کاهش قیمت تمام شده، تحقق اقتصاد رقابتی

كاهش قیمت تمام شده كالاها و خدمات، به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق می گردد كه در سطح كلان از سوی دولت و در سطح خرد از سوی بنگاههای بخش خصوصی برای كاستن هزینه های تولید و توزیع محصول صورت می گیرد تا محصول با قیمتی پایین تر به بازار عرضه شده و زمینه را برای رقابت با سایر رقبا فراهم سازد.

برخی صاحبنظران اقتصادی بر این باورند كه سیاست كاهش قیمت تمام شده، سیاستی مغایر استانداردهای بین المللی امروزی و اصول اقتصاد بازار است چرا كه زمینه مداخله دولت را در قیمت گذاری بازار فراهم می سازد؛ بنابراین دولت برای هماهنگ سازی اقتصاد ایران با اقتصاد بازار، ناگزیر باید از اجرایی ساختن این سیاست صرفنظر كند.

با این حال، این استدلال قابل قبول نیست زیرا این دسته صاحبنظران، سیاست كاهش قیمت تمام شده را با سیاست اقتصاد دستوری یا سیاست قیمت گذاری دولتی مترادف گرفته اند در حالی كه میان این دو رویكرد تفاوتی آشكار وجود دارد بدین ترتیب كه اولاً: در اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دولتی، دولت از طریق وضع و اجرایی ساختن قواعد و مقررات امری، سعی در تعیین قیمت مورد نظر خود و جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار دارد صرفنظر از اینكه این سیاست در دراز مدت به نفع تولید و مصرف كنندگان خواهد بود یا خیر. اما در سیاست كاهش قیمت تمام شده، دولت با هدف رقابتی ساختن بازار و در نتیجه افزایش رفاه تولید و مصرف كننده در دراز مدت، از مداخله مستقیم در قیمت گذاری خودداری كرده و تنها از طریق ایجاد زیرساختهای منظم و مناسب، زمینه كاهش قیمت را فراهم می سازد.
 
برای مثال، بخش دولتی با ایجاد شبكه توزیع كارآمد در كشور، این امكان را فراهم می سازد تا تولیدكنندگان با هزینه كمتر، محصولات خود را در بازار عرضه و توزیع كنند و از این راه، تاثیر غیر مستقیم بر كاهش قیمت تمام شده داشته باشد؛ ثانیاً: در قیمت گذاری دولتی، صرفاً اراده و اقدامات قانونی و اداری دولت در تعیین قیمت بازار موثر است در حالی كه در سیاست كاهش قیمت تمام شده نه تنها بنگاههای خصوصی نیز در تعیین قیمت تاثیرگذارند بلكه چه بسا نقش آنها بیش از نقش دولت باشد.

با عنایت به مفهوم شناسی مقدماتی فوق بخوبی بر می آید كه كاهش قیمت تمام شده نه تنها با اصول بازار آزاد و اقتصاد رقابتی مغایرت ندارد برعكس، كاملاً در راستای آن بوده و به تحقق آن كمك می كند؛ از این روست كه بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت سالهاست كه طرق اجرای این سیاست را در قوانین و مقررات خود گنجانده و اجرایی ساخته اند بی آنكه اقدامات آنها مغایر اصول WTO محسوب شود؛ وانگهی بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، كاهش قیمت تمام شده را ابزاری قابل اتكا برای كاهش مداخله دولت در اقتصاد، حذف تدریجی اقتصاد ناكارآمد دولتی و ایجاد پویایی در بخش خصوصی و به تعبیر ایشان، «ظهور شادابی اقتصادی» برشمرده اند.
 
بر این اساس وقتی سخن از شیوه های كاهش قیمت تمام شده می شود، مفهوم خاص و دقیق اقتصادی آن مراد است یعنی روشها و فنون مجاز و به تعبیر بهتر شیوه های منطبق اقتصاد بازار است.

*معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی