دنیامالی: صدور سند مجموعه ورزشی آزادی با همکاری سازمان ثبت به سرانجام رسید

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، و با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از معاونان حقوقی دستگاه‌های اجرایی و مدیران کل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استان‌ها در سالن میرابوالقاسم فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این نشست، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در صیانت از اموال عمومی و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در این جلسه با اشاره به تجربه حضور خود در مجلس شورای اسلامی و مدیریت شهری اظهار کرد: قوانین می‌توانند نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده داشته باشند، اما نحوه اجرای آن‌ها نیز اهمیت زیادی دارد. تصمیمات دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با مالکیت و تعیین حریم اراضی، باید با دقت اتخاذ شود تا ضمن حفظ منافع عمومی، حقوق مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه تعیین حریم تالاب انزلی افزود: در مقطعی، تغییر محدوده‌های تعیین‌شده از سوی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست موجب شد چند هزار هکتار به حریم پیشین اضافه شود. این تصمیم برای شماری از کشاورزانی که سال‌ها در اراضی خود فعالیت می‌کردند، مشکلات حقوقی و قضایی ایجاد کرد و نشان داد اجرای قوانین مرتبط با اراضی تا چه اندازه بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمات حقوقی گفت: هدف از اجرای قوانین باید حفظ حقوق عمومی در کنار رعایت حقوق قانونی اشخاص باشد. به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی باید هنگام تعیین محدوده‌ها و اتخاذ تصمیمات مرتبط با مالکیت، آثار این تصمیمات بر زندگی و معیشت مردم را نیز در نظر بگیرند.

دنیامالی در ادامه با اشاره به تجربه فعالیت خود در شهرداری تهران اظهار کرد: در گذشته ادعاهای متعددی درباره مالکیت برخی اراضی عمومی، بوستان‌ها و محدوده‌های شهری مطرح می‌شد. در مواردی نیز مشخص نبودن تفاوت میان مالکیت و حق بهره‌برداری، زمینه اختلافات حقوقی میان اشخاص و دستگاه‌ها را فراهم کرده بود. اجرای دقیق قانون و مستندسازی اموال می‌تواند از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

پیگیری مستندسازی اماکن ورزشی کشور

وی با اشاره به وضعیت اماکن ورزشی کشور گفت: در مجموع حدود ۹۸ تا ۱۰۰ هزار مکان ورزشی در کشور وجود دارد که نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۰۰ مورد متعلق به وزارت ورزش و جوانان است و سایر اماکن در اختیار بخش خصوصی، مدیریت شهری، نیروهای مسلح و دیگر مجموعه‌ها قرار دارد.

وزیر ورزش و جوانان افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد از میان اماکن متعلق به این وزارتخانه، تنها حدود هزار مورد دارای سند مالکیت بوده‌اند. به همین دلیل، پیگیری وضعیت حقوقی و مستندسازی املاک وزارت ورزش و جوانان از ابتدای دوره مدیریتی جدید مورد توجه جدی قرار گرفت.

دنیامالی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی مالکیت اموال دولتی اظهار کرد: در بررسی وضعیت برخی اراضی و اماکن ورزشی با مواردی از جعل اسناد، ادعاهای مالکیت و انتقال املاک به اشخاص مواجه شدیم. این مسائل نشان می‌دهد که مستندسازی اموال و صدور اسناد رسمی تا چه اندازه در جلوگیری از اختلافات و حفاظت از دارایی‌های عمومی اهمیت دارد.

وی با قدردانی از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از اقدامات مهم در این زمینه، صدور سند مالکیت مجموعه ورزشی آزادی بود که با تلاش رئیس سازمان ثبت و همکاران این مجموعه به سرانجام رسید. این مجموعه به دلیل گستردگی اراضی و مسائل مالکیتی مربوط به محدوده دهکده المپیک و شهرک المپیک، با موضوعات حقوقی پیچیده‌ای مواجه بود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین از همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر دستگاه‌های مرتبط در پیگیری مسائل حقوقی و ملکی وزارت ورزش و جوانان قدردانی کرد و افزود: تعامل میان دستگاه‌ها می‌تواند به حل اختلافات موجود و تسریع تعیین تکلیف املاک کمک کند.

