رئیس سازمان ثبت: تنظیم قولنامه عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ مسئولیت مدنی دارد
به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، نشست خبری مشترک سخنگوی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
این نشست با محوریت تشریح آخرین تحولات، اقدامات و دستاورد‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد و در جریان آن ابعاد مختلف اجرای این قانون، برنامه‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، چالش‌ها و موانع پیش‌رو و نقش این قانون در ساماندهی معاملات ملکی، تثبیت مالکیت‌ها، پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش دعاوی مرتبط با املاک مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت: تنظیم قولنامه عادی برای املاک دارای سند سبزرنگ مسئولیت مدنی دارد
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در نشست خبری با محوریت بررسی آخرین تحولات و اقدامات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به اهمیت این قانون در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق خصوصی و نظام حقوقی کشور است و با توجه به ابهامات موجود درباره نحوه اجرای آن لازم است برخی نکات به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.
وی افزود: همچنان در برخی موارد این ابهام وجود دارد که چه اسنادی مشمول قانون الزام هستند مردم چه تکالیفی دارند، مشاوران املاک چه اختیاراتی دارند و دفاتر اسناد رسمی چه اقداماتی باید انجام دهند. در اجرای این قانون شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید نقش‌آفرینی کنند و بخش قابل توجهی از تکالیف بر عهده دستگاه‌های حاکمیتی است با این حال مردم نیز باید نسبت به برخی الزامات این قانون آگاهی داشته باشند.
بابایی با اشاره به گذشت حدود ۲۴ ماه از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون اسنادی که مشمول آن شده‌اند مشخص هستند. هر سند مالکیتی که از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و به رنگ سبز است مشمول قانون الزام خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر ملکی دارای سند سبزرنگ باشد و مالک برای آن قولنامه یا سند عادی تنظیم کند چنین سندی در محاکم قضایی و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین مردم باید توجه داشته باشند که اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول قانون الزام هستند و نقل‌وانتقال آنها باید مطابق ضوابط این قانون انجام شود.
وی با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای و اسناد مالکیت قدیمی در شرایط فعلی مشمول این حکم نیستند ادامه داد: در حال حاضر تنها اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده‌اند مشمول این قانون هستند و اگر برای سایر اسناد سند عادی یا قولنامه تنظیم شود در شرایط فعلی و تا زمانی که ماده یک قانون به‌صورت عملیاتی اجرا نشده است این اسناد همچنان قابلیت پذیرش دارند.
بابایی با اشاره به درج صریح مشمولیت قانون در اسناد مالکیت جدید اظهار کرد: از سوم تیرماه ۱۴۰۳ هنگام تعویض یا صدور سند مالکیت جدید در متن سند به‌صراحت قید شده است که این سند مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. این موضوع بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون انجام می‌شود و نقل‌وانتقال این املاک باید مطابق مقررات قانون صورت گیرد.
وی با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت موجود در کشور گفت: در مجموع حدود ۲۵ میلیون سند مالکیت از دو نوع سبزرنگ و دفترچه‌ای در اختیار مردم قرار دارد که از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ و ۱۳ میلیون سند دفترچه‌ای است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ و جدید نیز اظهار کرد: بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ و تبصره ماده ۱۱ این قانون پس از پایان مهلت پنج‌ساله ارائه خدمات ثبتی به اسناد دفترچه‌ای متوقف خواهد شد؛ بنابراین از مردم درخواست می‌کنیم در صورت داشتن اسناد مالکیت دفترچه‌ای برای تبدیل آنها به اسناد جدید اقدام کنند چراکه پس از تبدیل سند جدید سبزرنگ صادر شده و مشمول قانون الزام خواهد بود.
هشدار به مشاوران املاک درباره تنظیم قولنامه برای اسناد سبزرنگ
بابایی با تأکید بر اینکه مردم باید نسبت به الزامات قانون الزام آگاهی داشته باشند خطاب به مشاوران املاک گفت: مشاوران املاک برای املاکی که دارای سند مالکیت سبزرنگ هستند حق تنظیم قولنامه و سند عادی ندارند.
وی افزود: اگر مشاور املاکی برخلاف صراحت قانون برای ملکی که سند سبزرنگ دارد، قولنامه تنظیم کند این قولنامه در دادگاه قابلیت استناد نخواهد داشت و مشاور املاک از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در صورتی که مردم برای املاک دارای سند سبزرنگ به مشاور املاک مراجعه کنند و برای آنها قولنامه عادی تنظیم شود و دادگاه نیز آن را نپذیرد شهروندان می‌توانند از مشاور املاک شکایت کنند چراکه مشاور املاک از باب تسبیب و ورود خسارت، مسئولیت مدنی خواهد داشت و باید پاسخگوی خسارت وارده باشد.
اتصال ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های سازمان ثبت
بابایی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ثبت برای ایجاد نظم جدید در معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در چارچوب قانون الزام دسترسی‌های مهمی برای مشاوران املاک فراهم شده است. این دسترسی‌ها شامل احراز هویت طرفین معامله و احراز اصالت ملک است.
وی افزود: در گذشته مشاوران املاک به چنین دسترسی‌هایی مجهز نبودند و گاهی در پرونده‌های تشکیل‌شده در محاکم و دادسراها، مشاور املاک عنوان می‌کرد که از هویت واقعی مراجعه‌کننده ممنوع‌المعامله بودن فرد یا اصالت ملک اطلاع نداشته است، اما با ایجاد دسترسی‌های جدید، این بهانه‌ها برطرف شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه تاکنون ۱۳۷ هزار مشاور املاک به سامانه‌های این سازمان متصل شده‌اند، گفت: این تعداد حدود ۹۰ درصد مشاوران املاک کشور را شامل می‌شود و به این ترتیب بخش عمده فعالان این حوزه وارد نظم جدید معاملاتی شده‌اند.
بابایی ادامه داد: هنگامی که مالک برای انجام معامله به مشاور املاک مراجعه می‌کند مشاور از طریق دسترسی‌های ایجادشده می‌تواند تصویر و مشخصات هویتی فرد از جمله کد ملی او را مشاهده و هویت وی را احراز کند. همچنین اصالت ملک بررسی می‌شود و در صورت ممنوع‌المعامله بودن فرد نیز این موضوع برای مشاور قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به تکالیف مشاوران املاک بر اساس ماده ۳ قانون الزام تصریح کرد: مشاوران املاک پس از احراز هویت طرفین و اصالت ملک، باید یکی از دو مسیر قانونی را انتخاب کنند نخست تنظیم پیش‌نویس قرارداد که به دفتر اسناد رسمی ارسال می‌شود و زمینه انتقال رسمی سند را فراهم می‌کند و دوم، تنظیم قرارداد یکسان در چارچوب تبصره ماده ۳ قانون.
بابایی تأکید کرد: پیش‌نویس با قرارداد متفاوت است و مشاور املاک باید مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را انجام دهد.
برخورد با مشاوران املاک متخلف و پیش‌بینی مجازات قانونی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک گفت: در جلسه شورای راهبری قانون الزام نیز مقرر شد با دستور وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های مربوطه در حوزه نظارت و بازرسی بر عملکرد مشاوران املاک ورود کنند.
وی افزود: مشاورانی که با نظم جدید معاملاتی همکاری نکنند و برخلاف مقررات زمینه نقل‌وانتقال غیرقانونی اسناد را فراهم کنند مشمول مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۱ قانون خواهند شد. این مجازات‌ها شامل جریمه، ابطال پروانه فعالیت و همچنین مسئولیت مدنی و جبران خسارت وارده خواهد بود که موضوع مسئولیت مدنی مشاوران املاک در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی و جلوگیری از پیش‌فروش‌های متخلفانه
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و ساماندهی پیش‌فروش واحد‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: یکی از ظرفیت‌های مهمی که اخیراً در چارچوب قانون الزام عملیاتی شده، موضوع ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی است.
