محسن رهامی در گفت و گو با برنا:

انتقادات دلواپسان مغایر فرمایشات رهبری است/ دولتی ها از ترس استیضاح انفعالی برخورد نکنند

|
۱۳۹۳/۱۱/۲۰
|
۱۳:۰۴:۳۶
| کد خبر: ۲۶۰۸۵۵
انتقادات دلواپسان مغایر فرمایشات رهبری است/ دولتی ها از ترس استیضاح انفعالی برخورد نکنند
مهم تر از همه مسائل توجه دولت به انجام وظایف خود است و باید از انفعالی عمل کردن مقابل دلواپسان و زیاده خواهان خودداری کرد.

محسن رهامی دبیركل انجمن اسلامی اساتید دانشگاه و حوزه در گفت و گو باخبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در خصوص انتقادهای برخی افراد دلواپس در تمامی حوزه ها اعم از مذاکرات هسته ای و حوزه فرهنگی اظهار داشت: بخشی از مسایلی که اقایان مطرح می کنند در خصوص قراردادهای مذاکرات اتمی و 5+1 است که به نظر من با توجه به اشراف مقامات عالی نظام مخصوصا مقام معظم رهبری در خصوص پرونده مداکرات هسته ای دیگر موردی برای این نوع اظهار نگرانی ها و ایجاد شبهه ها نیست.

وی ادامه داد: تمام خدمات و اقداماتی که وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در این خصوص انجام می دهند مورد به مورد با شخص رهبری هماهنگ و از قبل نظرات ایشان توسط آن ها کسب می شود. بنابراین در این رابطه ایجاد فضای نامساعد سیاسی و تشویش اذهان مردم به نظر من بی مورد و غیرضروری است و تنها باعث تحلیل رفتن انرژی مردم، ایجاد نگرانی برای آن ها و مخالفت با فرمایشات مقام معظم رهبری است.

رئیس کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، با اشاره به مطرح کردن مسائلی از سوی این افراد در حوزه فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش تصریح کرد: به نظر می رسد که آقایان دلواپس تنها نگران از بین رفتن پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود هستند که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی و در پیش بودن انتخابات مجلس دهم می خواهند با طرح بعضی از سوالات و در واقع با ایجاد شبهه در کار وزرا تلاش می کنند تا با سنگ اندازی در مسیر حرکت رو به جلوی دولت و تاخیر در اجرای برنامه های اعلام شده از سوی آقای روحانی از تحقق وعده های او جلوگیری کنند تا بتوانند به اهداف سیاسی شان برسند.

وی با اشاره به موارد متعدد اختلاس، فسادهای مالی وسواستفاده از بیت المال برای هزینه های شخصی در دولت های نهم و دهم که در تاریخ ایران کم نظیر است، اظهار داشت: ما در تمام این مدت حتی یک مورد ندیدیم که این آقایان اظهار ناراحتی کنند و دلواپس تضییع حقوق مردم شوند.

رهامی ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد این نوع دلواپسی ها و نگرانی ها عمدتا ریشه سیاسی دارد و توصیه ما این است که دوستان در عین انجام وظیفه بیشتر نگران منافع ملی، اسلامی و حفظ بیت المال مردمی باشند به جای این که نگران منافع حزبی و تشکیلاتی خود باشند.

او در خصوص تاثیر این رفتارها بر روی اذهان مردمی، گفت: با توجه به اینکه مردم در جریان بسیاری از این اتفاقات هستند رفتار های افراط گرایانه آن ها تاثیر چندانی در افکار مردم و حضور آنان نخواهد داشت.

این فعال جبهه اصلاحات اضافه کرد: با توجه به اشراف مقام معظم رهبری در امور کشور چنانچه موردی منطقی و قانونی پیش آید، ابتدا باید آن مسئله را به اطلاع مقامات عالی و خصوصا مقام رهبری برسانند و این گونه تضییح، طرح سوال و اشکال تراشی در رسانه ها و صحن علنی مجلس در واقع نوعی تلاش برای تضییع دولت است که به دلیل منطقی نبودن ایرادات تا کنون نتیجه ای در مختل کردن امور کشور نداشته و بعد از این هم نخواهد داشت.

رهامی در خصوص نوع واکنش دولت نسبت به این افراد و رسانه ها گفت: دولت در وهله اول می بایست به صورت کاملا قانونی پاسخ آن ها را دهد و برای روشن کردن افکار عمومی باید تا جایی که به منافع ملی کشور آسیب نرساند مردم را از روند مذاکرات هسته ای آگاه کنند.

او در ادامه گفت: اما مهم تر از این مسئله توجه دولت به انجام وظایف خود است و باید از انفعالی عمل کردن مقابل آن ها جلوگیری کرد. دولت برنامه هایی را از پیش اعلام کرده و با توجه به آرایی که مردم به آقای روحانی دادند دولت باید مصر به انجام تعهدات خود باشد و کمتر خود را درگیر کشمکش های جزیی و پاسخ دادن بی مورد به این مسایل کند.

محسن رهامی تصریح کرد: طبیعی است که اکثریت مجلس می تواند از وزیر سوال کند و یا حتی او را استیضاح کنند. اگر وزیر در جریان استیضاح رای نیاورد دولت می تواند وزیر دیگری معرفی کنند، الحمدالله مملکت قحط رجال نیست. و نباید برای جلوگیری از شرایط استیضاح، نمایندگان دولت در انجام وظایف خود کوتاهی کند.

وی ادامه داد: دولت در انجام وظایف خود و وعده هایی که به ملت داده است باید بیاندیشد و با همت فراوان به انجام وظایف محوله و پاسخگویی به توقعات مردم و ایجاد تغییری که مردم برای همان تغییر در 24 خرداد 92 پای صندوق رأی آمده اند بپردازد.

رهامی در پایان خاطر نشان کرد: البته تعامل باید در حدی باشد که به وظایف اساسی قوا آسیب نزند و خارج از حدود مسایل جاری و خصوصا تفکیک قوا نباشد. آن زمان است که تعامل اشکالی که ندارد هیچ بسیار مفید نیز خواهد بود اما اگر تعامل به معنی دخالت قوه مقننه به صورتی که اصل تفکیک قوا که یکی از اصول اساسی قانون اساسی است رعایت نشود این امر دیگر تعامل نبوده بلکه تداخل وظایف و قوا خواهد بود.



نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه