اعتماد مشتریان خارجی و اروپایی نسبت به محصولات ما بیشتر شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، "عبدالحسین بیات" مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها صنعت پتروشیمی در بخش تامین خوراک و قیمت ها با ابهاماتی مواجه شده که لازم است، نمایندگان مجلس با سرعت لایحه ای را در این خصوص تصویب کرده و در صحن علنی مجلس ارایه دهند.

وی افزود: همانطور که مجلس می تواند با سرعت لایحه ای برای تشکل وزارت ورزش ارائه دهد و آنرا تصویب کند، در بخش پتروشیمی نیز انجمن چنین کاری ضروری است به همین دلیل معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و مرکز پژوهش های مجلس مامور شدند تا پیشنهادهایی را در جهت رفع ابهامات تدوین کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند و درخواست صنعت پتروشیمی از نمایندگان این است که با یک طرح دوفوریتی آنرا تصویب کرده و ابهامات قانونی را برطرف کنند تا دولت مطابق قانون به وظیفه خود عمل کند.

بیات درباره پرداخت مابه التفاوت قیمت پایین خوراک محصولات پتروشیمی در مرداد ماه از سوی وزارت صنایع توضیح داد: مقرر شده تا مابه التفاوت قیمت خوراک در قیمت های اصلی اعمال شود و کسانی که خوراک دهنده پتروشیمی ها هستند مابه التفاوت خود را در حساب و کتاب با خزانه لحاظ کنند و شرکت پتروشیمی در انتظار تصویب نامه این موضوع است و طبق بررسی های انجام شده امکان دارد رقم آن بیش از 70 میلیارد تومان در ماه باشد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره تصویب نظام نامه ریچ از سوی کشورهای اروپایی برای منع حضور محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی اظهار داشت: این نظام نامه یک تهدید برای محصولات پتروشیمی کشورمان محسوب می شد اما خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده تمامی الزاماتی که درنظام نامه ریچ درج شده بود از سوی صنعت پتروشیمی ایران کسب شد و باز هم می توانیم بگوییم که تهدیدها را به فرصتی تبدیل کردیم و اکنون نه تنها مانند گذشته تمام محصولات صنعت پتروشیمی ایران مجوز کیفیت دربازارهای اروپایی را کسب کرده اند بلکه به حضور قدرتمند خود در تمامی بازارهای جهانی ادامه خواهند داد.

وی افزود: در صورتی که مجوزهای لازم را کسب نمی کردیم محصولات پتروشیمی ما نمی توانستند به بازارهای اروپایی راه یابند؛ اما هیچکدام از این بازارها را از دست ندادیم ضمن آنکه هم اکنون جایگاه محصولات پتروشیمی ایران به دلیل اخذ مجوزهای نظام نامه ریچ محکم تر شده و اعتماد مشتریان خارجی و اروپایی نسبت به محصولات مان بیشتر شده است.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره توسعه این صنعت در استان لرستان توضیح داد: پتروشیمی لرستان اکنون بیش از 40 درصد پیشرفت کرده و هیچ مشکلی در مراحل اجرا، ساخت، تامین منابع و تامین تجهیزات آن نداریم و طرح جدیدی از سوی ما به دولت برای تصویب طرح های پتروشیمی جدید در این استان پیشنهاد نشده است.

بیات ادامه داد: توسعه صنایع پایین دستی در لرستان مسوولیتی است که بر عهده وزارت نفت قرار گرفته و وزارت صنایع، استانداری لرستان و رییس جمهوری نیز بر آن تاکید دارند تا محصولات تولیدی پتروشیمی لرستان پس از بهره برداری در سال 1392 به محصولات پایین دستی تبدیل شود که بر این اساس هم توسعه اشتغال و هم توسعه ارزش افزوده در این استان را خواهیم داشت و مردم لرستان از مواهب بیشتری در زنجیره محصولات نفتی و پتروشیمی بهره مند می شوند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره همایش توسعه صنایع پایین دستی که فردا در ماهشهر برگزار می شود، گفت: در این همایش به دعوت و تشوق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی یا پایین دستی پتروشیمی می پردازیم و در هفته پیش رو یک همایش دیگر نیز با عنوان توسعه پایدار در عسلویه برگزار می کنیم که بخشی از مباحث آن مربوط به صنایع تبدیلی پتروشیمی است و امیدواریم در سال آینده بتوانیم یک همایش اختصاصی با محوریت صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور برگزار کنیم.

وی در ادامه درباره اقدامات انجام شده برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور بیان کرد: شناسایی پروژه های اثرگذار، تامین مواد اولیه، مطالعه تکنولوژی های در دسترس، انجام محاسبه های فنی و اقتصادی، کمک به سرمایه گذاران در امر بازاریابی با هدف توسعه صادرات در کشور از جمله اقدامات انجام شده است.

بیات تامین سرمایه برای توسعه این بخش را وابسته به حضور سرمایه گذاران غیردولتی خواند و اظهار داشت: بخش دولتی طرح ها را شناسایی می کند و در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد که بر این اساس 75 طرح در همایش روز شنبه ماهشهر به سرمایه گذاران معرفی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعداد طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی کشور را 63 طرح عنوان کرد و گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از 47 میلیارد دلار سرمایه گذاری ارزی و ریالی در نظر گرفته شده که حدود 35 میلیارد دلار از آن مربوط به بخش ارزی است.

وی افزود: این سرمایه از طریق صندوق ذخیره ارزی، اخذ مجوزهای لازم برای صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت ارزی، فاینانس های خارجی، استفاده از توان ارزی بانک های داخلی و استقبال از مشارکت شرکت های داخلی و خارجی تامین می شود.