هنر حکومت کردن، امور اعتباری و اجتماعی قابل مونتاژ نیست
دکتر داود فیرحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر در جلد دوم این کتاب گفت: در این کتاب از فقه و حکومت صحبت می کنیم ؛ من سعی کرده ام دگرگونی حکومت داری را توضیح داده و به تبع آن دگرگونی هایی که در فقه سیاسی است آنها را بتوانم تحلیل کنم.
به گزارش خبرگزاری برنا؛در جلد اول این کتاب دکتر فیرحی سعی کرد نشان دهد چگونه از درون فقه ، تئوریهای جدیدی در حوزه سیاست تولید شده است و اثری قابل توجه در زمینه بررسی نگاه فقیهان معاصر به انگارهها و نهادهای سیاسی مدرن است . جلد دوم نیز ادامه این مباحث از زاویه ای دیگر است. در این گفتگو تلاش شده است به مباحث مطرح در کتاب و دغدغه های نویسنده برای معرفی هر چه بهتر کتاب پرداخته شود. آغاز این گفتگو با هنر حکومت داری بود
چرا در کتاب «فقه و سیاست در ایران معاصر2»هنر حکومت کردن مبنای تحلیل شما قرار گرفته است؟
در این کتاب وقتی از فقه و حکومت صحبت میکنیم در واقع از دانشی صحبت می¬کنیم که کارش استنباط حکم است و از یک امر عرفی که در جامعه شکل گرفته است. بنابراین می شود گفت که دو فرض پیش روی ما است؛ یکی این که فقه کارش پیدا کردن حکمی برای حکومت است و دوم حکومت داری در ایران به تدریج دچار دگرگونی شده است.
یعنی از مشروطه به بعد که دولت جدید شکل گرفته است حکومت داری دگرگونی های زیادی پیدا کرده و به اعتبار این دگرگونی ها احکام فقهی هم به تدریج تغییر پیدا کرده است. مثلا دانش فقه از فقه مشروطه مهاجرت پیدا کرده است به فقه حکومت اسلامی. بنظر بنده دلیل این مهاجرت چیزی جزء تغییر در هنر حکومت داری یا تغییر در ذهنیت حکومت داری نیست. براساس همین مبنا من سعی کردم دگرگونی حکومت داری را توضیح دهم و به تبع آن دگرگونی هایی که در فقه سیاسی است آنها را بتوانم تحلیل کنم .
آیا در فقه سنتی نیز می شود از هنر حکومت داری استفاده کرد یا این هنر حکومت داری در فقه سنتی وجود دارد؟
فقه از زندگی صحبت میکند از قواعد و مقررات زندگی؛ کار فقه همین است. و زندگی بخشی شخصی است یعنی فردی و بخشی نیز جمعی. از خانواده شروع میکند تا نهادهای مدنی، قراردادها، معاملات، قضاوت و...طبق فرمولهای حکومت داری نیز حکومت چیزی جز اداره اداره ها نیست؛ مثلا اداره بهداشت، اداره اموزش، اداره قضا و اداره امنیت.... همه اینها اداره است و جمع همه این اداره ها می شود حکومت؛ پس حکومت چیزی جز اداره اداره ها نیست. بنابراین فقه وقتی از امر قضاوت و آموزش و بانکداری و از دفاع و از مالیات و غیره صحبت می کند از مجموع این¬ها چیزی به نام حکومت انتزاع می شود. اگر از حکومت این مجموعه اداره ها را حذف کنیم چیزی باقی نخواهد ماند. پس وقتی از چیزی چیزهای تشکیل دهنده را حذف کنیم و اضافه بر آن یک عنصری داشته باشد آنوقت میگوییم آن امر ذات دارد اما اگر عناصرش را حذف کنیم خود حکومت نیز از بین می رود آنوقت باید گفت که دیگر ذات یا اسانس ندارد. مگر می شود در نظام آموزش و بهداشت از تغییرات صحبت کنید در نظام انتخابات و قانونگذاری از تغییرات صحبت کنید آنوقت از حکومت و تغییرات آن صحبتی نشود چون تغییرات حکومت چیزی جز این حکومت داری ها و تغییراتش نیست.
آیا هنر حکومت داری در فقه سنتی محدودیتهای نیز دارد؟
هر دانشی محدودیت های خاص خود را دارد. به عنوان مثال وقتی شما از این دستگاه ها صحبت میکنید هم فقه محدودیت دارد و هم دولت. فقه اقتضائاتی دارد که با هر جامعه ای سازگار نیست حکومت در ایران نیز اقتضائاتی دارد؛ مثلا حکومت در ایران نمی-تواند مثل حکومت در چین یا انگلستان یا فرانسه و امریکا باشد و علت آن نیز اصولا این است که امور اعتباری و اجتماعی قابل مونتاژ نیست یعنی شما نمیتوانید مثل ماشین آن را مونتاژ کنید. شما می توانید بنز یا پیکان را مونتاژ کنید و به این اعتبار بگویید ماشین خوب یا ماشین بد. اما نظام های حکومت داری خیلی تن به مونتاژ نمیدهند همچنان که هیچکس نمیتواند در تشکیل خانواده از برادر یا خواهرش تقلید کند بلکه مجبور است که تجربه منحصر به فرد خود را داشته باشد در حوزه حکومت نیز اینها تجربه منحصر به فرد است. بنابراین هیچ حکومتی در ایران نمیتواند نسبت خود را با شرع قطع کند این محدودیت آن می-باشد. همچنان که هیچ دستگاه فقهی نمیتواند نسبت خود را با حکومت قطع کند و این هم محدودیت آن است. بنابراین همیشه می گویند دو امر که کنار هم قرار می گیرند یکی به دیگری اضافه میشود یا عطف می شود مثل فقه و سیاست، یا فقه و حکومت؛ هم حکومت قید میخورد و هم فقه.
پس این موارد کاستی های است که درفقه سنتی در هنر حکومت کردن است؟
خیر. کاستی های ما اکثراٌ در هنر حکومت کردن است تا در دستگاههای فقهی، یعنی در تشخیص موضوع بیشتر با مشکل روبرو هستیم. مساله اصلی مساله موضوع شناسی است. به عنوان مثال فرض بفرمایید حکومت داری فدرال؛ یا حکومت داری نیمه متمرکز از جمله حکومت دارهای خیلی خوب در دنیا است و دستگاههای فقهی ما نیز با آنها تضادی ندارد اما ذهن ما در ایران به جای اینکه غیر متمرکز و نهادی باشد هنوز به حکومت داری متمرکز و شخصی گره خورده است. و به این معنا است که این نوع درک ما لاجرم فقه را نیز به دنبال خود خواهد داشت .
و این هنر حکومت کردن چطور می تواند این دوگانگی بین قانون موضوعه که در محیطی وضع می شود و قانون شرعی را برطرف کند؟
برای توضیح این سوال نیاز به یک تاریخچه است. و تاریخچه بسیار بزرگی می خواهد. ما در حوزه حکومت داری دو سه مرحله یا فاز را می توانیم تصور کنیم؛
یک فاز آن حکومت های سنتی ما بودند حکومتهای فاقد قانون و حوزه عمومی. و اینطور اداره می شدند که می گفتند حوزه عمومی ربطی به شهروند ندارد و مربوط به دولت است و این حوزه عمومی فقط با شریعت اداره می شود و ما در اینجا قانون نداشتیم.
مرحله یا فاز دوم از زمانی آغاز شد که تحت عنوان مشروطه دو اتفاق در آن رخ داد؛ اول آنکه در آن مسلمان ها و دستگاه های فقهی ما به حقوق توجه کردند یعنی توانستند از احکام و تکالیف شرعی به اضافه حقوق شهروندی استفاده کنند. به عبارتی برای نخستین بار ما شاهد تولد حقوق، مفهوم عمومی یا حقوق مشترک نوعی هستیم که این مرحله اتفاق مهمی بود و نکته دوم آن عبارت بود از تولد مفهوم قانون برای اولین بار در ایران.
در فقه مشروطه و نزد متفکران مشروطه رابطه قانون و حقوق و شریعت اینطور حل شد که گفتند حقوق از طریق قراردادها به قانون تبدیل می شود و شریعت نیز استقلال خود را دارد. بنابراین قانون در عرض شریعت بود یعنی هم قانون مستقل بود و هم شریعت . پس دو اتفاق مهم افتاد؛ تولد حقوق و تولد قانون.
یعنی قانون در امتداد حقوق قرار دارد؟
بله، در دولت مشروطه،قانون در امتداد حقوق قرار داشت و شریعت تکالیف بود. به این ترتیب وقتی در مشروطه از استقلال قانون صحبت می کنیم باید توجه کنیم قانون و شریعت در عرض یکدیگر هستند و نتیجه آن این است که هم مجلس نمی تواند در همه چیز قانون وضع کند و هم قوه قضاییه یکدست نیست. ما دو نوع محکمه داشتیم؛ یکی دادگاههای شرعی و دیگری دادگاههای حقوقی یا عرفی . مفهوم این دوگانگی این بود که هنوز دولت مدرن در ایران کامل نیست چون دولت مدرن نمی¬توانست رابطه خود را با شریعت تنظیم کند و همینطور دولت مدرن نمی توانست بر شهروندان کنترل داشته باشد چون قوه قضاییه آن یکدست نبود و منشاء الزام هم دوگونه بود؛ فقها حرفهای خود را می زدند و قانونگذار هم حرف های خود را می زد. هرچند اصلی به نام اصل نظارت گذاشته شده بود اما نتوانست کارایی زیادی داشته باشد.
فاز سوم با انقلاب اسلامی رخ می دهد؛ با انقلاب اسلامی و با تئوری¬های حکومت اسلامی یکی از اتفاقات مهم تاریخی در ایران رخ داد و آن این بود که مجلس تبدیل شد به مرکز واحد قانونگذاری.
از سال 1320 به بعد در ذهن متفکران است که چطور می شود؛
اولاٌ هم رابطه دولت و شریعت را تعریف کرد
و ثانیا دولت را مستقل نمود به گونه ای که بتواند شهروندان خود را اداره کند.
به این ترتیب باید دو اتفاق رخ می داد؛
1)یک اتفاق آنکه قانون رابطه اش را با شرع طوری تنظیم کند که در عرض هم قرار نگیرند بلکه در طول هم قرار بگیرند. باید گفت در واقع با انقلاب اسلامی و با تئوری های حکومت اسلامی یکی از اتفاقات مهم تاریخی در ایران رخ داد و آن این بود که مجلس تبدیل شد به مرکز واحد قانونگذاری. جایی که در آنجا قسمتی از قانون را از شریعت گرفته اند و قسمتی را نیز از قراردادها و عرف. اما در هر صورت دیگر شریعت در عرض قانون قرار نگرفت بلکه تبدیل شد به منبع قانون و به این معنی بود که دولت دارد از حیث قانونگذاری استقلالی پیدا می کند یعنی از این پس همه مجبورند به قانون عمل کنند . اما اینکه قانون شرعی است یا نیست بر روی آن بحث می شود. و این امر تکامل مهمی بود . یعنی برای نخستین بار مجلس می تواند در حوزه احکام شرعی هم قانون وضع کند مثل قانون مجازات اسلامی و خیلی از قوانین دیگر
2) قسمت دوم این تحول نیز به تبع وحدت قانون، یکسان سازی قوه قضائیه است . ما دیگر دادگاههای دوگانه نداریم یک دادگاه وجود دارد که هم به مسائل شرعی می پردازد و هم به مسائل قانونی و علت آن این است که قانون واحد شده است و رابطه هم عرضی این ها که دو خط موازی به هم نمی رسند تبدیل شده است به رابطه طولی یعنی شریعت از حضور مستقیم در دولت تغییر مکان داد و تبدیل شد به منبع قانون. در واقع کل جامعه با قانون اداره می شود حتی شما نمی توانید بگویید که احکام شرعی خیلی مورد استناد نیست و بیشتر قوانین در دادگاهها مورد استناد هستند منتها این قوانین مأخوذ از شریعت هستند و این فاز سومی است که در دوره جمهوری اسلامی رخ داده است .
- فاز چهارم؛ اتفاقی که باید در ایران بیفتد، این است که؛ چطور می شود قانون را به گونه ای وضع کرد که این قانون با حکمرانی-های در حال شکل گیری یا توسعه یافته تر نیز همخوانی داشته باشد
مثل توسعه احزاب یا توسعه حکومتهای محلی یا مباحثی مثل نظام انتخابات جدید هماهنگ باشد. این موارد فاز بعدی است که در واقع نشان می دهد ما برای تکامل این سیستم نیاز به فاز جدیدی داریم یعنی در عین حال که دولت دارد مستقل و یکپارچه می شود و شریعت هم عرض دولت نیست بلکه منبع قانونگذاری است باید چه کنیم که این قوانین در حکومت داری های توسعه یافته نیز عملی شود.
در واقع بحث این است که درک جدید ما از حکومت داری چیست؟ که این سیستم بتواند آنجا عمل کند و این بحث نشان می-دهد به تدریج انتظار ما از حکومت عوض شده است و هر چقدر انتظارات ما از حکومت عوض شود و انتظارات جدید پیدا کنیم لاجرم استنباط های فقهی ما نیز عوض می شوند .
پس به این نتیجه می رسیم که مدام در سیر تولید نظریه های جدید هستیم؟
بله ؛ مثلا قبلا ممکن بود نظریه ها بر روی دولت متمرکز حرکت کنند اکنون نظام حکومت داری و سلیقه حکومت داری بیشتر به سمت حکومت داری غیر متمرکز می رود یا به جای حکومت داری شخصی به سمت حکومت داری حزبی تمایل دارد . فرق حکومت داری حزبی با حکومت داری شخصی چیست؟ در حکومت داری شخصی شخص کاندیدای ریاست جمهوری می شود و شورای نگهبان نیز با شخص مواجه است اما در حکومت داری های حزبی اگر شخصی معرفی می شود به عنوان نماینده حزب معرفی میشود و در آن موقع حزب مسئولیت یک دوره را به عهده دارد ولی اکنون اینطور نیست و می بینید که این موضوع مطالعات فقهی متفاوتی را دارد فراهم می کند. به این صورت تغییر در تلقی ها از حکومت یا تغییر در حکومت داری ها موجبات تغییر در احکام دستگاه های فقهی- سیاسی نیز می شود.
با توجه به اینکه بخشی از کتاب شما درباره ی نظریه حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی است این سوال مطرح است که استعاره قضاء در اندیشه ی امام خمینی (ره) با توجه به تحولات جوامع کنونی آیا پاسخگوی این تحولات است؟
هر استعاره ای تاریخ مصرف خاصی دارد. بدون استعاره نمی توانیم حکومت را خوب توضیح دهیم و بفهمیم. استعارها در واقع تخیلات موضوع شناسانه ای هستند که ما را یاری می دهند تا قسمت های پنهان چیزی را توضیح دهیم . کارکرد استعاره محسوس کردن آن چیزی از دولت است که در ذهن ما مخفی و نامرئی است.به این گونه استعاره ها، استعارهای خلاق می¬گویند. استعارهای خلاق کمک می¬کنند چیزهای پنهان در دولت ها بیشتر نشان داده شوند.
استعاره با بهرگیری از عنصر خیال این کار را انجام می دهد. یک جور شباهت سازی می کند بین یک چیز بزرگ و یک چیز کوچک یا یک چیز محسوس و یک چیز نامحسوس تا بهتر بتواند توضیح دهد و این کار استعاره است.
و نکته دوم که بنظرم خیلی مهم است اینکه دولت در فرایند دگرگونی خود یکجا ثابت نیست یعنی به تدریج به دولت افزونه-هایی اضافه می شود و این افزونه ها اینقدر اضافه می شود و آنقدر از جای دیگر کم می شود که سرانجام احساس میکنید که با یک شیء جدید مواجه هستید. یعنی مدام دولت حذفهای از خود دارد و اضافه های می¬آورد که پس از مدتی متوجه می شوید چیز جدیدی تولید می شود و این همان دگرگونی در governmentality است. این همان دگرگونی در حکومت داری است.
یعنی حکومتها ثابت نیستند حکومت ها از درون مدام دچار تغییر می شوند؛ چه دینی باشند و چه غیر دینی. چیزهایی به آن اضافه می شود و چیزهایی از آن کم میشود و بنابراین احساس میکنید درست در مرحله خاصی که میخواهید پدیده را توضیح دهید با پدیده جدیدی مواجه می شوید استعارها در اینجا به کمک ما می آیند و کمک میکنند آن بداهت و تازگی شیء جدید را بتوانید تعریف کنید .
کارامدی استعاره ی قضاء چیست؟
الف)یکی از کاربردهای تحلیل حکومت ها بر اساس استعارۀ قضاء این است که قاضی هرگز نمیتواند در امور مردم مداخله کند مگر اینکه اختلافی باشد پس در استعاره قضاء کارکرد دولت شبیه کارکرد محکمه است. فرض براین است که انسانها هزار و یک عمل آزاد میکنند و در پنج یا ده کار با هم اختلاف دارند همچنان که کار قضاء و قاضی همه زندگی را شامل نمیشود دولت نیز همه زندگی را شامل نمی¬شود پس در واقع فلسفه وجودی دولت حلّ و فصل اختلافهای احتمالی است در بعضی موارد زندگی که در معرض اختلاف است و به باقی موارد کاری ندارد.
ب)دوم اینکه این اختلاف ها احتیاج دارد به اینکه با قانون رفع شود. یعنی حل و فصل این اختلاف ها معیار می خواهد
ج)و سوم این اختلاف¬ها که از طریق قانون رفع می¬شود احتیاج به نهادی به نام محکمه دارد و شخصی به نام قاضی این اختلاف¬ها را رفع می¬کند. قاضی نه مداخله گر در امور مردم است و نه قانونگذار است اما منصبی مشروع است که هر کجا اختلافی وجود دارد این اختلافات را ارجاع دهد به قانون و مواد قانونی را به موضوع اختلاف تطبیق دهد و حکمی دهد که اختلاف حل شود و جامعه باید بپذیرد یکی متخلف است و دیگری محق.
