واحدهای درمانی موظف به پذیرش بیقید و شرط مصدومان سوانح رانندگی شدند
با موافقت نمایندگان واحدهای درمانی دولتی و غیر دولتی موظف به پذیرش بی قید و شرط مصدومان سوانح رانندگی شدند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (شنبه 8 آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف کردند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی را در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی به عمل آورد.
در جریان بررسی ماده 39 حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف کلمه "رانندگی"طی اخطار قانون اساسی اعلام کرد که حذف این کلمه برای دولت هزینه زا است. در ادامه بعد از به رأی گذاشتن این اخطار توسط باهنر رئیس این جلسه نمایندگان با آن مخالفت کردند.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی طی تذکری خواستارمشارکت بیشتر نمایندگان در امر رأی دهی شد که ابوترابی توضیح داد: اگر رأی نمایندگان مخالف یا ممتنع است بهتر است آنها این مخالفت را با کلید رأی دهی اعلام کنند، باید توجه داشت که عدم رأی مساوی با مخالفت است و در صورتی که نمایندگان دغدغه موافقت داشته باشند حتما کلید موافق را فشار خواهند داد.
در ادامه احمد توکلی طی اخطاری با استناد به اصل 47 و 75 قانون اساسی با بیان اینکه براساس تفسیر جدید شورای نگهبان در سال 91 نمی توان اعتبار محلی را به جایی دیگر منتقل کرد بنابراین اعتبار مربوط به تصادفات رانندگی از بیمه شخص ثالث گرفته می شود پس حذف عبارت رانندگی با اصل 75 سازگار نیست.
ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار با بیان اینکه ماده 39 در لایحه دولت وجود داشته اما به این ترتیب محدودیت هایی نیز وجود دارد و در این موارد دولت نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می کند.
بنابراین گزارش ماده 39 بدین شرح است:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل دهدرصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد بهطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز میگردد. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور براساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفههای مصوب هر سه ماه یکبار صورت میگیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.
