شامخ اقتصاد و صنعت در مهرماه همچنان زیر مرز رونق ماند
به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ بر اساس داده‌های منتشرشده، شاخص شامخ کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ رسید. این رقم در مقایسه با شهریورماه افزایش یافته، اما همچنان کمتر از سطح ۵۰ است؛ مرزی که عبور از آن نشان‌دهنده بهبود شرایط فعالیت‌های اقتصادی و قرار گرفتن کسب‌وکار‌ها در مسیر رونق است. شامخ صنعت نیز در همین ماه عدد ۴۵.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص مدیران خرید یکی از ابزار‌های ارزیابی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی است که با بررسی مؤلفه‌هایی همچون سفارش‌های جدید، میزان تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، وضعیت انبار‌ها و انتظارات مدیران، تصویری از شرایط جاری و چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌کند.
تداوم فشار بر بنگاه‌ها از ناحیه تقاضا و تأمین
بررسی نتایج گزارش مهرماه نشان می‌دهد که با وجود بهبود نسبی شامخ کل اقتصاد، فضای کسب‌وکار همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است. محدودیت تقاضا و فروش، دشواری تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که بر فعالیت بنگاه‌ها فشار وارد می‌کنند.
در واقع، افزایش نسبی شاخص در مقایسه با ماه قبل هنوز به معنای خروج اقتصاد از شرایط رکودی نیست و پایین ماندن آن از سطح ۵۰ نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکار‌ها همچنان با محدودیت در تولید، فروش و تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود روبه‌رو هستند.
نسخه پیشنهادی برای بهبود شرایط کسب‌وکار‌ها
در بخش سیاست‌گذاری، گزارش شامخ بر ضرورت تمرکز اقدامات حمایتی بر رفع موانع تولید و تأمین تأکید دارد. تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، تسریع در تخصیص ارز و فرآیند واردات، تأمین سرمایه در گردش و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات اقتصادی و تجاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر واحد‌های تولیدی و اقتصادی کمک کند.
در کنار این اقدامات، تقویت تقاضای مؤثر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. به اعتقاد گزارش، صرفاً برطرف کردن مشکلات سمت عرضه برای بهبود پایدار فعالیت بنگاه‌ها کافی نیست و کاهش نااطمینانی‌های قیمتی و تقویت قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد.
پایش شاخص‌های اقتصادی برای شناسایی زودهنگام ریسک‌ها
یکی دیگر از محور‌های مورد توجه در گزارش مهرماه، ضرورت رصد مستمر متغیر‌های اثرگذار بر عملکرد بنگاه‌هاست. پایش هم‌زمان شاخص‌هایی نظیر سفارش‌های جدید، میزان تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، تغییرات قیمت و انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند امکان شناسایی زودهنگام مشکلات و ریسک‌های پیش‌روی کسب‌وکار‌ها را فراهم کند.
همچنین بررسی ارتباط میان تغییرات تقاضا و وضعیت تأمین مواد اولیه با روند تولید و فروش، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ارائه دهد و مبنایی برای سنجش میزان اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت باشد.
فعالان اقتصادی چه انتظاراتی از دولت دارند؟
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار تشریح شده است. بر این اساس، تسهیل تأمین مواد اولیه، تخصیص به‌موقع ارز، رفع اختلالات مرتبط با حمل‌ونقل و واردات و تقویت منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در زمره اولویت‌های مورد انتظار بخش خصوصی قرار دارد.
تأمین پایدار انرژی نیز از دیگر الزامات تداوم فعالیت واحد‌های اقتصادی عنوان شده است؛ موضوعی که اختلال در آن می‌تواند مستقیماً بر ظرفیت تولید و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها اثر بگذارد.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی بر ضرورت کاهش بی‌ثباتی‌های اقتصادی و ارزی، پیش‌بینی‌پذیر شدن مقررات، پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید خانوارها تأکید دارند.
مجموع این مطالبات نشان می‌دهد که بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تولید، تجارت، تأمین مالی و تقاضاست. هرچند افزایش شامخ کل اقتصاد در مهرماه نسبت به شهریورماه نشانه‌ای از بهبود نسبی شرایط است، اما تداوم قرار گرفتن این شاخص در محدوده کمتر از ۵۰ بیانگر آن است که عبور از وضعیت رکودی همچنان به رفع موانع ساختاری و ایجاد ثبات در فضای اقتصادی نیاز دارد.
