دولت تدبیر وامید توجه ویژه ای به مسایل ومشکلات روستاییان و عشایر دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از لرستان ، سید ابوالفضل رضوی عصر روز یکشنبه در همایش راهکارهای توسعه روستایی لرستان افزود: تبعیض در ارائه خدمات و نداشتن اسناد ملکی از دیگر دلایل اصلی مهارج روستاییان محسوب می شود.
 
وی اظهار داشت: روستاییان به دلیل نبود اسناد ملکی، از سهم ارزش افزوده ملک یا زمین خود محروم هستند و از طرفی حمایت ویا عدم پشتیبانی فکری ومعنوی ازروستاییان توسط مقامات ملی ، منطقه ای و محلی موجب افزایش نرخ مهاجرت طی سالهای اخیر شده است.
 
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم کشور گفت:مهمترین و اصلی ترین مشکل روستاییان اشتغال و اقتصاد بوده به طوریکه عامل 60 درصد مهاجرت روستاییان به شهرها است.
 
وی تصریح کرد: دولت یازدهم توجه ویژه ای به مسایل روستاییان و عشایر دارد و ازین رو برای نخستین بار در تدوین برنامه ششم توسعه کشور، شورای توسعه روستا و عشایر ایجاد شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم نگاه تبعیض آمیزی میان زن و مرد وجود ندارد گفت:دولت همچنین تلاش می کند تبعیض های کارکردی میان روستاییان و عشایر با شهرنشینان را از بین ببرد.
 
رضوی با تاکید بر عمل گرا بودن دولت در خصوص روستاییان و عشایر افزود: هیچ دولتی توانایی انجام تمامی خواسته های مردم را ندارید و چنانچه دولتی به یکباره در یک جلسه دو ساعته 250 طرح تصویب کرد، این نه تنها عامل توسعه نبوده بلکه ماست مالی و فریب مردم است.

وی با اشاره به اینکه اگر به طور متوسط در هر استان هفت هزار میلیاردتومان طرح نیمه کاره برای دولت یازدهم به جا مانده باشد،در مجموع 210 هزار میلیارد تومان طرح نیمه کاره سالهای قبل وجود دارد واین در حالی است کل اعتبار عمرانی سال آینده کشور کمتر از 50 هزار میلیارد تومان است.
 
وی مشارکت مردم در امر اقتصاد را از عوامل اصلی توسعه دانست و اظهار کرد: سالهای گذشته مردم به مشارکت اجتماعی و سیاسی دعوت می شدند و خبری از مشارکت اقتصادی نبود، اما دولت یازدهم این مهم را در دستور کار قرار داده است.
 
وی ادامه داد: در خصوص توسعه روستایی نیز، چنانچه تعاونی در روستا تشکیل و مبالغی سرمایه گذاری شود، دولت سه برابر مجموع سهم روستاییان را به صورت تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 9 تا 11 سال پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: روستاییان علیرغم زحمات بسیار درآمدپایینی دارن و امروز توان افزایی این افراد در دستور کار دولت قرار گرفته وتلاش می شود تا سال آینده برخی واحدهای تولیدی که با مشارکت مردم در روستاها ایجاد شده به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: 28.6 درصداز جمعیت کشور را روستاییان و عشایر تشکیل می دهند که این تعداد بااحتساب جمعیت شش درصدی شهرهای زیر 25 هزار نفر به 34 درصد میرسد.
 
وی ادامه داد: همچنین حدود 10 درصدجمعیت شهرهای بزرگ به دلیل مهاجرت روستاییان، حاشیه نشین هستند که می توان گفت در مجموع 44 درصد جمعیت کشور که در ارتبط با روستاییان و عشایر هستند بهنوعی مشکلات اقتصادی دارند.
 
رضوی اظهار کرد: 55 درصد وسعت کشور در اختیار روستاییان است که جمعیت28 درصدی این قشر برای این وسعت کافی نبوده و بایدبرنامه ریزی برای بالفعل شدن ظرفیت های روستایی انجام شود.

وی در خصوص اعتبارات عمرانی روستایی نیز گفت: سهم معاونت توسعه روستایی نهادریاست جمهوری در سال جاری یکهزار و 500 میلیارد ریال بوده که جذب شده و این درحالی است که مبالغی نیز توسط استانها در روستاها هزینه شده است.