دهن کجی به فهم عمومی و حقایق بدیهی در ماجرای تخلف رحیمی

سرویس سیاسی برنا: ماست سیاه است، شب روشن است، زمستان گرم است، اینها جملگی گزاره های غیر واقعی و فاقد صحت هستند اما در مقام ادعا می شود گفت ماست سیاه است و می توان گفت و گفت... شاید من و شما و به طور قطع راوی به خوبی بداند که دارد یک موضوع غیر واقعی و دروغین را مطرح می کند اما منافع و مطامع ، نیاز به فرافکنی و انحراف افکار عمومی و از همه مهم تر ایجاد شک و تردید در میان نا مطلعین و از آن والاتر شوک روانی و کلامی با بیان یک دروغ محض که شک و تردید را در دیده ها و مشاهدات ملموس نیز ایجاد کرده و شنونده را در بهت و حیرت می برد از عوامل طرح گزاره های به تمامی دروغ و فرافکنانه است.

یک پدیده کاملن واضح و مبرهن این روزها با همین مانورهای انتزاعی و بدور از واقعیت و فرافکنانه روبرو شده و وجهی مضحک و البته تاسف برانگیز به رفتارهای طیف سیاسی داده که حقایق بدیهی و عیان را انکار کرده و به شیوه ای بسیار نخ نما شده دست به فرافکنی زده و به جای پذیرش خطا و سعی در جبران مافات رقبای سیاسی را با برچسب های ناچسب و فاقد هر گونه وجاهت و اصالت به پرونده هایی الصاق می کنند که نقش آفرینی آنان در آن اظهر من الشمس است.

محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم به جرم اختلاس در پرونده بیمه ایران به 5 سال 91 روز زندان و رد مال و جریمه محکوم شد. در این میان واکنش حامیان نام و نشان دار رحیمی طی چند سال گذشته جالب و قابل توجه است. از یکطرفه چنین عنوان شده که جرم منتسب به وی در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات بوقوع پیوسته فلذا دولت دهم در این ارتباط مبری از هر تخلفی است و از طرف دیگر با اشاره به استانداری رحیمی در زمان دولت هاشمی چنین القا می شود که جرمی که در نیمه های دهه هشتاد رخ داده به استانداری رحیمی ئر نیمه دهه هفتاد مربوط است!!

این سخنان در حالی عنوان می شود که به صرف پذیرش ادعای دفتر محمود احمدی نژاد مبنی بر تخلف رحیمی در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات باید پرسیده شود که چرا وی به رغم طرح اتهامات از وی و اینکه سه قاضی عالیرتبه کشور به وی اخطار و انذار دادند چرا رحیمی را به سمت معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرده است.

دومین سئوال این است که چرا پس از برگزاری دادگاه متهمان بیمه ایران و در حالی که نام محمد رضا رحیمی به طور عیان در پرونده مطرح بود، احمدی نژاد با اعلام اینکه خط قرمز من کابینه است در برابر دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به طور تمام قامت ایستاد.

سومین سئوال این است چرا محمود احمدی نژاد با صراحت اعلام داشت که اگر کوچکترین تخلفی در رونده رحیمی ثابت شود در برابر همه مردم و در صدا و سیما عذرخواهی خواهد کرد؟ . آیا تمامی این موارد نشان از حمایت بی چون و چرا در عین علم به تخلف عیان و آشکار نبوده و چگونه اکنون احمدی نژاد از رحیمی تبری جسته و تخلفات را به قبل از دوران سکان داری وی منتسب می کند. از اساس باید پرسید حتی با وجود کمترین شائبه پیرامون رحیمی چرا باید وی در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار بگیرد و از آن مهم تر آیا این ریاست با رشد بی سابقه و فزاینده تخلفات بی ارتباط نیست؟!

چهارمین نکته نیز در این میانه آنست که اصولگرایان به هیچ وجه نمی توانند از زیر بار تخلف رحیمی و انتساب وی به این جریان سیاسی شانه خالی کنند. از یکطرف او توسط مجلس اصولگرای هفتم به ریاست حداد عادل به سمت ریاست دیوان محاسبات منصوب شده و تخلف نیز در زمان ریاست بر این جایگاه بوقوع پیوسته است. از طرف دیگر به هنگام انتصاب محمدرضا رحیمی 211 نماینده مجلس در نامه ای سراسر تمجید و تعریف از رحیمی از رئیس دولت وقت بابت این انتصاب تقدیر و تشکر کرده اند، حال بماند که رحیمی و وکلای وی مدعی پرداخت این مبالغ به برخی از نمایندگان در راستای فعالیت های انتخاباتی شده اند که به طور قطع صحت و سقم این مورد توسط قوه قضائیه و نهادهای نظارتی بررسی خواهد شد. اینکه برخی از نمایندگان اصولگرا وفق وظایف ذاتی خود چند سال بعد از تخلف و در حالیکه زمزمه های وقوع این اختلاس بزرگ در رسانه ها پیچیده بود به این مورد اشاره و موضوع را در سطح عام تر مطرح کردند دلیل تبری این طیف از این ماجرا نبوده و بخشی از اصولگرایان نمی توانند رحیمی و احمدی نژاد و سابقه حمایت بی چون و چرا از آنان را از پرونده سیاسی خود حذف و هدم کنند.

پنجمین موضوع نیز به فرافکنی تمام عیاری باز می گردد که طی آن استانداری رحیمی در زمان دولت سازندگی دلیل انتساب وی به آیت الله هاشمی عنوان می شود. آخر کدام عقل سلیمی می پذیرد که رحیمی با عقبه نمایان اصولگرایی که تنها مدت کوتاهی در زمان دولت سازندگی استاندار بوده و همگان نیز می دانیم به طور قطعی و حتمی استانداران را نمی توان منتسب به تفکر و خواست رئیس دولت کرد، برای چند ماه مسئولیت به هاشمی و طیف سیاسی اعتدال و اصلاح متصل شود. اگر اینچنین باشد نام و نشان دار ترین منتقد هاشمی یعنی شخص محمود احمدی نژاد استاندار اردبیل در دولت هاشمی هم از نیروهای هاشمی بوده و در تمامی سال های اخیر که حملات بی امانی را علیه وی مطرح ساخته با هماهنگی شخص آیت الله بوده است. جالب تر از همه آنکه به اذعان دفتر احمدی نژاد و تصریح مقامات قضایی تخلفات رخ داده دهسال بعد از استانداری وی در دولت هاشمی بوده و این قیاس های مضحک و ارجاع های نامتعارف هیچ ارتباط عقلانی و منطقی نمی تواند داشته باشد.

هر چه هست به نظر نمی رسد عده ای از کم ترین میزان ظرفیت برای پذیرش تخلفات برخوردار بوده و یا قصد و اصلاحی برای بازنگری در خطاها و اشتباهات خود داشته باشند یا حتی کمترین اعتنایی به اصول اخلاقی و حرفه ای را ملحوظ کنند و از همه آشکارتر آنکه برای فهم و شعور عمومی و دقت نظر مردم نیز سهم و حقی قایل باشند.