آن با مرزهای قانونی تقسیمات کشوری است. رضایت عمومی مردم و اهالی روستاها نیز باید ملاک اصلی تصمیم‌گیری در این زمینه باشد.
دانش‌آموز در پایان با قدردانی از دغدغه‌مندی امام جمعه پیشوا اظهار داشت: فرمانداری با رصد مستمر موضوع و پیگیری از مراجع ذی‌ربط، صیانت از محدوده قانونی، هویت جغرافیایی و منافع بلندمدت شهرستان پیشوا را با جدیت دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
