لوایح اصلاحی برای رفع موانع تولید و تجارت به مجلس ارسال میشود
گروه اقتصادی برنا/ سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز ۲۵ آبانماه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی گفت: اصلاحات ارزی سال گذشته قرار بود بخش قابل توجهی از مشکلات را برطرف کند، اما به دلیل باقی ماندن برخی قوانین و مقررات ثابت، بسیاری از مسائل همچنان پابرجا ماند و فعالان اقتصادی همچنان با موانع موجود مواجه هستند.
وی افزود: پس از جنگ، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی از جمله صادرات و واردات، مسائل ارزی، ثبت سفارش، تولید و سایر مقررات حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در وزارت اقتصاد مورد بازنگری قرار گرفت.
مدنیزاده ادامه داد: اصلاحات مورد نیاز در مسیر فرایندهای حقوقی و اداری قرار گرفته است. بخشی از این اصلاحات از طریق تغییر آییننامههای دولت و بخشی دیگر از طریق اصلاح قوانین دنبال میشود که در این زمینه لوایح مربوطه نیز به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغههای مطرحشده در شورای گفتوگو اظهار کرد: از همکارانم درخواست کردهام با محوریت آقایان زمانیان و عسگری، مسائل و پیشنهادهای مطرحشده در این جلسه و دغدغههای فعالان اقتصادی بررسی شود تا اطمینان حاصل کنیم این موارد در اصلاح آییننامهها و قوانین دیده شدهاند و مشکلات بهصورت پایدار برطرف شوند.
وی با اشاره به دشواری فعالیت فعالان اقتصادی گفت: فارغ از اینکه مسئولیت مشکلات را متوجه مجلس، دولت، بانک مرکزی یا قوه قضاییه بدانیم، واقعیت این است که مجموعه حاکمیت با قوانین، مقررات، سیاستگذاریها و نحوه اجرای آنها شرایطی ایجاد کرده که فعالان اقتصادی در حوزههای تولید، تجارت، صادرات و واردات با دشواریهای جدی مواجه شدهاند.
مدنیزاده افزود: مسئله اصلی فعالان اقتصادی صرفاً میزان سود و زیان آنها نیست، بلکه شرایطی است که در جریان فعالیت اقتصادی با آن روبهرو هستند و حتی ممکن است به زیان و ورشکستگی برخی از آنها منجر شود.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی برخی فعالان اقتصادی به قوه قضاییه معرفی میشوند و بهعنوان متخلف یا مقصر شناخته میشوند، در حالی که ممکن است بخشی از مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی باشد که اساساً نیازمند اصلاح هستند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: باید قوانین و مقرراتی که فعالیت اقتصادی را دشوار کردهاند بازنگری شوند تا بهجای ایجاد مانع و برخورد با فعالان اقتصادی، مسیر فعالیت و تولید برای آنها تسهیل شود.
انتهای پیام/