حبیبی: نوع برخورد با فساد در کشور جامع نیست

لیلا حبیبی مدرس دانشگاه و عضو سازمان نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به لزوم پیگیری و تحقق اهداف تعهدشده سران قوا و دست اندرکاران همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری گفت: در کشور ما بحث کمبود قوانین مطرح نیست،بلکه متاسفانه نوع برخورد و مواجه در کشور ما نسبت به پدیده فساد و ارتقای سلامت اداری کل گرایانه،جامع و نظام مند و هدفمند نیست.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فساد پدیده ی بغرنجی است که اعتماد مردم، مشروعیت حاکمیت و رضایت و مشارکت ملی را کاهش می‌دهد افزود: فساد را باید پدیده منشوری دانست که انواع مختلف دارد و به اشکال مختلف بروز پیدا می کند و بستر و زمینه بروز و ظهورآن نیز متعدد و متنوع بوده و در بخش دولتی و غیر دولتی و خصوصی و... ونیز در سطح قوای سه گانه، وزارت خانه ها، بانک ها و غیره را شامل شده و با توجه به مطالعات علمی و دانشگاهی که در این زمینه انجام شده است وضعیت سلامت اداری در کشورمان نامناسب است.

حبیبی با بیان اینکه اختلاس بانکی رخ داده شده اخیر به وضوح نشانگر خلع های موجود در سیستم نظارت اداری کشورمان است افزود: مدیریت نظارت بر تمامی بخش های نظام بایستی اثربخش و کارآمد شود و به سمت نظارت های موثر مبتنی بر فناوری اطلاعات سوق داده شود.

حبیبی با بیان اینکه برای مقابله و مبارزه با فساد نمی توان یک بعدی نگریست و باید راهبردهای قانونی و مبتنی بر نظام اداری و سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی را مد نظر داشته باشیم افزود: این که بخواهیم برای مقابله با فساد جریمه کنیم اثر ظاهری و موقتی خواهد داشت لذا بایستی به صورت شبکه ای سیستماتیک و فرآیندی در قالب فعالیت های پیشگیرانه و مراقبه ای با این مساله برخورد کرد.

وی ادامه داد: راهبردهای مختلفی در حوزه های پیشگیری وجود دارد، دراکثر موارد فساد اتفاق افتاده میتوان رد پای نظارت ناکافی درشناسایی گلوگاه های فساد را به خوبی دید.

این استاد دانشگاه با بیان لزوم توجه به خودکنترلی در سنین بسیار پایین و در مقاطع مهد کودک و پیش دبستانی برای نه گفتن به فساد افزود: به نظر می‌رسد در ادبیات آموزشی و در مقطع دانشگاهی، الگوسازی عملی و عینی برای مدیران بالقوه نبوده و پودمان های آموزشی برگزار شده برای مدیران و کارگران دولتی اثر بخشی لازم را نداشته و متاسفانه تداوم برگزاری آنها نیمه تمام مانده است.

وی با بیان اینکه ما شاهد جنگلی از قوانین در حوزه مبارزه با مفاسد در کشور هستیم افزود:یکی از قوانین مستقیم و مطلوب در این حوزه، قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوبه سال 90 بوده است و اکنون بعد از 3 سال باید دید که چه میزان از این قانون و در چه بندهایی اجرایی شده است و میزان اجرای آن را مورد پایش قرار داد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری گفت: بر اساس این قانون، شورای عالی دستگاه های نظارتی موظف به تعریف ابزاری برای سنجش سلامت دستگاه ‌ها و نهادهای اجرایی کشور و اعلام نتایج آن به عموم مردم شده است اما آنچه در عمل شاهدش هستیم آن است که این قانون به طور کامل عملی نشده است و کما فی السابق در کشور ابزار سنجش بومی برای سنجش، رصد و پایش وضعیت سلامت و فساد کشور و تجویز راهبردها و برنامه های عملیاتی وجود ندارد.


عضو سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری با بیان اینکه شفافیت، پاسخگویی و اطلاع رسانی دستگاه ها و ارگان های کشور و تحقق دولت الکترونیک باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد افزود: استفاده از دولت الکترونیک و کاستن از دخالت منابع انسانی باید مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: هرچقدر میزان اطلاعات مراجعان و مشتریان از حقوق خودبیشتر شود میزان آسیب پذیری و فساد کمتر می شود چرا که سطح عرضه و تقاضای فساد و وسوسه فساد در دولت الکترونیک پیشگیری شده و کمتر اتفاق می افتد.

وی با اشاره به وجود برخی قوانین که رانت های کلانی را در اختیار عده ای خاص قرار می‌دهد گفت: گاهی نهادهای قانون گذار با تصویب آیین‌نامه، دستور العمل و قوانین عادی به گونه ای که به نظر میرسد رانتی را برای قشر خاصی ایجاد می کند در حالی که باید آیین نامه ها را تحت سامانه ای هوشمند و به شکل جامع اطلاع رسانی کرد تا ایجاد مفسده نکند و از منفعت عمومی مردم به نفع عده ای خاص بهره برداری نشود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در کشور ما در برخی از موارد بخشی و ارگانی هم قانون گذار، هم مجری و هم ناظر بر عملکرد خود است گفت: این روند نه منطقی و نه علمی است. باید نظارت دقیق شود و دستگاه و ارگانی که چنین می کند باید با نظارت کارامد و اثربخش مسوولان نظارتی،با بحث های کمکی و تسهیل گرانه مشارکت رسانه ای و مردمی و دخالت و مشارکت های سازمان های مردم نهاد باید حساسیت ها را بیشتر کرده و مطالبه و مشارکت و نظارت مردمی را به وجود آورد.

عضو سازمان مردم نهاد توسعه فراگیر سلامت اداری به بیان فعالیت اولین NGO در حوزه ارتقای سلامت اداری در سطح بین المللی پرداخت و گفت: حساسیت این سازمان ها و نهادها در حوزه اطلاع رسانی تحقیق، آموزش و خبررسانی باید منتقل شود تا با نگاهی میان رشته ای با صاحب نظران رشته های مختلف برخورد و مجازات متناسب با جرم و در زمان مناسب انجام شود.
 
وی ادامه داد: برخورد مقتضی با مجرم مسئله مهمی است که نباید زمان زیادی از برخورد با آن بگذرد چراکه طولانی شدن فرآیند رسیدگی به مجازات میتواند موجب دلسردی مردم شده و قبح فساد را در جامعه بشکند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه لازم است افکار عمومی، نهادهای مردمی و رسانه ها عملکرد سازمان ها و قوای سه گانه را در فساد زدایی مطالبه کنند خاطر نشان کرد:ما بیش از یک دهه است که در مورد فساد و ارتقای سلامت اداری در قالب،همایش، پودمان و کلاس های درسی گفتگوهایی داشتیم اما توجه اصحاب رسانه به این موضوع ضرورتی است که به خوبی توسط رسانه ها حس شده و در قالب مطالبات مردم از دولت و نهادهای دیگر در حال پیگیری است و این موضوع به نوبه خود جای امید و خوشحالی دارد .