رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران: تجارت بینالمللی تنها با صدور مجوز صادرات شکل نمیگیرد
به گزارش برنا از سمنان؛ فرج الله معماری عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی فعالان معدن استان سمنان با حضور وجیهه الله جعفری معاون معدنی وزارت صمت و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، افزود: اصلاح سیاستهای صادراتی، ارزی و تجاری نیز شرط افزایش ارزش افزوده و حضور پایدار در بازارهای جهانی به شمار میرود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز با بیان اینکه تابآوری زنجیره تولید معدن، مسئله مشترک دولت و بخش خصوصی است، گفت: برای افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی باید مسیر توسعه این بخش بازتعریف شود و تصمیمهای اقتصادی با توجه به آثار آنها بر تولید، فرآوری و سرمایهگذاری اتخاذ شود.
معماری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاستهای صادراتی، ارزی و تجاری افزود: افزایش تناژ صادرات فقط به معنای افزایش درآمد یا ارزش افزوده اقتصادی نیست و باید میان حجم صادرات، ارزش ناخالص کالا و ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور تفاوت قائل شد.
وی با بیان اینکه موفقیت صادرات معدنی نباید فقط با میزان خروج کالا از کشور سنجیده شود، اظهار کرد: معیار اصلی باید میزان ارزش اقتصادی ایجادشده در داخل، درآمد قابل تحقق، حفظ بازارهای صادراتی و امکان سرمایهگذاری مجدد در زنجیره تولید باشد.
رییس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به بحث افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی بیان کرد: مسئله اصلی موافقت یا مخالفت با عوارض صادراتی نیست، بلکه باید هزینه و منفعت هر تصمیم در زنجیره تولید و فرآوری بررسی شود.
معماری افزود: هیچ تصمیمی درباره محدودیت یا عوارض صادرات مواد معدنی نباید بدون ارزیابی آثار آن بر تولید، فرآوری، سرمایهگذاری و سهم بازارهای صادراتی اتخاذ شود؛ سیاست صادراتی باید مزیت اقتصادی ایجاد کند، نه اینکه صرفاً مسیر ورود و خروج کالا را محدود سازد.
وی با اشاره به ارتباط سیاستهای ارزی با تداوم فعالیت واحدهای معدنی گفت: فعالان این بخش برای تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد مصرفی به منابع ارزی نیاز دارند و اگر سازوکار بازگشت ارز صادراتی با نیازهای واقعی بنگاهها هماهنگ نباشد، توان سرمایهگذاری مجدد و استمرار تولید کاهش مییابد.
معماری ادامه داد: میان ضرورت انضباط ارزی کشور و حفظ انگیزه اقتصادی صادرکنندگان باید تعادل برقرار شود و بازگشت ارز نباید به معنای پایان توان مالی صادرکننده باشد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تغییرات ناگهانی مقررات را از عوامل تهدیدکننده بازارهای صادراتی دانست و افزود: صادرکنندهای که برای ورود به یک بازار سالها تلاش کرده است، با بیثباتی مقررات ممکن است جایگاه خود را از دست بدهد و بازسازی این اعتماد در میانمدت و بلندمدت دشوار خواهد بود.
معماری با تأکید بر ضرورت توسعه فرآوری مواد معدنی افزود: هر مرحله از فرآوری میتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و تصمیمگیری در این زمینه باید با توجه به ارزش افزوده، رقابتپذیری، بهرهوری منابع و حفظ منافع مشتری انجام شود.
وی افزود: کاهش صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات فرآوریشده نباید به هر قیمتی دنبال شود، بلکه باید صرفه اقتصادی، ظرفیت واقعی تولید و امکان رقابت در بازارهای جهانی در نظر گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان خواستار ارزیابی آثار اقتصادی تصمیمهای مرتبط با صادرات، ارز، انرژی، مالیات و عوارض بر بخش معدن شد و گفت: سیاستهای صادراتی، ارزی و تجاری باید در امتداد یکدیگر قرار گیرند تا ضمن حفظ بازارهای صادراتی، زمینه افزایش ارزش افزوده داخلی، استمرار تولید و سرمایهگذاری مولد فراهم شود.