دنیامالی در پایان با قدردانی از نقش معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در رسیدگی به اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: تجربه مدیریتی مجید انصاری و همکاری مجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در حل مسائل حقوقی دستگاه‌ها مؤثر بوده است. امیدواریم با استمرار این همکاری‌ها و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روند مستندسازی املاک دولتی سرعت بیشتری بگیرد و شاهد نتایج مطلوب‌تری در صیانت از اموال عمومی باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری: ملت ایران اهداف دشمنان برای ایجاد آشفتگی در کشور را ناکام گذاشت

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در این نشست با اشاره به فاصله طولانی میان جلسات شورا اظهار کرد: حوادث تلخ و شرایط خاصی که در این مدت بر کشور گذشت، امکان برگزاری منظم نشست‌های شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را فراهم نکرد. وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های اخیر، از جمله فرماندهان نیرو‌های مسلح، دانشمندان، مدیران کشور و دانش‌آموزان شهید مدرسه حیات طیبه، بر ضرورت پاسداشت فداکاری آنان تأکید کرد.

وی با قدردانی از ایستادگی مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: ملت ایران از نخستین لحظات آغاز این حوادث، میدان را ترک نکرد و با وجود مشکلات معیشتی، فشار‌های اقتصادی و دشواری‌های زندگی، مسئولانه و صبورانه در صحنه حضور داشت. مردم با این ایستادگی، اهداف دشمنان برای ایجاد آشفتگی اجتماعی و تضعیف کشور را ناکام گذاشتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» از سوی رهبر شهید انقلاب افزود: امروز آثار این حرکت ملی در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌شود و پایداری مردم ایران توجه بسیاری از کشور‌ها را به ریشه‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی این ملت جلب کرده است. ایران با تکیه بر پیشینه تمدنی، آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی توانسته است در برابر فشار‌های گسترده مقاومت کند.

انصاری با قدردانی از عملکرد دولت در شرایط جنگی تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند با آغاز حملات، ساختار اداره کشور در مدت کوتاهی دچار فروپاشی خواهد شد و کمبود کالا و اختلال در خدمات عمومی به وجود خواهد آمد، اما دولت با حمایت مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف توانست جریان خدمات اساسی را در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان و تأمین نیاز‌های عمومی حفظ کند.

وی با اشاره به تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: کارکنان وزارت نیرو در شرایط حملات نظامی برای جلوگیری از قطع آب و برق تلاش کردند و مجموعه حمل‌ونقل کشور نیز با بازسازی سریع پل‌ها، تونل‌ها و مسیر‌های آسیب‌دیده، خدمات‌رسانی را ادامه داد. کارکنان بخش‌های صنعت، نفت، گاز و کادر درمان نیز در این دوران نقش مهمی در حفظ خدمات عمومی و نجات جان شهروندان داشتند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر همکاری قوای سه‌گانه و انسجام دستگاه‌های اجرایی افزود: دولت با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، تلاش می‌کند تأمین نیاز‌های عمومی را ادامه دهد. همراهی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و سایر ارکان کشور نیز در حفظ ثبات و استمرار اداره امور نقش داشته است.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران گفت: انتظار داریم مقام‌های آمریکایی به جای توسل به زور، زبان احترام و گفت‌وگوی مبتنی بر قانون را انتخاب کنند. جمهوری اسلامی ایران خواهان برخورد عادلانه و برابر در چارچوب حقوق بین‌الملل، از جمله در موضوع هسته‌ای، حقوق مربوط به مرز‌های کشور و تنگه هرمز است. وی همچنین از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده برای حفظ منافع ملی و استیفای حقوق ملت ایران قدردانی کرد.

رحیمی: کوتاهی در ثبت املاک دولتی برای مدیران مسئولیت قانونی دارد

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در ادامه این نشست با تأکید بر جایگاه معاونت‌ها و واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسئولیت این واحد‌ها تنها به ارائه مشاوره حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه نظارت بر اقدامات حقوقی، بررسی قرارداد‌ها و دفاع از حقوق دولت در مراجع قضایی نیز از وظایف مهم آنان است. از این رو، واحد‌های حقوقی باید نسبت به آثار و پیامد‌های تصمیمات دستگاه‌های اجرایی حساسیت داشته باشند.

وی افزود: حتی اگر قراردادی در معاونت توسعه یا بخش دیگری از دستگاه اجرایی تنظیم و امضا شود، لازم است نظر واحد حقوقی درباره آن اخذ شود. در مواردی که قرارداد‌های نامناسب موجب ورود خسارت به بیت‌المال شده‌اند، مسئولان واحد‌های حقوقی نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و در برخی پرونده‌ها حکم محکومیت آنان صادر شده است.

وزیر دادگستری با انتقاد از دفاع ضعیف برخی دستگاه‌های اجرایی در دعاوی قضایی گفت: مواردی وجود داشته که دولت به دلیل دفاع ناکافی واحد‌های حقوقی، بدون ضرورت قانونی محکوم شده است. کمبود اعتبارات یا محدودیت در استفاده از وکلای متخصص نمی‌تواند توجیهی برای کوتاهی در دفاع از حقوق عمومی باشد. البته دولت نیز پیگیر بهبود وضعیت کارکنان حقوقی و اجرای فوق‌العاده حقوقی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم است.

رحیمی همچنین با اشاره به سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مطابق قوانین و مقررات، از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر باید ابتدا در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مطرح شود. طرح مستقیم این اختلافات در مراجع قضایی، بدون رعایت سازوکار قانونی پیش‌بینی‌شده، اقدامی برخلاف مقررات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با هدف کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری و ساماندهی معاملات تصویب شده است. گسترش دعاوی ناشی از اسناد عادی، ضرورت ایجاد سازوکاری برای ثبت رسمی مالکیت و تضمین حقوق اشخاص را افزایش داده است.

وزیر دادگستری با تشریح تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز مانند سایر اشخاص، در صورت داشتن املاک فاقد سند رسمی، مکلف‌اند مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون، ادعای مالکیت خود را در سامانه مربوط ثبت و مراحل قانونی دریافت سند را پیگیری کنند.

رحیمی هشدار داد: مدیرانی که در انجام این تکلیف کوتاهی کنند، علاوه بر پاسخگویی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، در قبال خسارت‌های احتمالی واردشده به دولت نیز مسئول خواهند بود. معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها باید با همکاری بخش‌های اموال و پشتیبانی، وضعیت مالکیت اراضی و ساختمان‌های دولتی را بررسی و برای ثبت آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به املاک در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خواستار پیگیری جدی وضعیت اسناد این املاک شد و از معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد نتیجه نشست در هیئت دولت مطرح شود تا وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر اجرای تکالیف قانونی مربوط به ثبت املاک تأکید کنند.

موحد: بیش از ۴۵۰ مصوبه برای اجرای قانون ثبت رسمی معاملات تصویب شده است

یدالله موحد، دبیر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز در این نشست قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین قوانین زیرساختی و تحول‌آفرین در نظام حقوقی کشور دانست و اظهار کرد: تصویب این قانون با تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی به سرانجام رسید و اجرای صحیح آن می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد عادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه این قانون برای ۱۴ دستگاه و سازمان تکالیف مستقیم تعیین کرده است، افزود: اجرای قانون ماهیتی مشارکتی دارد و دستگاه‌های مسئول باید تکالیف خود را به‌صورت هماهنگ انجام دهند. کوتاهی یک دستگاه ممکن است اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها را نیز با مشکل مواجه کند و دستیابی به اهداف قانون را به تأخیر بیندازد.

 مدیرکل پیگیری و هماهنگی امور استان‌های معاونت اول قوه قضاییه با اشاره به تشکیل شورای راهبری اجرای قانون به ریاست معاون اول قوه قضاییه گفت: تاکنون ۹۱ جلسه این شورا برگزار و بیش از ۴۵۰ مصوبه برای پیگیری اجرای قانون تصویب شده است. پس از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخش قابل توجهی از مسئولیت اجرای این مصوبات بر عهده دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه قرار دارد.

موحد با قدردانی از همکاری دولت در اجرای قانون اظهار کرد: در نشست مشترکی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تکالیف دستگاه‌های اجرایی دسته‌بندی و برای پیگیری در اختیار آنها قرار گرفت. همچنین مقرر شد دستگاه‌ها بر اساس برنامه تعیین‌شده، اقدامات قانونی خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ادعای مالکیت خود را نسبت به املاک فاقد سند رسمی ثبت کنند. علاوه بر این تکلیف عمومی، برخی دستگاه‌ها مسئولیت‌های اختصاصی در زمینه پاسخگویی الکترونیکی به استعلام دفاتر اسناد رسمی و ثبت آرای قطعی مرتبط با مالکیت و حقوق اموال غیرمنقول دارند.

دبیر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول درباره ضمانت اجرای این تکالیف توضیح داد: دستگاه‌هایی که موظف به پاسخگویی به استعلام‌های قانونی هستند، باید در مهلت مقرر پاسخ دهند و تأخیر در انجام این وظیفه می‌تواند مسئولیت حقوقی به دنبال داشته باشد. همچنین مراجع مشمول ماده ۸ قانون باید آرای قطعی مربوط به وضعیت حقوقی املاک را در سامانه‌های تعیین‌شده ثبت کنند و خودداری از انجام این تکلیف، ضمانت اجرا‌های قانونی از جمله مسئولیت کیفری و مدنی دارد.

