مدیریت انرژی، تأمین کالاهای اساسی و توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی در دستور کار مدیریت شهری است

|
۱۴۰۵/۰۸/۲۷
|
۱۰:۴۵:۱۵
| کد خبر: ۲۴۱۶۵۴۷
قزوین
معاون وزیر کشور از برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف انرژی، حذف واسطه‌های غیرضروری در توزیع کالاهای اساسی و بازنگری در الگوی آمایش سرزمین با هدف توسعه متوازن استان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛ مهدی نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، در چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور در قزوین، سه محور اصلی برنامه‌های مدیریت شهری و روستایی را تشریح کرد.

وی با اشاره به محورهای این نشست اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی، کمک به بهبود معیشت مردم از طریق تأمین و توزیع کالاهای اساسی و توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی در استان‌های کشور، سه موضوع مهمی هستند که در دستور کار قرار دارند.

مدیریت انرژی، تأمین کالاهای اساسی و توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی در دستور کار مدیریت شهری است

ضرورت مشارکت صنایع و مردم در مدیریت مصرف انرژی

معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی در مدیریت انرژی گفت: برنامه مدیریت مصرف انرژی باید از کوچک‌ترین سطح اجرایی، یعنی دهیاری‌ها و بخشداری‌ها، تا شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها دنبال شود.

نصرتی افزود: برای عبور از ناترازی انرژی باید از ظرفیت صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون، بانک‌ها، مراکز آموزشی و سایر مجموعه‌های اثرگذار استفاده کنیم و با همراهی مردم، زمینه کاهش مصرف و حفظ پایداری تولید را فراهم آوریم.

وی با اشاره به کاهش حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی ظرفیت گاز کشور نسبت به سال گذشته خاطرنشان کرد: این میزان کاهش قابل توجه است و اگر مدیریت دقیق و مستمر در مصرف انرژی وجود نداشته باشد، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ادامه داد: هدف این است که با مشارکت همه بخش‌ها، اشتغال پایدار بماند، فعالیت بخش کشاورزی بدون اختلال ادامه پیدا کند و در فصل سرد پیش‌رو با کمترین میزان خاموشی و مشکلات انرژی مواجه شویم.

نصرتی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و توسعه ساختمان‌های سبز گفت: در شرایط فعلی علاوه بر برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت، به اقدامات فوری و عملیاتی نیاز داریم و باید سهم و مسئولیت هر دستگاه و همچنین مردم در کاهش مصرف انرژی مشخص شود.

مدیریت انرژی، تأمین کالاهای اساسی و توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی در دستور کار مدیریت شهری است

کاهش تا ۴۰ درصدی قیمت برخی کالاهای اساسی با حذف واسطه‌ها

معاون وزیر کشور در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای بهبود معیشت مردم و ساماندهی شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با هدف استفاده از ظرفیت سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها و سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر و حذف واسطه‌های غیرضروری برگزار شده است.

وی با بیان اینکه سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها در ۱۶ استان مرزی کشور فعالیت دارند، افزود: سازمان‌های همیاری هفت استان در حوزه واردات و تأمین کالا فعالیت ویژه‌ای داشته‌اند و برای تسهیل تأمین مالی این مجموعه‌ها نیز با شبکه بانکی همکاری شده است.

نصرتی با اشاره به افزایش مراکز عرضه محصولات پروتئینی اظهار کرد: تعداد بازارچه‌ها و فروشگاه‌های عرضه این محصولات از یک‌هزار و ۶۲۸ مرکز به یک‌هزار و ۷۸۰ مرکز افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمارها، در برخی اقلام اساسی و شهرهای مختلف، کاهش واسطه‌گری و قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده بین پنج تا ۴۰ درصد گزارش شده است.

بازنگری در آمایش سرزمین برای توزیع متوازن امکانات و فعالیت‌های اقتصادی

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سومین محور نشست را تمرکززدایی و توزیع متوازن فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در تهران و البرز، ابتدا باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم در سایر استان‌ها فراهم شود.

نصرتی با تأکید بر اینکه جابه‌جایی فعالیت‌های اقتصادی نباید صرفاً با دستورهای اداری و حاکمیتی دنبال شود، افزود: باید زمینه رونق تجاری، صنعتی و اقتصادی در استان‌هایی که طی دهه‌های گذشته از توسعه متوازن برخوردار نبوده‌اند، فراهم شود.

مدیریت انرژی، تأمین کالاهای اساسی و توزیع متوازن ظرفیت‌های اقتصادی در دستور کار مدیریت شهری است

وی با انتقاد از تمرکزگرایی چند دهه گذشته تصریح کرد: اگر در ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته توسعه کشور به شکل متوازن انجام می‌شد و همه استان‌ها از ظرفیت‌های خود بهره‌مند بودند، امروز شاهد تمرکز بیش از اندازه جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در برخی کلان‌شهرها نبودیم.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای باید مزیت‌های منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد و صنایع متناسب با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر استان جانمایی شوند؛ برای مثال صنایعی که به منابع آبی وابستگی دارند باید در مناطق برخوردار از ظرفیت آبی مستقر شوند.

نصرتی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار آمایش سرزمین گفت: باید ابتدا زیرساخت‌های مورد نیاز استان‌ها فراهم شود و سپس انتقال و استقرار فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در مناطق مستعد دنبال شود تا ضمن کاهش فشار بر کلان‌شهرها، فرصت‌های برابر برای توسعه استان‌ها، رونق اقتصادی و اشتغال پایدار فراهم شود.

وی در پایان به چهارمین موضوع مورد بررسی در این نشست اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خانه‌های خالی با رویکرد امور مالیاتی نیز از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست است.

انتهای پیام

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر