اهتمام دولت برای مقابله جدی با قاچاق

علیرضا بیات گفت: «براساس برآوردها، میزان قاچاق در سال جاری روندی کاهشی داشته است، بویژه در زمینه سوخت که ارزیابی ها از کاهش 50 درصدی قاچاق فرآورده های نفتی خبر می دهد». اگر آمار 49 میلیون و 575 هزار دلاری واردات کشور در سال 92 را در نظر داشته باشیم، یک بررسی ساده نشان می دهد که در سال 92 معادل ارزش نیمی از واردات رسمی، کالای قاچاق وارد کشور شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مسأله قاچاق برای کشور، تنها به درآمدهای نامشروع قاچاقچیان خلاصه نمی شود. علاوه بر تبعاتی مانند از دست رفتن درآمدهای گمرکی یا رسیدن کالاهای غیرمرغوب به دست مصرف کنندگان، ارزیابی ها حکایت از آن دارد که به ازای هر 10 هزار دلار کالای قاچاق، یک فرصت شغلی را از بین می برد و اگر متوسط قاچاق کالا به کشور را سالانه 17میلیارد دلار در نظر بگیریم؛ به این ترتیب سالانه یک میلیون و 750 هزار فرصت شغلی به دلیل واردات قاچاق از بین می رود. این درحالی است که «حسن طایی» معاون وزیر کار دوشنبه گذشته با اشاره به اینکه آمار دقیق بیکاران قطعاً از 5/2 میلیون نفر بیشتر است، اعلام کرد: «5/2 میلیون نفر در کشور از داشتن یک شغل یک ساعته هم در هفته محروم هستند و درآمد این افرد «صفر»است.» از این رو؛ می توان تأکید کرد که قاچاق، قلب اقتصاد کشور را نشانه گرفته و جز واردکنندگان این کالاها، بقیه جمعیت کشور را متضرر می کند. برپایه این واقعیت ها بود که رئیس جمهوری در یکصد و دومین جلسه اقتصاد مقاومتی، لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیرقابل تحمل دانست و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله های غیرمجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاه های غیرمسئول در امر واردات جلوگیری کند.

حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تنها به حمایت های مستقیم خلاصه نمی شود. تلاش و برنامه ریزی برای جلوگیری از واردات کالای قاچاق نیز حمایت از تولید قلمداد می شود، حمایتی که کمتر از حمایت های مستقیم نیست. «علیرضا بیات» معاون برنامه ریزی و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اهتمام جدی دولت و رئیس جمهوری برای مقابله با قاچاق کالا می گوید و تأکید می کند که به دلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن قاچاق، برنامه ریزی ها برای مقابله با آن نیز باید دارای پیچیدگی های لازم باشد، از این رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه ای راهبردی و اجرایی در 118 عنوان را تهیه کرده که علاوه بر مشخص کردن دستگاه های مختلف، همه زوایای قاچاق را مد نظر قرار داده است.

سال 87، میزان قاچاق را حدود 19 میلیارد دلار نشان می دهد، این آمار با میل به کاهش اعلام شده است، در عین حال که از آن سال (87) به بعد، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از میزان قاچاق برآورد دیگری نشده است

وی تسهیل و روان سازی تجارت قانونی و شفاف سازی فرآیندهای تجاری را اصلی ترین نیاز مقابله با قاچاق دانسته و اضافه می کند: رئیس جمهوری دستور دادند عناوین برنامه راهبردی ستاد دسته بندی شده و وظایف همه دستگاه ها، حتی نیروهای مسلح نیز در آن مشخص شود. بیات، یکی از موضوعات قاچاق را ورود کالا از معابر غیررسمی یا شبهه رسمی عنوان و اظهار می کند: منظور از معابر غیررسمی، معابری است که مبنای قانونی ندارند، اما تحت اشراف قانون هستند، مانند تصریحاتی که برای حمایت از مرزنشینان وجود دارد. اما اکنون به اسم مرزنشینان کالا وارد کشور می شود، درحالی که مرز نشین کمترین نفعی از واردات نمی برد و رئیس جمهوری نیز بر پایه همین واقعیت ها دستور دادند با این روند برخورد شود. وی البته تأکید می کند که قرار نیست این برخوردها شتابزده باشد، زیرا موضوع حساس است و دستگاه های متعددی در این زمینه مسئولیت دارند.

در سال های گذشته آمارهای متناقضی از میزان قاچاق کالا به کشور ارائه شده است. چنانکه سعید مرتضوی، رئیس اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اردیبهشت 1389 اعلام کرد که میزان قاچاق کالا در سال 87 حدود 19 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که میزان واردات کالا از مبادی رسمی در این سال 55 میلیون و 830 هزار دلار بوده است.

وی همچنین ارزش قاچاق در سال های 89 و 90 را به ترتیب 20 میلیارد و 14 میلیارد گزارش کرد، در شرایطی که واردات کشور در این سال ها به ترتیب 55 میلیون و 729 هزار و 57 میلیون و 487 هزار دلار بوده است. گرچه مرتضوی در گزارش خود مدعی کاهش 6 میلیارد دلاری میزان قاچاق در سال 90 نسبت به سال قبل از آن شد، اما در همان زمان کارشناسان باتوجه به واقعیت های موجود، نسبت به این آمار تردیدهای جدی روا داشتند. اکنون نیز علیرضا بیات، معاون برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه «برآورد سال 87، میزان قاچاق را حدود 19 میلیارد دلار نشان می دهد»، این را نیز اضافه می کند که «این آمار با میل به کاهش اعلام شده است، در عین حال که از آن سال (87) به بعد، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از میزان قاچاق برآورد دیگری نشده است تا اینکه در سال 92 دولت تدبیر و امید فعالیت خود را آغاز کرد.»

وی ادامه می دهد: «ارزیابی ها نشان می دهد که میزان قاچاق در سال 92 حدود 25 میلیارد دلار بوده است که 5/17 میلیارد دلار آن مربوط به قاچاق واردات و 5/7 میلیارد دلار نیز قاچاق صادرات سوخت را شامل می شود.» لازم به ذکر است که میزان واردات کالا به کشور در سال 92، 49 میلیون و 575 هزار دلار بوده است که نشان می دهد همچنان ارزش قاچاق، معادل نیمی از واردات کالا به کشور است.

بیات اضافه می کند که «گرچه برآورد میزان قاچاق در سال 93 هنوز نهایی نشده است، اما برآوردهای اولیه از روند کاهشی قاچاق خبر می دهد، چنانکه در سال جاری قاچاق سوخت بیش از 50 درصد کاهش یافته است.»

این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمارهای خوشبینانه دیگری را نیز در کاهش میزان قاچاق ارائه می کند؛ آمارهایی که ناشی از تدابیر و برنامه های دولت در مدت فعالیت آن بوده است؛ منجمله اینکه «با راه اندازی سامانه جامع گمرکی، ضمن شفاف سازی فرآیندهای واردات و صادرات و سرعت دهی به این امور، مانع بروز تخلفات در صادرات و واردات شده است، امری که در نهایت افزایش 80 درصدی درآمدی گمرکی کشور معادل 7 تا 8 هزار میلیارد تومان را به همراه داشته است، درحالی که میزان واردات از گمرکات در این مدت افزایش چشمگیری نداشته است.»

علاوه بر کاهش قاچاق، کشفیات قاچاق نیز در دو سال اخیر افزایش بی سابقه ای را نشان می دهد. بیات در این زمینه می گوید: «در 10 ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان کشفیات قاچاق 29 درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه در میزان وصول جریان نیز جهش 3 برابری را شاهد هستیم. این نکته از آن رو اهمیت دارد که در سال های گذشته درصد ناچیزی از جریان مربوط به قاچاق وصول می شده است.»

وی اتفاق مثبت دیگر را افزایش حجم واردات قانونی کالاهای قاچاق پذیر مانند تلفن همراه و دخانیات و آن را نشانه تغییر مسیر واردات قاچاق این کالاها به سمت واردات قانونی می داند.

وی همچنین خاطرنشان می کند که در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، قاچاق سوخت 6 درصد کاهش یافته است، درحالی که قاچاق فرآورده های نفتی در این سال نسبت به سال 91، افزایش 8 درصدی داشته است. بیات کاهش توزیع روزانه نزدیک به 12 میلیون لیتر سوخت را که ناشی از تخصیص بهینه به سهمیه بگیران بوده است از نشانه های این امر می داند، 12 میلیون لیتری که مازاد بر نیاز واقعی بوده و به سمت قاچاق می رفته است. از دستاوردهای مثبت دولت در زمینه مقابله با قاچاق، به صفر رساندن قاچاق دام بوده است.

بیات در این زمینه نیز اعلام کرد که از نیمه دوم سال جاری دیگر جز در موارد معدود، قاچاق دام در کشور نداریم.

افزایش 90 درصدی صادرات مشتقات نفتی، تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا در هرمزگان با مسئولیت فرمانده نیروی انتظامی استان، تدوین آیین نامه های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملیاتی کردن فروش سوخت در مناطق مرزی از طریق مرزنشینان، رونق خرید و فروش در بازارچه های مرزی، از جمله اقدامات عملی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم بوده است، امری که بیات معتقد است توجه به آن ها ناشی از اهتمام دولت برای مقابله جدی با قاچاق و تأکیدات رئیس جمهوری بوده است.