وی با بیان اینکه پیش‌فروش واحد‌های ساختمانی در گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری پرونده‌های متعدد با شمار زیادی از شاکیان بوده است، اظهار کرد: پرونده‌هایی مانند نگین غرب با حدود ۴۰ هزار شاکی و همچنین حدود ۱۴۰ پرونده مهم مربوط به تعاونی‌های مسکن در استان تهران از جمله نمونه‌های این مشکلات هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها را انجام معاملات در فضایی غیرشفاف و نبود امکان ثبت و ضبط دقیق معاملات عنوان کرد و افزود: در گذشته خریدار صرفاً به فروشنده اعتماد می‌کرد و یک واحد ساختمانی را خریداری می‌کرد بدون آنکه مشخص باشد آیا همان واحد پیش از این به افراد دیگری فروخته شده است یا خیر.
بابایی ادامه داد: در سازوکار جدیدی که بر اساس ماده ۱۴ قانون الزام تعریف شده، ارتباط وب‌سرویسی میان سازمان ثبت، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی برقرار شده است. بر این اساس، پس از نهایی شدن نقشه الکترونیکی هر واحد ساختمانی میان شهرداری و نظام مهندسی اطلاعات مربوط به واحد به سازمان ثبت ارسال می‌شود و برای هر واحد، یک شناسه یکتا تعریف و در سامانه‌های سازمان ثبت درج خواهد شد.
وی تصریح کرد: با اجرای این سازوکار، اگر قرار باشد یک واحد ساختمانی به فرد دیگری فروخته شود، سامانه اجازه انجام معامله مجدد را نخواهد داد، مگر اینکه معامله نخست اقاله شده باشد. به این ترتیب، امکان فروش یک واحد به چند خریدار از طریق ثبت‌نشدن معاملات یا پنهان ماندن سابقه فروش، محدود خواهد شد.
بابایی این اقدام را یکی از ظرفیت‌های مهم قانون الزام برای جلوگیری از مفاسد و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد با شمار زیادی از شاکیان دانست.
تغییر نظام معاملات ملکی با تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل قانون الزام گفت: در چارچوب این قانون نظم جدیدی در فرایند‌های ثبتی و معاملاتی کشور تعریف شده و معاونت اول قوه قضاییه نیز تاکنون حدود ۹۰ جلسه مستمر با حضور دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد اجرای این قانون برگزار کرده است.
وی افزود: دستگاه‌های مختلف در این فرایند در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا با حذف کاغذ و برقراری ارتباطات وب‌سرویسی و الکترونیکی معاملات در فضایی شفاف انجام شود. پس از چهار دهه کشور در حال حرکت به سمت ایجاد نظم جدیدی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول است که مبنای آن استفاده از سامانه‌ها و الکترونیکی شدن فرایندهاست.
وی با تأکید بر اهمیت اموال غیرمنقول برای مردم گفت: برای مردم چیزی باارزش‌تر از زمین و ملکی که حاصل سال‌ها تلاش و زحمت آنهاست وجود ندارد بنابراین ایجاد شفافیت در معاملات تثبیت مالکیت‌ها و جلوگیری از بروز اختلافات و تخلفات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به راه‌اندازی گام نخست سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ یکی از موضوعات بسیار مهم در اجرای قانون الزام است که گام نخست آن عملیاتی شده است.
وی با تشریح کارکرد این سامانه گفت: در موضوع ثبت ادعا‌ها باید میان دو دسته از املاک تفاوت قائل شد در یک دسته افراد نسبت به زمین و ملکی ادعای مالکیت دارند که دارای سند عادی و قولنامه‌ای است و در دسته دیگر ادعای افراد نسبت به زمین و ملکی مطرح است که برای آن سند رسمی صادر شده است.
بابایی افزود: سازمان ثبت در گام نخست سامانه موضوع ماده ۱۰ به موضوع ادعاهای مربوط به املاک دارای سند رسمی ورود کرده است تا افرادی که نسبت به املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند بتوانند در مهلت قانونی ادعای خود را ثبت و برای تعیین تکلیف آن اقدام کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تشریح اهمیت این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت: ممکن است فردی ملکی را خریداری کرده و برای آن سند رسمی نیز صادر شده باشد، اما پس از گذشت پنج، هفت یا هشت سال ابلاغیه‌ای از سوی اجرای احکام مدنی به او ارسال شود که بر اساس یک دادنامه قطعی ملک متعلق به شخص دیگری است. در چنین شرایطی فردی که سند رسمی به نام او صادر شده با این پرسش مواجه می‌شود که چگونه با وجود دریافت سند رسمی مالکیت او مورد خدشه قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویه حقوقی گذشته تصریح کرد: در نظام حقوقی کشور در مواردی سند عادی در برابر سند رسمی قرار می‌گرفت و با استناد به تقدم تاریخ سند عادی، امکان ابطال سند رسمی مؤخر از طریق حکم دادگاه وجود داشت. برای مثال اگر فردی مدعی بود در تاریخ اول اردیبهشت سال ۱۳۸۹ ملکی را با سند عادی خریداری کرده، اما سند رسمی آن در سال ۱۳۹۳ به نام شخص دیگری صادر شده است می‌توانست با طرح دعوا در دادگاه و اثبات ادعای خود زمینه بی‌اعتبار شدن سند رسمی مؤخر را فراهم کند.
بابایی ادامه داد: به این ترتیب فردی که سند عادی در اختیار داشت با حکم دادگاه می‌توانست برای خود اعتبار حقوقی ایجاد کند و سند رسمی صادرشده به نام شخص دیگر را باطل کند. این اتفاق در موارد متعددی رخ داده و افراد زیادی نیز برای پیگیری چنین موضوعاتی به سازمان ثبت مراجعه کرده‌اند.
وی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون الزام گفت: در گام نخست مقرر شده است افرادی که نسبت به اراضی و املاک دارای سند رسمی ادعایی دارند، از جمله کسانی که معتقدند ملک متعلق به آنها بوده یا پیش‌تر سند عادی در اختیار داشته‌اند و شخص دیگری برای همان ملک سند رسمی دریافت کرده است ادعای خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ثبت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر مهلت قانونی ثبت ادعا‌ها اظهار کرد: هر فردی که نسبت به ملک دارای سند رسمی ادعایی دارد باید ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ماده ۱۰ بارگذاری و ثبت کند. سازمان ثبت نیز در چارچوب مهلت‌های قانونی موضوع را بررسی و تعیین تکلیف خواهد کرد.
بابایی افزود: اگر در مهلت دو ساله ادعایی نسبت به ملک ثبت نشود مالک سند رسمی می‌تواند با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به مالکیت خود اقدام کند و دیگر این نگرانی وجود نداشته باشد که در آینده فردی با ارائه یک قولنامه جعلی یا مدرک غیرمعتبر، ادعایی مطرح کرده و از این طریق زمینه ابطال سند رسمی را فراهم کند.
وی این اقدام را گامی رو به جلو در نظام حقوقی و ثبتی کشور دانست و گفت: از اول خردادماه امسال گام نخست سامانه ماده ۱۰ با تمرکز بر ادعاهای مربوط به زمین و املاکی که برای آنها سند رسمی صادر شده، آغاز شده است؛ بنابراین افرادی که نسبت به این دسته از املاک ادعایی دارند باید در مهلت مقرر برای ثبت ادعای خود اقدام کنند.
بابایی تأکید کرد: هدف از اجرای این سازوکار ایجاد آرامش خاطر برای مردم در معاملات ملکی و جلوگیری از طرح ادعاهای دیرهنگام نسبت به املاکی است که برای آنها سند رسمی صادر شده است. سایر بخش‌های این سامانه نیز در حال پیگیری و عملیاتی شدن است و ظرفیت‌های جدید قانون به‌تدریج اجرا خواهد شد.
ضرورت تسهیل صدور اسناد مالکیت و همکاری دستگاه‌های دولتی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون الزام گفت: اجرای این نظم جدید مستلزم همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی است و دستگاه‌های حاکمیتی نباید مانعی در مسیر صدور سند مالکیت برای مردم ایجاد کنند.
وی افزود: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که دریافت سند برای مردم دشوار شود یا صدور سند به یک مانع و گردنه اداری تبدیل شود به این معنا که به مردم گفته شود ابتدا تمام عوارض حقوق و بدهی‌های دولتی را پرداخت کنند تا اجازه صدور سند برای آنها صادر شود.
بابایی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار پرداخت حقوق دولتی در فرایند نقل‌وانتقال املاک اظهار کرد: در فرایندی که برای ثبت و نقل‌وانتقال املاک تعریف شده پرداخت حقوق دولتی نیز پیش‌بینی شده است، اما می‌توان با همکاری دستگاه‌های مربوطه شرایطی فراهم کرد که صدور سند مالکیت برای مردم با سهولت بیشتری انجام شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ و همچنین حدود یک میلیون و ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت گفت: تعداد قابل توجهی از واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هنوز سند مالکیت دریافت نکرده‌اند. حتی برخی از واحد‌های مسکن مهر در طول حدود ۲۰ سال گذشته بار‌ها معامله شده‌اند و در برخی موارد یک واحد تا ۵۰ بار دست‌به‌دست شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبعات نبود سند رسمی برای این واحد‌ها ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است برخی افراد از مزایای حمایتی نهاد‌هایی مانند کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنند در حالی که چندین واحد مسکونی در اختیار دارند و حتی در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته باشند. این موضوع ضرورت ساماندهی وضعیت مالکیت و صدور اسناد رسمی را دوچندان می‌کند.
بابایی تأکید کرد: اگر دولت زمینه صدور سند را تسهیل کند می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ابتدا سند مالکیت را صادر کرد و در صورت وجود بدهی یا حقوق دولتی، سازوکار وصول آن را در نقل‌وانتقال بعدی پیش‌بینی کرد.
وی افزود: برای مثال در چارچوب تبصره ۶ ماده ۱۰ نیز می‌توان سازوکاری تعریف کرد که صدور سند با سهولت بیشتری انجام شود و بدهی‌های مربوطه در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شده و پرداخت آنها به زمان انتقال بعدی موکول شود تا هم حقوق دولت حفظ شود و هم مردم برای دریافت سند با موانع متعدد مواجه نشوند.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی و سایر نهاد‌های مرتبط گفت: زمانی که یک پروژه ساختمانی تعریف می‌شود دستگاه‌های مسئول باید از ابتدا برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و صدور اسناد مالکیت همکاری کنند.
وی با اشاره به وضعیت برخی واحد‌های مسکن مهر اظهار کرد: چگونه ممکن است واحد‌های مسکن مهر حدود ۲۰ سال پیش ساخته شده باشند، اما هنوز برای آنها سند مالکیت صادر نشده باشد؟ در برخی موارد، پیمانکار با بانک اختلاف دارد در حالی که مردم مالک واحد‌ها هستند و ارزش افزوده ملک نیز ایجاد شده و نقل‌وانتقالات آن در چارچوب‌های مختلف انجام می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با همکاری شرایط صدور سند را فراهم کنند. اگر بدهی یا دیونی نیز وجود دارد می‌توان سازوکار آن را تعریف کرد تا اطلاعات مربوط به بدهی در بانک‌های اطلاعاتی ثبت شود و پرداخت آن به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه‌های کاداستر و تعیین تکلیف پهنه‌های مختلف اراضی گفت: اگر قرار است دولت در حوزه کاداستر و تعیین تکلیف اراضی پیش‌قدم شود، نخستین دستگاه‌هایی که باید در این زمینه اقدام کنند، خود دستگاه‌های دولتی هستند. وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، وزارت کشور و سایر نهاد‌های مرتبط باید در این مسیر همکاری کنند تا وضعیت مالکیت‌ها مشخص و اسناد رسمی صادر شود.
برگزاری پنجمین مدرسه مالکیت فکری با حضور نمایندگانی از ۴۲ کشور
بابایی در بخش پایانی سخنان خود به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: روز گذشته پنجمین مدرسه مالکیت فکری در همین سالن برگزار شد که در مجموع ۱۰۸ شرکت‌کننده از کشور حضور داشتند و ۹۳ شرکت‌کننده نیز به‌صورت برخط از ۴۲ کشور جهان در این برنامه شرکت کردند.
وی افزود: این دوره آموزشی به مدت دو هفته و به‌صورت برخط برگزار خواهد شد و از میان شرکت‌کنندگان بین‌المللی، ۲۳ نفر از هند، هشت نفر از نیجریه، شش نفر از پاکستان و چهار نفر از آفریقای جنوبی حضور دارند و سایر شرکت‌کنندگان نیز از کشور‌های مختلف هستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جایگاه این دوره در میان برنامه‌های آموزشی بین‌المللی گفت: برگزاری مدرسه مالکیت فکری با این تعداد شرکت‌کننده در مقایسه با دوره‌هایی که در کشور‌های دیگر برگزار شده کم‌نظیر است. سازمان ثبت نیز از سال ۲۰۲۲ برگزاری این دوره‌ها را در دستور کار قرار داده است.
بابایی ادامه داد: شرکت‌کنندگان این دوره عمدتاً از میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستند.
وی با تأکید بر اهمیت مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز توجه به مالکیت فکری به‌عنوان حلقه مفصلی در چرخ اقتصادی کشور باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
تأکید بر ضرورت برندسازی برای محصولات ایرانی و حضور در بازارهای جهانی
بابایی با اشاره به وضعیت برخی محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی گفت: امروز متأسفانه حضور زعفران ایرانی فرش ایرانی و زیلوی ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است. زعفران ایران به‌صورت فله‌ای خریداری می‌شود و در کشور‌هایی مانند اسپانیا و سایر کشور‌های اروپایی بسته‌بندی شده و با برند‌های متعلق به این کشور‌ها به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.
وی افزود: در حوزه فرش ایرانی نیز شاهد کاهش حضور در بازارهای جهانی هستیم. در همین زمینه باید بررسی کنیم که چه وجه تمایزی برای فرش ایرانی تعریف کرده‌ایم و مشتری خارجی از چه طریقی باید تشخیص دهد که محصول خریداری‌شده واقعاً فرش ایرانی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاه‌های اجرایی به حوزه تجاری‌سازی و برندسازی تصریح کرد: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حوزه تجاری‌سازی، برندسازی، ثبت طرح‌های صنعتی و علائم تجاری همکاری کنند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری باید در این چرخه در کنار سازمان ثبت قرار بگیرند.
بابایی با اعلام آمادگی مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت برای توسعه همکاری‌ها گفت: مرکز مالکیت فکری سازمان ثبت آمادگی دارد در زمینه برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی، تجاری‌سازی محصولات و فراهم کردن زمینه حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی همکاری کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی سازمان ثبت اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۵ معاهده بین‌المللی ملحق شده است و از جمله به معاهده مادرید پیوسته‌ایم که این موضوع امکان ثبت و حمایت بین‌المللی از برند‌ها را برای متقاضیان ایرانی فراهم می‌کند. امکان ثبت اختراعات بین‌المللی نیز در سازمان ثبت فراهم شده است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل حضور محصولات و برند‌های ایرانی در بازارهای جهانی استفاده کنیم.
هزینه حق ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان نصف سایر شرکت‌هاست
بابایی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت‌ها و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان ضمن تشریح برخی اقدامات سازمان در زمینه ساماندهی و شفافیت فعالیت اشخاص حقوقی، از پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان در ارائه خدمات ثبتی خبر داد.
بابایی با اشاره به آمار شرکت‌ها و اشخاص حقوقی ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی سازمان اظهار کرد: در حال حاضر اطلاعات حدود ۹۰۰ هزار شرکت و شخص ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی سازمان وجود دارد. یکی از برنامه‌هایی که در سازمان دنبال کرده‌ایم شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی و تعیین تکلیف شرکت‌هایی است که فعالیت مؤثری ندارند یا وضعیت مالیاتی آنها مشخص نیست. این اقدامات عمدتاً بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود و تاکنون حدود ۸۰۰ هزار شرکت در وضعیت تعلیق یا غیرفعال قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه حذف دفاتر فیزیکی تجاری و اجرای پلمب الکترونیکی را از اقدامات سازمان در چارچوب برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه انجام دادیم حذف دفاتر فیزیکی تجاری و الکترونیکی کردن فرایند پلمب دفاتر بود. سازمان ثبت توانست به‌عنوان یکی از نخستین دستگاه‌ها این تکلیف مهم برنامه هفتم را اجرا کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آثار این اقدام افزود: با اجرای این طرح سالانه دست‌کم ۱۵۰ میلیون برگ کاغذ در فرایند‌های مرتبط با دفاتر تجاری صرفه‌جویی می‌شود و در حال حاضر دیگر دفاتر فیزیکی تجاری از جمله دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی که پیش‌تر میان تجار متداول بود مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. همچنین فرایند پلمب الکترونیکی دفاتر در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود.
بابایی با دعوت از خبرنگاران برای بازدید از مجموعه ثبت شرکت‌ها اظهار کرد: از دوستان دعوت می‌کنم در فرصت مناسب از مجموعه ثبت شرکت‌ها و سامانه جدیدی که راه‌اندازی شده است بازدید کنند چراکه بخش قابل توجهی از خدمات این مجموعه اکنون در بستر الکترونیکی ارائه می‌شود.
وی همچنین به اقدامات سازمان در زمینه اعطای شناسه به اشخاص حقوقی با هدف شناسایی و شفاف‌سازی عملکرد آنها اشاره کرد و گفت: در این چارچوب به ۴۱ هزار شهرداری و دهیاری شناسه اختصاص داده‌ایم تا در صورت نیاز به انجام امور بانکی و فعالیت‌های مرتبط امکان شناسایی آنها فراهم باشد. همچنین برای ۵ هزار شورای شهر و روستا شناسه صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون ۱۷۷ هزار و ۸۷۱ موقوفه، مسجد و اماکن مقدس نیز شناسایی و دارای شناسه شده‌اند. در حوزه هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها هم فرایند اعطای شناسه برای تمامی هیئت‌ها و فدراسیون‌ها انجام شده است.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت‌های سازمان ثبت از شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: در قانون تجارت تعریفی از شرکت دانش‌بنیان ارائه نشده است، اما در بخشنامه‌های صادرشده از سوی سازمان مسیر سبز و تسهیلاتی برای ارائه خدمات به این شرکت‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی افزود: هفته گذشته نیز کشاورز مکاتبه‌ای با افشین انجام دادند تا بتوانیم بخشی از معافیت‌ها و تسهیلات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را در حوزه ثبت اختراعات اعمال کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش مرکز مالکیت معنوی در ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بخشی از فعالیت این شرکت‌ها در حوزه بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و بخش دیگری در زمینه تجاری‌سازی و ثبت اختراعات است. ما در حوزه مالکیت معنوی، مسیر سبزی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم تا این شرکت‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات مرکز مالکیت معنوی بهره‌مند شوند.
بابایی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های قانونی بیشتر از شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: به نظر می‌رسد نیاز است قوه مقننه و قانون‌گذار باید با جدیت بیشتری به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان ورود کنند و معافیت‌هایی را که این شرکت‌ها به دنبال آن هستند به تصویب برسانند تا ما نیز در مقام اجرا، شرایط لازم را برای بهره‌مندی آنها از این تسهیلات فراهم کنیم.
وی با اشاره به یکی از تسهیلات فعلی سازمان ثبت برای این شرکت‌ها گفت: حق ثبت دریافتی از شرکت‌های دانش‌بنیان نصف حق ثبت سایر شرکت‌هاست و این موضوع در حوزه دریافت حق ثبت از سوی سازمان اعمال و اجرایی شده است؛ با این حال، این شرکت‌ها در سایر حوزه‌ها نیز به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند.
چهار سکوی بخش خصوصی طی هفته آینده خدمات ثبتی ارائه می‌کنند
در ادامه نشست خبری اعظم قویدل سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت راه‌اندازی سکو‌های خصوصی ارائه خدمات ثبتی و انتقاد‌های مطرح‌شده درباره تأخیر در فعالیت این سکوها، اظهار کرد: تاکنون ۱۳ سکوی بخش خصوصی از طریق اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی درخواست خود را برای ارائه خدمات ثبتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه کرده‌اند.
وی افزود: ارائه خدمات ثبتی از طریق سکو‌های بخش خصوصی در متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی نشده، بلکه این موضوع در ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون که به تصویب قوه قضاییه رسیده مورد توجه قرار گرفته است تا سکو‌های خصوصی نیز بتوانند خدمات ثبتی را به مردم ارائه کنند.
قویدل با تشریح آخرین وضعیت بررسی درخواست‌ها گفت: از میان ۱۳ سکوی متقاضی چهار سکو توانسته‌اند اقدامات لازم مطابق شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله الزامات امنیتی، آزمایش‌های فنی و دریافت تأییدیه سازمان فناوری اطلاعات را به پایان برسانند و بر اساس اطلاعات موجود، این چهار سکو طی هفته آینده ارائه خدمات ثبتی خود را آغاز خواهند کرد.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: سازمان ثبت سرویس‌های موردنیاز را در اختیار هر ۱۳ سکوی متقاضی قرار داده است. این خدمات شامل سرویس‌های مربوط به قرارداد یکسان و استعلام ملک است و حتی چهار سکوی مذکور امکان انجام آزمایش‌های لازم را در محیط تست و آزمایشی نیز داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات سکوها به موضوع احراز هویت مربوط می‌شود، تصریح کرد: موانع موجود در زمینه دریافت سرویس‌های احراز هویت، از سوی سازمان ثبت نیست بلکه این خدمات باید از طریق دستگاه‌های مسئول در اختیار سکوها قرار گیرد.
قویدل افزود: بر اساس مصوبه شماره ۹۴ هیئت مقررات‌زدایی، مقرر شده بود سرویس‌های مربوط ابتدا در اختیار سازمان فناوری اطلاعات قرار گیرد و سپس این سازمان خدمات موردنیاز را به سکو‌های بخش خصوصی ارائه کند. این فرایند درباره چهار سکویی که مراحل لازم را طی کرده‌اند، انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم چهار سکوی مذکور به‌زودی فعالیت خود را آغاز کنند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پس از نهایی شدن مراحل، این سکوها را به مردم معرفی خواهد کرد.
۹۶ درصد مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی درباره مهلت تعیین‌شده از سوی کمیسیون اصل ۹۰ برای رفع مشکلات مربوط به ثبت قرارداد‌های یکسان شاخص‌های در نظر گرفته‌شده برای ارزیابی اقدامات سازمان ثبت و زمان اعلام نتایج این بررسی‌ها، بیان کرد: قرارداد‌های یکسان قرارداد‌های نمونه و متحدالشکلی هستند که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده‌اند و امکان ثبت آنها در سامانه برای مشاوران املاک و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه قرار داده شده که به تأیید معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رسیده است و هم اشخاص حقیقی و هم مشاوران املاک می‌توانند این قرارداد‌ها را در سامانه ثبت کنند.
قویدل با اشاره به مهلت مراجعه طرفین قرارداد به دفتر اسناد رسمی اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۳ پس از ثبت قرارداد یکسان که از نوع قرارداد‌های الکترونیکی لازم‌الاجراست طرفین باید حداکثر ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرایند و رفع محدودیت‌ها به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از میزان اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های سازمان ثبت گفت: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام از مجموع حدود ۱۴۷ هزار مشاور املاک دارای پروانه صنفی، تعداد ۱۳۸ هزار و ۱۹۲ مشاور معادل حدود ۹۶ درصد به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴ هزار و ۷۶۲ قرارداد یکسان از طریق مشاوران املاک در سامانه ثبت شده است. همچنین هزار و ۷۰ قرارداد یکسان نیز از طریق بخش خودکاربری در سامانه درج شده است.
قویدل با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در زمینه ثبت قرارداد‌های یکسان وجود ندارد تصریح کرد: مشاوران املاک و اتحادیه‌های صنفی مربوط در صورت مواجهه با هرگونه مشکل در تکمیل قرارداد‌های یکسان، می‌توانند موارد را به سازمان ثبت منعکس کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: چنانچه بررسی‌ها نشان دهد برخی از بخش‌ها یا موارد قرارداد‌ها نیازمند اصلاح یا تکمیل است سازمان ثبت اقدامات لازم را انجام خواهد داد با این حال خوشبختانه در حال حاضر اشکال خاصی در این زمینه وجود ندارد و فرایند ثبت قرارداد‌های یکسان از سوی مشاوران املاک و همچنین در سامانه در حال انجام است.
اتصال برخط سازمان ثبت به تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اتصال و تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مهم‌ترین موانع اجرای کامل این قانون و برنامه‌های سازمان ثبت برای رفع این موانع، اظهار کرد: یکی از اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تسهیل فرایند تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی بود. پیش از این تنظیم اسناد رسمی مستلزم دریافت استعلام از دستگاه‌های مختلف بود که این موضوع در مواد ۵ و ۶ قانون الزام پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت برخط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی متصل است و در خصوص سازمان امور اراضی نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین، فرایند دریافت استعلام‌ها به‌صورت برخط انجام می‌شود تا دفاتر اسناد رسمی بتوانند استعلام‌های موردنیاز را به شکل الکترونیکی دریافت کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به حکم مقرر در ماده ۶ قانون الزام گفت: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است چنانچه یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۴ دستگاه‌هایی که نقل‌وانتقال املاک منوط به استعلام از آنهاست به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده باشند سردفتر دیگر تکلیفی به دریافت استعلام از آن دستگاه‌ها نخواهد داشت؛ چراکه پاسخ استعلام‌ها باید به‌صورت برخط و آنی ارائه شود.
قویدل ادامه داد: در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم سایر موارد نیز از طریق پنجره مدیریت واحد زمین و سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اجرایی شود.
وی در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام بیان کرد: همان‌طور که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز توضیح دادند این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ در گام نخست راه‌اندازی شده است. بر این اساس اشخاصی که با استناد به اسناد عادی نسبت به املاکی که دارای سند حدنگار هستند و اسناد آنها از سال ۱۳۹۶ به بعد صادر شده، ادعای مالکیت دارند، می‌توانند از اول خردادماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال، یعنی تا اول خردادماه ۱۴۰۷ ادعاهای خود را در سامانه ثبت و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.
وی افزود: پس از پایان این مهلت دوساله نیز اشخاص دو سال فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را برای پیگیری ادعای خود انجام دهند. این اقدامات از سه مسیر امکان‌پذیر است نخست مراجعه به دادگاه و طرح دعوا دوم تنظیم سند رسمی و سوم مراجعه به سازمان ثبت و طرح موضوع در هیئت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی.
قویدل تأکید کرد: این فرایند‌ها در چارچوب سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و با هدف ساماندهی وضعیت ادعاهای مالکیت و تسهیل ثبت رسمی اموال غیرمنقول در حال پیگیری است.
ملاک تشخیص شمول قانون الزام در اسناد مالکیت تاریخ صدور مندرج در بالای سند است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر نحوه اقدام در موارد مغایرت تاریخ مندرج در اسناد مالکیت سبزرنگ با تاریخ امضای آنها، اظهار کرد: پس از تصمیم شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ابتدای تصویب قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت نیز یکی از اعضای آن است مقرر شد رنگ اسناد مالکیت صادرشده پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به سبز تغییر کند.
وی افزود: تغییر رنگ اسناد مالکیت با این هدف انجام شد که مردم هنگام انجام معامله متوجه باشند معاملات مربوط به این نوع اسناد مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
قویدل با اشاره به وجود برخی اسناد مالکیت زردرنگ که در فاصله زمانی کمتر از یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند گفت: در برخی واحد‌های ثبتی ممکن است اسناد مالکیت با تأخیر به دست متقاضیان رسیده باشد و به همین دلیل اسناد زردرنگی نیز وجود دارد که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: نکته مهم در تشخیص تاریخ صدور سند تاریخ ثبت‌شده در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است. این تاریخ، تاریخ صدور سند مالکیت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است میان تاریخ صدور سند مالکیت و تاریخ امضای درج‌شده در ظهر سند توسط دفتر املاک یا رئیس واحد ثبتی مغایرت وجود داشته باشد در چنین شرایطی ملاک تشخیص تاریخ ثبت و صدور مندرج در قسمت بالای سمت چپ سند مالکیت است و بررسی موضوع باید بر اساس همین تاریخ انجام شود.
رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به سازمان ثبت کمک کنند
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای راهبری قانون الزام تمام تلاش خود را برای اطلاع‌رسانی گسترده درباره این قانون به کار گرفته‌اند، اما همان‌طور که اشاره شد یکی از گلوگاه‌های اجرای قانون اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به همه مردم است.
وی افزود: با اجرای این قانون ممکن است مردم با مسائل و فرایند‌های جدیدی مواجه شوند و در صورت آگاهی نداشتن کافی، پرونده‌هایی در نتیجه کم‌اطلاعی یا اطلاع‌رسانی نشدن صحیح در دادگاه‌ها تشکیل شود ازاین‌رو از همه رسانه‌ها درخواست می‌کنیم در زمینه اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به سازمان ثبت کمک کنند تا بتوانیم آگاهی عمومی را در این زمینه افزایش دهیم.
قویدل ادامه داد: در شورای راهبری قانون نیز کمیته‌ای تشکیل شده است تا روش‌ها و راهکار‌های جدیدی برای اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و گسترده‌تر به مردم شناسایی و اجرا شود.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره تأخیر در تبدیل و ارسال برخی اسناد مالکیت دفترچه‌ای گفت: در برخی واحد‌های ثبتی ممکن است فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای با تأخیر مواجه شود. بخشی از این اسناد قدیمی فاقد طول ابعاد و مساحت مشخص هستند و به همین دلیل هنگام تبدیل به سند جدید با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند.
وی تصریح کرد: همچنین ممکن است نقشه ملک در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت موجود نباشد و لازم باشد نقشه جدیدی از ملک تهیه شود. به همین دلیل تبدیل این دسته از اسناد مالکیت نسبت به اسنادی که نقشه آنها از قبل در بانک اطلاعاتی سازمان موجود است زمان بیشتری نیاز دارد.
قویدل با اشاره به راه‌های پیگیری مواردی که فرایند تبدیل سند آنها طولانی شده است گفت: شهروندانی که با چنین مشکلی مواجه هستند می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه کاتب و سامانه ثبت من ثبت کنند تا اداره کل بازرسی سازمان ثبت در اسرع وقت موضوع را بررسی و علت طولانی شدن فرایند را پیگیری کند.
وی همچنین به کانال رسمی سازمان ثبت در پیام‌رسان ایتا اشاره کرد و افزود: مردم می‌توانند پیام‌ها و درخواست‌های خود را از طریق این کانال نیز مطرح کنند تا پاسخگویی و پیگیری لازم درباره مشکلات آنها انجام شود.
صدور سند مالکیت برای واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی در گرو رفع موانع قانونی و اداری است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر وضعیت اسناد مالکیت واحد‌های مسکن ملی و دولتی و علت سنددار نبودن برخی از این واحد‌ها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در زمینه صدور سند مالکیت آپارتمان‌ها مربوط به واحد‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است. عرصه این املاک متعلق به دولت است و وزارت راه و شهرسازی باید بهای مربوط به عرصه را به دولت پرداخت کند. در مرحله نخست اسناد مالکیت این واحد‌ها به‌صورت اعیانی و بدون احتساب قدرالسهم عرصه صادر می‌شود و پس از پرداخت قدر سهم مربوط به عرصه سند مالکیت آپارتمان‌ها با درج قدرالسهم عرصه و اعیان صادر خواهد شد.
قویدل با اشاره به موانع صدور سند برای تعداد زیادی از واحد‌های مسکن مهر گفت: متأسفانه تعداد قابل توجهی از این واحد‌ها فاقد پایان کار شهرداری هستند. در زمان احداث این واحد‌ها توسط پیمانکاران، نظارت کافی صورت نگرفته و اکنون به دلیل نداشتن پایان کار یا منعقد نشدن قرارداد میان وزارت راه و شهرسازی و اشخاص، امکان صدور سند مالکیت برای این املاک وجود ندارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ضروری است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر برای رفع مشکلات این آپارتمان‌ها اقدام کند تا سازمان ثبت بتواند اسناد مالکیت آنها را صادر کند.
