اصلاح ساختار اداری مفاسد اقتصادی را مهار میکند
ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، با اشاره به اینکه این کار نیازمند به فرهنگسازی گسترده است افزود: ما به کشوری مصرفگرا و تجمل زده مبدل شدهایم که همین امر موجبات مفاسد اقتصادی را بیشتر فراهم میکند.
نماینده مردم نجفآباد بابیان اینکه متأسفانه مردم ما فرهنگ استفاده صحیح را ندارند اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید بیشتر در بخشهای دولتی صورت پذیرد و سیستم اصلاح شود.
ابوترابی گفت: تا زمانی که سیستم ما صحیح نشود نظارتهای ما ضعیف است و ما همچنان شاهد مسائلی چون اختلاسها هستیم لذا باید به سمتی برویم که ساختار اداری کشور را اصلاح کنیم تا از این طریق بتوانیم از رشد شتابنده مفاسد بهخصوص مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.
وی بابیان اینکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان ساختارهای اداری و سیستمی فرایند نظارتی دقیقی دارند افزود: ما نیازمند نظام اداری جمعوجور و نظارت به طریق سیستماتیک و الکترونیک و چابک هستیم که در این زمینه راهگشا باشد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: باید عزم دولت و همه دولتمردان در قوای مختلف جدی باشد و نظارتهای آنها دقیق و از افرادی استفاده کنند که در این زمینه نقطهضعف نداشته باشند.
نماینده مردم نجفآباد اضافه کرد: دولتمردانی که در نقاط کلیدی کشور صاحب پست و امتیاز هستند باید از سلامت کامل اقتصادی برخوردار بوده و به قولی صاحب امضاهای طلائی نباشند.
وی از امضاهای طلائی که با آنها حجم زیادی از سرمایه جابجا میشود انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت: باید چند نفر در انتقال سرمایه نقش داشته باشند که این افراد نیز به لحاظ سلامت اقتصادی مورد تأیید باشند.
