از اتاق فکر تا میدان عمل؛ حلقه مفقودهای به نام سرمایه انسانی
چرا گاهی با وجود در اختیار داشتن ابزار، امکانات و شرایط یکسان، نتایجی کاملاً متفاوت رقم میخورد؟ چرا یک خودرو، وقتی در اختیار رانندگان مختلف مسابقات اتومبیلرانی قرار میگیرد، عملکردهای متفاوتی از خود نشان میدهد و همان خودرو، زیر پای رانندهای چون مایکل شوماخر، به ابزاری برای ثبت رکوردها و فتح سکوهای قهرمانی تبدیل میشود؟
آیا تاکنون به این پرسش فکر کردهایم که چرا برخورداری از امکانات مشابه، الزاماً به دستیابی به نتایج مشابه منجر نمیشود؟
پاسخ را باید تا حد زیادی در عاملی جستوجو کرد که معمولاً در معادلات مدیریتی کمتر از ظرفیت واقعی آن مورد توجه قرار میگیرد: عامل انسانی و کیفیت عملکرد نیروی انسانی.
کیفیت عملکرد افراد، متأثر از مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی، حرفهای، سازمانی و محیطی است؛ عواملی همچون تعهد، مسئولیتپذیری، وجدان کاری، آگاهی محیطی، نگرش، انگیزه، تخصص و مهارت. این مؤلفهها میتوانند نقشی تعیینکننده در چگونگی اجرای وظایف، پیشبرد پروژهها و میزان تحقق اهداف ایفا کنند. به بیان دیگر، ابزار و امکانات بستر انجام کار را فراهم میکنند، اما این نیروی انسانی است که کیفیت استفاده از آنها و در نهایت نتیجه کار را رقم میزند.
با این حال، در بسیاری از نظامهای برنامهریزی و سیاستگذاری، تمرکز اصلی بر تدوین دستورالعملها، تصویب قوانین، طراحی ساختارها و تعریف پروژههای متعدد در حوزههای مختلف است. غافل از اینکه بخش قابلتوجهی از این برنامهها، حتی با وجود تأمین زیرساختها، فناوری، ابزار و منابع مالی، یا اساساً به مرحله اجرا نمیرسند، یا در میانه مسیر با شکست مواجه میشوند و یا تنها بخش محدودی از اهداف پیشبینیشده آنها محقق میشود.
برای نمونه، میتوان به طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بیمار اشاره کرد؛ طرحی که با وجود تأکید و پیگیری وزیران و دولتهای مختلف در دورههای متعدد، همچنان با فاصله معناداری از اهداف و انتظارات اولیه خود مواجه است. پرسش اساسی اینجاست: چرا چنین برنامههایی با وجود پشتوانههای قانونی، کارشناسی و مدیریتی، در مرحله اجرا با دشواریهای جدی روبهرو میشوند؟
یکی از ریشههای این مسئله را باید در فاصله میان واقعیتهای میدان اجرا و تصورات شکلگرفته در اتاقهای تصمیمسازی جستوجو کرد. گاهی دستورالعملها و سیاستها در فضاهای اداری و جلسات رسمی، بر مبنای استدلالهای صرفاً نظری، آمارهای بعضاً غیرواقعی، برآوردهای خوشبینانه و تصویری اغراقآمیز از ظرفیتهای موجود تدوین میشوند؛ بیآنکه به الزامات اجرایی، محدودیتهای عملیاتی و ظرفیت واقعی نیروی انسانی توجه کافی شود.
در چنین شرایطی، پیش از تصویب هر قانون یا ابلاغ هر دستورالعمل، باید از امکان اجرای آن، وجود منابع لازم و پیشبینی سازوکارهای نظارتی و ضمانت اجرایی اطمینان حاصل کرد. در غیر این صورت، انباشت قوانین و بخشنامههای بیسرانجام، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه بهتدریج اعتبار و جایگاه مقررات را نیز تضعیف خواهد کرد.
با این همه، یکی از مهمترین و شاید بنیادیترین دلایل ناکامی بسیاری از طرحها و برنامههای کشور، کمتوجهی به سرمایه انسانی بهعنوان مهمترین شریک راهبردی سازمانهاست.

نیروی انسانی زمانی میتواند نقش واقعی خود را در تحقق اهداف سازمانی ایفا کند که از حداقلهای لازم برای عملکرد اثربخش برخوردار باشد؛ از جمله رفاه و امنیت شغلی، آموزش مستمر، تناسب حقوق و دستمزد با مسئولیتها، نظام عادلانه پاداش و انگیزش، فرصت رشد و ارتقای حرفهای و برخورداری از محیط کاری سالم و شایستهسالارانه.
در کنار این عوامل، نباید از چرخه معیوب جانشینپروری و نظام انتصابهای غیرمنطقی غافل شد؛ چرخهای که در مواردی زمینه حضور افراد فاقد تخصص، تجربه، توانمندی یا انگیزه کافی را در جایگاههای حساس مدیریتی و اجرایی فراهم میکند. حاصل چنین روندی، واگذاری مسئولیت اجرای مصوباتی به افرادی است که لزوماً از دانش، مهارت و شایستگی لازم برای تحقق آنها برخوردار نیستند؛ همان مصوباتی که در جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، با صرف زمان و هزینه فراوان تدوین و در قالب دستورالعملها و بخشنامههای پرشمار ابلاغ شدهاند.
هدف از طرح این مسئله، یادآوری یک واقعیت ساده اما بنیادین است: در نهایت، مجری تمام قوانین، بخشنامهها، طرحها، لوایح و سیاستهای سازمانی، انسانها هستند.
اگر این افراد بر اساس شایستگی، تخصص، تجربه و توانمندی انتخاب شوند؛ اگر مسیر ارتقای آنها بر مبنای ضوابط علمی و منصفانه و به دور از ملاحظات شخصی، جناحی، حزبی، قومی و قبیلهای تعریف شود؛ و اگر در کنار انتظارات حرفهای، به نیازهای انسانی، اخلاقی و معیشتی آنان نیز توجه شود، میتوان به تحقق بخش قابلتوجهی از اهداف و برنامههایی امیدوار بود که در اتاقهای فکر طراحی و تدوین میشوند.
فراموش نکنیم که پشت هر پاورپوینت، هر جلسه گفتوگو، هر تصمیمسازی و هر قانون و دستورالعملی، مجموعهای از مدیران، کارشناسان و کارکنان قرار دارند که مسئولیت تبدیل ایدهها و مصوبات به واقعیت را بر عهده میگیرند.
بنابراین اگر به دنبال اصلاح نظام اجرایی، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف توسعهای هستیم، باید پیش از هر چیز در شیوه انتخاب، بهکارگیری، آموزش، ارزیابی، ارتقا و حتی عزل و نصب نیروی انسانی بازنگری کنیم.
قوانین خوب، برنامههای جامع و ابزارهای پیشرفته، زمانی ارزش واقعی پیدا میکنند که انسانهای شایسته، آگاه، متخصص و باانگیزه مسئولیت اجرای آنها را بر عهده داشته باشند.
شاید وقت آن رسیده باشد که بهجای افزودن بر حجم دستورالعملها و مصوبات، کمی بیشتر به کسانی بیندیشیم که قرار است آنها را به اجرا درآورند. چراکه فاصله میان یک تصمیم روی کاغذ تا یک دستاورد در میدان عمل، دقیقاً از مسیر سرمایه انسانی عبور میکند.
علی فروغی
دکترای تخصصی مدیریت و استاد دانشگاه