وی با بیان اینکه صدور سند مالکیت به معنای تثبیت مالکیت افراد بر املاک است خاطرنشان کرد: دارندگان سند مالکیت از مزایای قانونی و حقوقی مربوط به آن بهره‌مند می‌شوند، اما افرادی که ملک آنها فاقد سند مالکیت است نمی‌توانند از همه این مزایا برخوردار شوند.
بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی صادر شده است
قویدل در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت اجرای شناسه یکتا برای پیش‌فروش واحد‌های ساختمانی و تأثیر آن در جلوگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که قانون‌گذار در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌درستی به آن پرداخته موضوع صدور شناسه یکتا برای واحد‌های ساختمانی است که در ماده ۱۴ این قانون پیش‌بینی شده است.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان انجام معاملات به‌صورت عادی و امکان پیش‌فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر بود به‌گونه‌ای که پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی در قوه قضاییه در این زمینه تشکیل شده است. در یکی از این پرونده‌ها واحد‌های مربوط به ۲۶۷ واحد ساختمانی به بیش از هزار نفر به‌صورت عادی واگذار شده بود که مشکلات متعددی برای مردم ایجاد کرد.
قویدل ادامه داد: قانون‌گذار در ماده ۱۴ سازوکاری پیش‌بینی کرده است که با اجرای کامل آن امکان انجام معاملات معارض در فرایند پیش‌فروش ساختمان از بین می‌رود. بر این اساس ابتدا باید دستور نقشه از سوی شهرداری صادر شود و سپس برای هر واحدی که قرار است در آینده احداث شود یک شناسه یکتا اختصاص یابد. بر مبنای این شناسه سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت می‌رسد و امکان انجام معامله معارض برای همان واحد وجود نخواهد داشت.
سخنگو و معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای این فرایند گفت: با پیگیری‌های شورای راهبری قانون الزام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و پیگیری‌های انجام‌شده از شهرداری‌ها، در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها به سامانه متصل شده‌اند و بیش از ۹۰۰ شناسه یکتا نیز در کشور صادر شده است.
وی با اشاره به برخی موانع اجرایی این طرح تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که شهرداری‌ها از سامانه واحدی استفاده نمی‌کنند و برخی از آنها هنوز امکان اتصال به سامانه ثبت را فراهم نکرده‌اند. سامانه واحدی از سوی وزارت کشور طراحی شده و شهرداری‌ها باید از طریق پنجره مدیریت واحد زمین به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند سازمان ثبت پیگیر است تا این اتصال در همه شهرداری‌ها برقرار شود.
در ادامه این نشست صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در تکمیل توضیحات اظهار کرد: در گذشته شهرداری‌ها امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت را نداشتند و از سوی دیگر، همه شهرداری‌ها نیز از یک سامانه واحد استفاده نمی‌کردند به همین دلیل با همکاری و همت وزارت کشور سامانه واحدی طراحی و در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفت.
وی افزود: در حال حاضر شهرداری‌های مراکز همه استان‌ها از این سامانه استفاده می‌کنند و شناسه‌های یکتا به‌صورت آزمایشی تولید شده‌اند که تعداد آنها بیش از ۹۰۰ مورد است.
کشاورز با اشاره به مراحل بعدی توسعه این سامانه گفت: در گام بعدی استفاده از این سامانه به همه شهرداری‌های استان‌ها تسری پیدا خواهد کرد تا آنها نیز دستور نقشه را به‌صورت الکترونیکی از طریق این سامانه صادر کنند. در مرحله بعد حدود ۳۸ هزار دهیاری نیز باید به این فرایند اضافه شوند و دستور نقشه‌های مربوط را از همین طریق صادر کنند.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سایر مراجعی که مسئولیت صدور دستور نقشه را در محدوده‌های تحت تولیت خود بر عهده دارند از جمله مناطق آزاد، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت عمران شهر‌های جدید نیز در مراحل بعدی به این سامانه متصل خواهند شد تا دستور نقشه و نقشه‌های مربوط به ساخت‌وساز به‌صورت الکترونیکی و از این مسیر صادر شود.
ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ برای مدعیان فاقد سند مالکیت الزامی است
قویدل در ادامه توضیحات خود درباره مراحل اجرای سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تشریح گام نخست این سامانه اظهار کرد: گام نخست سامانه برای ثبت ادعاهای اشخاصی است که نسبت به املاکی دارای سند مالکیت حدنگار ادعای مالکیت دارند، اما خود فاقد سند مالکیت هستند.
وی برای تبیین این موضوع به مثالی اشاره کرد و گفت: فرض کنید فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی باشد که مالک، ملک را با قولنامه عادی به او فروخته است. در این حالت، فرد مدعی که فاقد سند مالکیت است باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس اقدامات قانونی لازم را برای اثبات آن انجام دهد.
قویدل ادامه داد: در چنین شرایطی فرد مدعی باید از طریق مراجع قانونی اقدام کند که در مواردی مسیر اصلی پیگیری از طریق مراجع قضایی است برای مثال می‌تواند با مراجعه به دادگاه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به نمونه دیگری اشاره کرد و افزود: ممکن است فردی سند مالکیت خود را بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی یا ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت دریافت کرده باشد و شخص دیگری مدعی شود که ملک متعلق به او بوده و هنگام صدور سند، حقوق وی رعایت نشده است. از آنجا که این قوانین خاص صدور سند مالکیت را مانع مراجعه به دادگاه نمی‌دانند، فرد مدعی باید ابتدا ادعای خود را در سامانه ثبت کند و سپس از طریق دادگاه برای اثبات مالکیت و ابطال سند صادرشده اقدام کند.
وی با تأکید بر اینکه تکلیف ثبت ادعا در این مرحله متوجه مدعی فاقد سند مالکیت است بیان کرد: شخصی که سند مالکیت به نام او صادر شده نیازی به ثبت ادعا در سامانه ندارد؛ بنابراین اگر فردی دارای سند مالکیت حدنگار است و شخص دیگری مدعی مالکیت ملک باشد این شخص مدعی است که باید ادعای خود را در سامانه ثبت کند.
قویدل درباره گام دوم سامانه ماده ۱۰ نیز توضیح داد: این مرحله به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و با آغاز آن مهلت دوساله اشخاص فاقد سند مالکیت برای ثبت ادعاهایشان شروع خواهد شد. البته این افراد در حال حاضر نیز می‌توانند به‌صورت اختیاری ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند، اما مهلت دوساله قانونی آنها هنوز آغاز نشده است. با اعلام رسمی گام دوم مهلت دوساله برای این اشخاص آغاز می‌شود و آنها موظف خواهند بود ادعای خود را در سامانه ثبت و سپس اقدامات قانونی لازم را پیگیری کنند.
حدود ۸۰۰ هزار شرکت به دلیل نداشتن فعالیت یا نقص اطلاعات در وضعیت تعلیق قرار گرفته‌اند
در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی که ممکن است به‌عنوان پوششی برای تخلفات مورد استفاده قرار گیرند، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ابتدا به تشریح مراحل ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و سپس درباره نحوه شناسایی و تعیین تکلیف شرکت‌های فاقد فعالیت توضیح داد.
بابایی با اشاره به دو گروه مشمول ثبت ادعا در سامانه ماده ۱۰ اظهار کرد: در گام نخست، افرادی که نسبت به ملکی دارای سند مالکیت، ادعایی دارند، باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. اما گروه دوم، جمعیتی در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند که نسبت به زمین یا ملکی ادعا و تصرف دارند، ولی ملک آنها فاقد سند مالکیت است.
وی افزود: مرحله دوم سامانه به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام می‌شود و بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه باید فراخوان مربوط را اعلام کند و این موضوع در روزنامه رسمی منتشر شود چراکه اعلام این تاریخ آثار حقوقی دارد. پس از اعلام رسمی، مردم دو سال فرصت خواهند داشت تا درباره زمین و ملک خود اقدام و مدارک و مستندات عادی مالکیتشان را در سامانه بارگذاری کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به وضعیت املاکی که هنوز سند مالکیت ندارند، گفت: گروه دوم شامل افرادی است که برای زمین یا ملک خود سند مالکیت دریافت نکرده‌اند؛ برای مثال، ممکن است ملک از طریق ارث به آنها رسیده باشد یا در تصرف و اختیارشان باشد، اما سند رسمی نداشته باشند. این افراد پس از آغاز رسمی گام دوم دو سال فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری و سپس برای پیگیری مراحل قانونی به هیئت تعیین تکلیف مراجعه کنند.
بابایی تأکید کرد: بنابراین در گام نخست ادعا‌ها درباره املاکی ثبت می‌شود که دارای سند مالکیت هستند، اما شخص دیگری نسبت به آنها ادعایی دارد در گام دوم افرادی که املاک فاقد سند مالکیت دارند نیز باید ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. این مرحله هنوز به‌صورت رسمی آغاز نشده و زمان آن اعلام خواهد شد.
قویدل درباره شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی موظف است وضعیت اشخاص حقوقی فاقد فعالیت را که در پنج سال گذشته فعالیتی نداشته‌اند، تعیین تکلیف کند.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی ارائه نمی‌کنند. در مواردی نیز اطلاعات ثبت‌شده شرکت در سامانه سازمان ناقص است برای مثال، مشخصات مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا سهامداران به‌طور کامل اعلام نشده است. در چنین شرایطی، فعالیت این شرکت‌ها به‌صورت موقت متوقف می‌شود و ما این دسته از شرکت‌ها را در زمره شرکت‌های صوری یا کاغذی قرار می‌دهیم.
قویدل با بیان اینکه تعداد این شرکت‌ها در حال تغییر است، گفت: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار شرکت در این وضعیت قرار دارند، اما این آمار ثابت نیست، زیرا به‌محض اینکه شرکت نسبت به رفع نقص اطلاعاتی یا حل مشکلات مالیاتی خود اقدام کند، از وضعیت تعلیق خارج می‌شود. از سوی دیگر اگر شرکتی طی پنج سال فعالیتی نداشته باشد یا اظهارنامه مالیاتی ارائه نکرده باشد، پس از تکمیل این مدت، از طریق سرویس‌هایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌ایم فرایند توقف فعالیت آن به‌صورت خودکار انجام می‌شود.
قویدل در عین حال بیان کرد: صرف قرار گرفتن یک شرکت در وضعیت صوری یا کاغذی به این معنا نیست که آن شرکت حتماً مرتکب جرم شده یا با موضوعاتی مانند پولشویی ارتباط داشته است؛ بلکه شرکت‌هایی که شرایط و موارد یادشده را داشته باشند، در این دسته قرار می‌گیرند.
۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت زیرمجموعه به سازمان بازرسی معرفی شدند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش سازمان ثبت به سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ثبت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و زیرمجموعه‌های آنها اظهار کرد: با توجه به تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌های شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها مکلف هستند صورت‌جلسات خود را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند.
وی افزود: در این زمینه مرکز شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سامانه‌های اطلاعاتی آن مرجع اعلام تعداد دقیق شرکت‌های دولتی هستند با این حال بر اساس اطلاعات موجود در سامانه ثبت شرکت‌ها و صورت‌جلسات ثبت‌شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۸۶ شرکت مادر تخصصی دولتی و ۳۶۶ شرکت وابسته و زیرمجموعه دولت را شناسایی کرده و اطلاعات آنها را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه: بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود
سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه نیز در این نشست خبری با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت انسیه حورا حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: توجه به زندگی آن حضرت به ویژه در موضوع فدک، توجه به مالکیت است و نشان می‌دهد که این خطبه از منظر حقوقی تا چه میزان نیاز به بازخوانی دارد.
وی افزود: بی‌شک ایشان، پدر، همسر و فرزندان ایشان گه همگی اهل جود و کرم بودند، به دنبال مالکیت یک زمین نبودند بلکه به دنبال احقاق یک حق بنیادی بودند، حقی که به عنوان مبنای حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قصاییه با تاکید بر اینکه مالکیت اولین حق شهروندی است و اگر نباشد سایر حقوق شهروندی هم از بین می‌رود، گفت: امروز در جمع رئیس و جمعی از مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره حق مالکیت و موضوعات مرتبط با موضوع مالکیت اموال بیشتر صحبت کنیم.
وی ادامه داد: سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین سازما‌های کشور و متولی ثبت مالکیت شهروندان بر املاک است. فرآیند بلوغ این سازمان نشان دهنده این است که این سازمان از مرحله پایدارسازی مالکیت تا الکترونیکی شدن و ایجاد زیست بوم مالکیت ورود کرده است..
کاظمی تاکید کرد: همزمان با برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه، همکاران ما در سازمان ثبت اقدامات خوبی را در زمینه حقوق اشخاص در ارتباط با این سازمان انجام داده است.
وی ارتباط مستمر و مطلوب با مسئولان قضایی را یکی از مطالبات اصحاب رسانه برشمرد و بیان کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه خواستار ارتباط هرچه نزدیکتر با مسئولان قضایی بودند، هرچند مسئولان سازمان ثبت تا حد ممکن رسانه‌ای بودند. ارتباط بهتر و موثرتر با رسانه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که در حوزه سخنگویی قوه قضاییه دنبال می‌شود و این نشست سرآغازی برای نشست‌های مشترک در دستگاه قضایی خواهد بود تا خدمات دستگاه قضایی برای مردم تبیین شود.
وی اضافه کرد: در این جلسه در مورد قانون الزام و ثبت شرکت‌ها و سایر مسئولیت‌های سازمان ثبت صحبت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: قانون الزام از جمله قانون‌هایی است که قوه قضاییه به منظور ایجاد نظم در امور و مبارزه با فساد و مشکلاتی که در دستگاه قضا با آن مواجه بود از سال ۱۳۹۷ پیگیری کرد و در جهت مبارزه با فساد، آن را دنبال می‌کند.
کاظمی اضافه کرد: بخش زیادی از پرونده‌های دستگاه قضایی در حوزه ثبت و املاک مطرح می‌شود که این موارد مشکلات و اختلافات مردم هستند. قانون الزام برای جلوگیری از همین مشکلات مردم تصویب شده است.
وی با تاکید بر اینکه این قانون زمینه فساد، پولشویی و سوءاستفاده از اسناد را در مالکیت اموال غیرمنقول از بین می‌برد، بیان کرد: اعتباربخشی به اسناد رسمی اولین مزیت این قانون است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: ما اکنون با اسنادی مواجه هستیم که از زمان تصویب این قانون، مالکیت افراد را بر املاک تثبیت می‌کند. این خود مسئله مهمی است که راه سوءاستفاده‌های احتمالی را در این زمینه مسدود می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه: اجرای قانون الزام، پاسخگویی آنی دستگاه‌ها و تسهیل صدور سند رسمی را محقق می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات انجام‌شده در اجرای قانون الزام، گفت: پیش از این، استعلامات و امور مشابه زمان زیادی می‌برد تا دستگاه‌ها پاسخ دهند، اما بر اساس این قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند به صورت برخط و آنی و در مهلتی بسیار کوتاه پاسخگو باشند.
وی با اشاره به فایده سوم این قانون افزود: تسهیل صدور سند رسمی از دیگر نتایج مهم قانون الزام است. در خصوص اسناد رسمی موانع متعددی وجود داشت و این قانون تلاش کرده است آن موانع را برطرف کند. گاهی به دلیل بدهی و جریمه یک ملک، سند صادر نمی‌شد که اکنون با این قانون صادر می‌شود. در مورد اسناد کشاورزی نیز پیش‌تر امکان صدور سند وجود نداشت و اکنون این امکان فراهم شده است؛ بنابراین اسناد زیادی می‌تواند بر اساس این قانون صادر شود و حق مالکیت افراد را تثبیت کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این فواید موجب شد قوه قضاییه نسبت به اجرای این قانون پیگیری جدی داشته باشد. به دستور ریاست قوه قضاییه، شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با عضویت سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر بخش‌های مرتبط تشکیل شد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط در دولت نیز دعوت شدند.