موحد در ادامه با اشاره به آغاز رسمی فعالیت سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای بخشی از املاک گفت: از اول خرداد ۱۴۰۵، راه‌اندازی رسمی این سامانه برای املاکی که از ابتدای سال ۱۳۹۶ دارای سند حدنگار شده‌اند، اعلام شده است. اشخاص دارای ادعا نسبت به این املاک باید در مهلت قانونی، مدارک و مستندات خود را همراه با نقشه مربوط در سامانه ثبت کنند.

وی افزود: راه‌اندازی رسمی سامانه برای سایر املاک هنوز اعلام نشده و پس از اعلام آن، مهلت قانونی ثبت ادعا برای این دسته از املاک نیز آغاز خواهد شد. اشخاص پس از ثبت ادعا باید اقدامات قضایی یا ثبتی لازم را برای دریافت سند رسمی انجام دهند تا وضعیت مالکیت آنها تعیین تکلیف شود.

کشاورز: دستگاه‌های اجرایی برای ثبت املاک دولتی منتظر راه‌اندازی کامل سامانه نمانند

صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه این نشست با تشریح اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با پنج هدف اصلی شامل ساماندهی نقل‌وانتقالات عادی، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، تسهیل تنظیم اسناد رسمی، رفع موانع صدور اسناد مالکیت و تعیین تکلیف املاک فاقد سند تصویب شده است.

وی با اشاره به مواد یک و ۱۰ قانون افزود: مطابق ماده یک، پس از سپری شدن مهلت قانونی از زمان راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، نقل‌وانتقالات مشمول قانون باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. ماده ۱۰ نیز برای تعیین تکلیف ادعا‌های مالکیت و معاملات عادی پیشین پیش‌بینی شده و اشخاص باید در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت و سپس اقدامات قانونی لازم برای دریافت سند رسمی را پیگیری کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مطابق تبصره ۸ ماده ۱۰، دستگاه‌های دولتی علاوه بر املاک فاقد سند رسمی، موظف‌اند وضعیت املاک دارای اسناد دفترچه‌ای را نیز که باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت شوند، تعیین تکلیف کنند. این تکلیف با هدف جلوگیری از تضییع حقوق دولت و ساماندهی اموال عمومی پیش‌بینی شده است.

کشاورز درباره نحوه ثبت ادعای مالکیت دستگاه‌های اجرایی توضیح داد: برای جلوگیری از ثبت اطلاعات تکراری، مقرر شده است دستگاه‌ها اطلاعات املاک خود را از طریق سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت کنند و این اطلاعات از طریق ارتباط الکترونیکی به سامانه ثبت ادعا منتقل شود. پس از تکمیل فرایند، شناسه‌ای برای پیگیری درخواست صادر خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت اقدام سریع دستگاه‌های اجرایی گفت: سامانه ثبت ادعا از آذر سال گذشته به‌صورت آزمایشی در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته و مسئولان نباید منتظر راه‌اندازی رسمی آن برای همه املاک بمانند. استفاده از این فرصت می‌تواند از طرح ادعا‌های معارض نسبت به اموال دولتی جلوگیری کند و روند دریافت اسناد مالکیت را تسریع بخشد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین درباره املاک واگذارشده میان دستگاه‌ها اظهار کرد: تا زمانی که تشریفات قانونی انتقال و صدور گواهی مربوط تکمیل نشده باشد، مسئولیت پیگیری ثبت ادعا بر عهده دستگاه واگذارکننده است. دستگاه‌های اجرایی باید وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از املاک خود را به‌صورت دقیق بررسی کنند تا در فرایند ثبت با اختلاف مواجه نشوند.

کشاورز با اشاره به مشکلات برخی دستگاه‌ها در تهیه نقشه املاک افزود: تهیه نقشه و تأمین اعتبار مورد نیاز از موضوعات مطرح‌شده در جلسات شورای راهبری بوده است. سازمان ثبت آمادگی همکاری در این زمینه را اعلام کرده، اما بر اساس تصمیمات مطرح‌شده، دستگاه‌های اجرایی باید فعلاً از ظرفیت و اعتبارات خود برای تهیه نقشه و تکمیل مدارک استفاده کنند.

وی در پایان تأکید کرد: ثبت به‌موقع اطلاعات املاک دولتی و پیگیری صدور اسناد رسمی، علاوه بر حفظ حقوق عمومی، زمینه کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از سوءاستفاده از اسناد عادی را فراهم می‌کند. دستگاه‌های اجرایی باید این موضوع را در اولویت اقدامات حقوقی و اداری خود قرار دهند.

انتهای پیام/