۵۰ رأی ثبتنشده در سامانه باید تعیین تکلیف شود
به گزارش گروه اجتماعی برنا، سیدحمایت میرزاده، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش، در واکنش به برخی اخبار و روایتهای منتشرشده درباره نتیجه رأیگیری وزیر آموزشوپرورش و در ارتباط با سؤال نجابت، نماینده شیراز، با عنوان «علت نادیده گرفتن نظر کارشناسان گزینش در استخدام داوطلبان اشتغال در کسوت خطیر معلمی»، اظهار کرد: بر اساس آمار اعلامشده، وزیر آموزشوپرورش ۱۱۳ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع کسب کرده است.
وی با اشاره به وضعیت آرای ثبتنشده در سامانه رأیگیری افزود: در برخی گزارشها به وضعیت آرای ۵۰ نماینده که نام آنها در فهرست حاضران جلسه ثبت شده، اما رأی آنها مشخص نیست، توجه نشده است. مشخص نیست چه تعداد از این نمایندگان عمداً رأی ندادهاند و چه تعداد به دلیل نقص فنی سامانه رأیگیری نتوانستهاند رأی خود را بهصورت الکترونیکی ثبت کنند. این در حالی است که برخی از این نمایندگان موافقت خود با وزیر را بهصورت مکتوب اعلام و امضا کردهاند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر ضرورت انعکاس دقیق جزئیات رأیگیری تصریح کرد: در کنار ۱۱۳ رأی موافق ثبتشده در سامانه، آرای موافق مکتوب نیز وجود دارد که با احتساب آنها، مجموع موافقتهای اعلامشده افزایش مییابد.
میرزاده در ادامه به ابهامات مطرحشده درباره نحوه تفسیر و اجرای ماده ۲۰۸ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: برداشت صورتگرفته از این ماده در فرآیند جمعبندی و اعلام نتیجه رأیگیری، با اعتراض و ابهام شماری از نمایندگان، از جمله برخی اعضای هیئترئیسه و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مواجه شده است.
وی با اشاره به متن این ماده که اعلام میکند در صورتی که اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، سؤال وارد محسوب میشود، بیان کرد: در این رأیگیری ۷۶ نفر اعلام کرده بودند که از پاسخ وزیر قانع نشدهاند، اما عدد ۱۱۳ بهعنوان نتیجه نهایی در رسانهها اعلام شده است؛ موضوعی که از نظر ما نیازمند بررسی دقیقتر است.
میرزاده ادامه داد: ابهامات موجود و ضرورت بررسی دقیق آرای ثبتنشده به دلیل نقص فنی، در نامهای خطاب به هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح شده و انتظار میرود این موضوع با بررسی مستندات و در چارچوب مقررات آییننامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، شفافیت در اعلام نتیجه، توجه به تمام مستندات رأیگیری و پرهیز رسانهها از انتشار روایتهای ناقص و نادقیق است؛ چراکه افکار عمومی حق دارد از جزئیات واقعی این فرآیند و ابهامات مطرحشده درباره آن مطلع باشد.
انتهای پیام/