کاظمی ادامه داد: از ۱۴ آیین‌نامه این قانون، ۱۲ آیین‌نامه نوشته شد و دو آیین‌نامه باقی‌مانده که اولویت نداشته، در مسیر نگارش است. سامانه مرتبط راه‌اندازی شد، دستورالعمل‌های مرتبط نوشته و ابلاغ شد و تاکنون ۱۲ میلیون سند سبز صادر شده است. در خصوص آموزش کنشگران این حوزه نیز اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت و رویه‌های قبلی که مبتنی بر عرف‌های پیشین بود، اصلاح شد.
وی با تأکید بر اینکه این قانون حافظ اموال مردم است، از مردم خواست در اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت برای اجرای این قانون همراهی خوبی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه: سکوی خدمات سازمان ثبت، حاکمیتی و رایگان است و رقیب سکو‌های خصوصی نیست
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه سخنان خود درباره سکوی خدمات سازمان ثبت گفت: این سکو یک سکوی حاکمیتی و رایگان برای ارائه خدمات سازمان ثبت است و هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت نمی‌کند. بنابراین، این سکو در رقابت با سایر سکو‌های بخش خصوصی نیست، بلکه خدمت‌رسان به آنهاست و سکو‌های بخش خصوصی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. مردم هم می‌توانند از این سکو بهره‌مند شوند.
کاظمی با تأکید بر اینکه طرح این موضوع که رقابتی میان این سکو و سکو‌های خصوصی وجود دارد، دقیق نیست، افزود: میز کار خدمات الکترونیک سازمان ثبت نیز وجود دارد و مردم عزیز می‌توانند به آن مراجعه کنند. به همین جهت، واحد‌های ثبتی نیز به آن ارجاع داده شده‌اند.
قانون الزام، نظم جدیدی در حوزه املاک و اسناد غیرمنقول ایجاد می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه، گفت: این قانون تغییر جدی در حوزه املاک و اموال غیرمنقول ایجاد می‌کند و نظم جدیدی را در این عرصه حاکم می‌سازد. در این نظم جدید، بازیگران و نقش‌آفرینان حوزه معاملات و ثبت اسناد، از جمله مشاوران املاک، سردفتران و دفتریاران، تکالیف جدیدی بر عهده گرفته‌اند و این امر مستلزم همراهی و همدلی همه مردم عزیز، مشاوران املاک، سردفتران، دفتریاران و کارکنان سازمان ثبت است.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی مردم با این قانون، افزود: مردم عزیز باید حتماً این قانون را ببینند و به محتوا‌هایی که تاکنون تهیه شده است مراجعه کنند. این آشنایی موجب می‌شود که خدای ناکرده حقوق افراد بر اساس قانون جدید تضییع نشود و برعکس، حقوق آنان تثبیت و محکم‌تر شود.
سخنگوی قوه قضاییه موضوع دیگری را نیز بسیار مهم خواند و تصریح کرد: طبیعتاً وقتی قانون جدیدی وضع می‌شود و نظم جدیدی حاکم می‌گردد، برخی عرف‌ها باید به تدریج تغییر کند. یکی از موضوعات همین است که همکاران قضایی باید حتماً به تاریخ سند سبز توجه کنند و الزامات قانون را که در ماده یک و تبصره چهار ماده یک آمده است، نسبت به آن اعمال کنند؛ یعنی دعاوی مربوط به آن را پذیرش نکنند. این مسئله بسیار مهم است و در این خصوص از عزیزان در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها خواهش می‌کنیم همکاری قوی‌تری با قوه قضاییه داشته باشند، زیرا موضوع مربوط به حقوق مردم است و این کمک تأثیر شایانی در جا افتادن و اجرای این قانون خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه: ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری الکترونیکی و هوشمند شده است/ برخورد قانونی با شرکت‌های صوری و پوششی
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه این نشست درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: این سازمان وظیفه صدور پروانه برای شرکت‌ها را بر عهده دارد و در این راستا تاکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شرکت و مؤسسه غیرتجاری ثبت شده است. همچنین به موجب قانون، شناسه اشخاص حقوقی نیز صادر می‌شود و در این زمینه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه برای اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مجوز صادر شده است.
وی الکترونیکی و هوشمند کردن فرایند‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها را از اقدامات خوب سازمان ثبت دانست و افزود: این اقدام، فرایند‌های سنتی را حذف کرده و امکان خطا، دستکاری، تقلب و هزینه‌های مترتب بر آن را به شدت کاهش داده است. در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفته که باید به آن پرداخته شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سازمان ثبت به موجب قوانین و مقررات وظیفه دارد نسبت به برخورد و اعمال اختیارات قانونی در قبال شرکت‌های صوری، شرکت‌های پوششی، شرکت‌های تو در تو و امثال آن اقدام کند. در جلسات و نشست‌های سخنگویی نیز در این خصوص صحبت‌هایی مطرح شده است و اکنون آماده‌ایم تا درباره این موضوعات بیشتر و دقیق‌تر صحبت کنیم.
ثبت ۱۲۴۴ علامت تجاری خارجی در ایران از ابتدای سال
اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکت‌های خارجی دارای برند ثبت‌شده در ایران و اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسهیل ثبت مالکیت معنوی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، با اشاره به عضویت حدود ۲۰ ساله ایران در نظام بین‌المللی مادرید اظهار کرد: این نظام به متقاضیان امکان می‌دهد علائم تجاری خود را در سطح بین‌المللی ثبت کنند.
وی افزود: سازمان ثبت آمار دقیقی از تعداد شرکت‌های خارجی فعال در این زمینه ندارد، اما آمار اظهارنامه‌های واصله از خارج به داخل کشور را در اختیار دارد. به‌طور میانگین سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ اظهارنامه از کشور‌های مختلف، از جمله کشور‌های آمریکای شمالی، اروپایی و آسیایی، برای ثبت علائم تجاری در ایران دریافت می‌شود.
رئیس مرکز مالکیت معنوی با اشاره به آمار امسال گفت: از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۷ آبان‌ماه یک‌هزار و ۴۱۹ اظهارنامه از خارج کشور برای ثبت علامت تجاری در ایران دریافت شده که از این تعداد یک‌هزار و ۲۴۴ اظهارنامه به ثبت رسیده است. البته باید توجه داشت که این آمار بیانگر تعداد اظهارنامه‌ها و علائم تجاری است نه تعداد شرکت‌های خارجی، زیرا ممکن است یک شرکت چندین اظهارنامه ارائه کرده باشد.
وی در تشریح اقدامات سازمان برای تسهیل خدمات مالکیت معنوی و حمایت از فعالان اقتصادی داخلی اظهار کرد: نخستین اقدام الکترونیکی شدن تمام فرایند‌های مرکز مالکیت معنوی است از مرحله ثبت و دریافت اظهارنامه تا ارجاع پرونده‌ها که به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و سایر مراحل رسیدگی تا پایان فرایند.
اسلامی ادامه داد: انتشار آگهی‌ها نیز بیش از یک سال و نیم است که به‌صورت آنی در سامانه انجام می‌شود و دیگر مانند گذشته، انتشار آگهی‌ها به فرایند‌های روزنامه رسمی وابسته نیست؛ موضوعی که پیش‌تر ممکن بود به دلایل مختلف موجب تأخیر در انجام مراحل شود.
وی با اشاره به تسریع رسیدگی به اختلافات حوزه مالکیت معنوی گفت: در گذشته رسیدگی به اعتراض‌ها نسبت به تصمیمات مرکز مالکیت معنوی یا اختلافات میان دو طرف ممکن بود سه تا چهار سال زمان ببرد، اما این مدت به حدود ۱۵ ماه کاهش یافته است. همچنین در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات که به‌عنوان نهاد‌های شبه‌قضایی فعالیت می‌کنند زمان رسیدگی در مواردی به حدود یک ماه کاهش پیدا کرده است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی در ادامه به تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان در تمام مراحل مربوط به مالکیت معنوی از جمله مرحله رسیدگی و رسیدگی در کمیسیون‌های مربوط از اولویت برخوردارند.
وی افزود: در همین راستا و با مکاتبه اخیر سازمان ثبت مقرر شده است فهرست شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق وب‌سرویس در اختیار مرکز مالکیت معنوی قرار گیرد تا این شرکت‌ها در سامانه شناسایی و با استفاده از رهگیری الکترونیکی خدمات مربوط را با سرعت بیشتری دریافت کنند.
انتهای پیام/