شما در این کتاب استعاره قضاء را چهار رکن معرفی فرمودید کارایی های آنها چیست ؟
از جمله کارایی های آن این است که دولت همه کاره نیست دومین کارایی این است که حاکم قانونگذار نیست قانونگذار جای دیگری است سوم کار قاضی فقط حل اختلاف است . در اینجا باید گفت این قاضی با کدام قانون باید حکم کند؟ بر میگردیم به فاز سوم ؛ در این ادبیات مرحوم امام (ره) سعی می کند قانون را یکپارچه کند یعنی دست قاضی باز نباشد. باید به قانون مراجعه کند یا به شریعت یعنی مکانیزم قانونگذاری را دارد جمع و یک دست میکند. این استعاره تا اینجا کارایی خیلی خوبی دارد، اما اینکه ما قانون را چطور وضع کنیم این استعاره توضیح چندانی نمی دهد .
و در اینجا توضیح ندادن این استعاره برای وضع قانون ناشی از محدودیت آن است ؟
بله؛ چون استعارۀ قضاء و قاضی هیچوقت نمی گوید و نمی تواند بگوید قانون را چطور وضع کنیم. و برای توضیح آن؛ یعنی مکانیسم وضع قانون، چه در حوزۀ احکام شرعی یا قراردادهای ناشی از حقوق مردم، باید از استعارهای دیگری استفاده کرد.
یعنی باید دوباره استعاره یا نظریه جدید تولید شود؟
همینطور است ؛ مثل بازی یا مسابقه ؛ یعنی چطور اکثریت های حزبی می توانند قانون را وضع کنند چگونه مسلمان ها می توانند به اقلیت و اکثریت تقسیم شوند و تکالیف شرعی خود را از طریق تبدیل به قوانین موضوعه انجام دهند و بسیاری از موارد دیگر... به این ترتیب کاربرد استعاره قضا تا آنجا است که دولت را قانونی و مستقل میکند و محکمه همیشه مستقل است ، محکمه نباید تحت تاثیر این یا آن قرار بگیرد . محکمه براساس قانون نیز حکم می¬کند اما اینکه قانون چطور وضع شود نیاز به تئوری¬ها و استعارهای دیگری دارد
با توجه به اینکه شما در کتابتان عنوان کردید یکی از محورهای مورد کاوش شما رابطه استعاری قضاء و حکومت است با توجه به مباحث مطرح شده در کتاب آیا می توان در اندیشه امام خمینی(ره) از هنر حکومت کردنی صحبت کنیم که بر مبنای استعاره قضاء شکل گرفته باشد به گونه ای که استعاره قضاء به اسطوره تبدیل نشود؟
اصولاً، کار استعاره اسطوره شکنی است؛ یعنی نمیگذارد دولتها خیلی مبهم و رازآلود باشند. چون استعاره ابعاد آن را نشان می دهد در حالی که اسطورها سعی می کنند که ابعاد موضوع خودشان-در بحث ما ابعاد حکومت- را پنهان کنند یعنی مقدس کنند. استعاره به دنبال ایجاد کارگشایی و کاربرد است. یعنی مساله درست می کند؛ مثل این که، بالاخره ما باید قانون واحد داشته باشیم، اما این قانون را چگونه می توانیم تدارک نمائیم.اسطوره اینطور نیست . اسطوره شبیه ایدئولوژی ها است به ما اجازه تحقیق درون یک دولت را نمی دهد ولی استعاره به ما کمک می کند دولتی که در این مرحله از تاریخ زندگی ما شکل گرفته را بیشتر بتوانیم بفهمیم به این ترتیب استعاره خصلت شفاف سازی دارد و به همین دلیل به متفکر کمک می کند پدیده را بفهمد و بفهماند. این بازنمایی البته بر مدار زمان و مکان است و لاجرم تاریخی است و نمی تواند بیرون از تاریخ و جغرافیا باشد. در حالی که اسطوره از ما تمکین و اطاعت فرا زمانی- فرامکانی می خواهد.
گفتنی است، کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر2 به قلم دکتر داود فیرحی در535 صفحه و انتشارات نشر نی در آذر 93 در 1500 نسخه با قیمت 27000 وارد بازارنشر شد.
گفتگو: لیلا یوسف مدد
