هیچ کشوری هنوز برابری جنسیتی را محقق نکرده است/منتقدان فرق میان لشگر و گروهان را نمی‌دانند

به گزارش خبرنگار گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست خبری که صبح امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با ارائه گزارشی از پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با اشاره به شرکت هیات ایرانی در این اجلاس افزود: یکی از موضوعات مطرح شده تاسیس نهاد زنان ملل متحد بود که از ادغام 4 نهاد سازمان ملل با هدف تسریع برنامه‌های سازمان ملل در این حوزه تشکیل شده است.

مولاوردی عدم دسترسی زنان به کار مناسب، آموزش و امکانات لازم، آمار بالای خشونت علیه زنان، تبعیض شغلی و عدم مشارکت سیاسی زنان را از جمله  چالش‌ها حوزه زنان دانست و بیان کرد: سازمان ملل در جهت تحقق برابر جنسیتی و رفع خشونت علیه زنان تلاش می‌کند اما در حال حاضر هیچ کشوری نتوانسته به تمام اهداف سند پکن دست پیدا کند و برابری جنسیتی را به طور کامل محقق سازد. لذا باید بازده زمانی مشخص شود تا بتوان اقدامات صورت گرفته را در این چارچوب ارزیابی کرد. قرار است تا سال 2030 اولویت‌ها مشخص و اقدامات ارزیابی شود. در واقع تاریخ انقضای تحقق برابری جنسیتی در سراسر جهان سال 2030 است و باید تا این زمان چارچوب دقیقی برای دستیابی به توسعه پایدار با مشارکت زنان به وجود بیاید.

وی با اشاره به گزارش های ارائه شده در اجلاس نیویورک تصریح کرد: براساس یکی از گزارش‌های ارائه شده تنها در 24 کشور دنیا زنان مسوولیت وزارت دارایی و بودجه را دارند. این در حالی ست که20 سال پیش، هیچ زنی مسوول شرکت‌های بزرگ دنیا نبود و در حال حاضر تنها 5 درصد از زنان این سمت را برعهده دارند. 

این مقام مسوول در امور زنان به برنامه های هیات ایرانی در اجلاس کمیسیون مقام زن نیویورک اظهار کرد: به غیر از حضور در افتتاحیه این اجلاس هیات ایرانی  در پنل مقامات عالی  مشارکت داشت و برای اولین هیات ایران یک پنل را هماهنگ کرده بود که در آن به ارائه دستاوردهای ایران 20 سال پس از سند پکن پرداختیم. یک روز این اجلاس نیز به نشست هیات‌های پارلمانی اختصاص داشت که دو تن از نمایندگان زن مجلس در آن حضور داشتند. عنوان این نشست پارلمان‌ها برای برابری جنسیتی و اولویت‌های پکن + 20 بود.

مولاوردی گفت: سازمان های مردم نهاد ایران سه برنامه را در نیویورک هماهنگ کرده بودند که دو برنامه آن به اجرا در آمد. توانمندسازی زنان آسیب دیده یکی از موضوعات مطرح شده از سوی سمن‌های ایران در نشست‌های کمیسیون  بود. البته قرار بود که سمن‌های ایران سه نشست را برگزار کنند اما به علت صادر نشدن روادید برای یکی از این سمن‌ها، نشست سوم برگزار نشد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان در بخشی از صحبت های خود و در پاسخ به انتقادات مطرح شده بیان کرد: تعداد اعضای دولتی و غیردولتی حاضر در این نشست قبل و بعد از سفر حاشیه ساز شد اما در مجموع شش نفر هیات دولتی و کمتر از پانزده نفر از سازمان های مردم نهاد در این اجلاس حاضر شدند  کسانی که می گفتند لشگرکشی می کنیم به نظر می رسد جوان بوده، جنگ را درک نکرده و فرق لشگر و گروهان را نمی دانند.

وی اضافه کرد: برخی نگران سیاه‌نمایی هیات ایرانی و انتقال اطلاعات و آمار در این کمیسیون بودند که  این کار به افزایش تحریم‌ها بیانجامد. برخی از افراد داخل کشور دقیقا همزمان و هم زبان با برخی افراد در خارج از کشور دستاوردهای سفر نیویورک را مورد هجمه قرار دادند. به نظر می‌رسد این افراد متن کامل سخنرانی من را ندیده‌اند چراکه در این متن به خشونت و افراطی‌گری با هر توجیهی اشاره کردیم لذا جای انتقاد در این زمینه باقی نمی‌ماند.

مولاوردی افزود: برخی نگران انتقال اطلاعات و روادید سه ماه برای سمن ها بودند در حالی که برای انتقال اطلاعات لزومی به اقامت سه ماهه در آمریکا نیست و می‌توان از ایران با یک کلیک این کار را انجام داد.

وی گفت: برخی افراد اظهار کردند که به علت نبود اجماع داخلی مصوبات کمیسیون مقام زن وجاهت قانونی ندارد، این در حالیست که فرایند گزارش ملی به منظور ارائه در این کمیسیون از آبان‌ماه سال 92 آغاز شد و از تمام دستگاه‌های اجرایی درخواست کردیم که نماینده خود را به منظور شرکت در نشست تخصصی معرفی کنند و در اولین نشست تخصصی از همه دستگاه‌ها درخواست گزارش عملکرد کردیم.

مولاوردی ادامه داد: تلاش کردیم در سخنرانی پنج دقیقه‌ای در این اجلاس به اهم موارد بپردازیم. این سخنرانی  به دبیرخانه سازمان ملل داده شد و در سایت این سازمان قرار دارد. در آن به رابطه مستقیم میان امنیت و توسعه پرداختیم و امنیت را پیش‌شرط توسعه و توانمندسازی زنان دانستیم که لازم است این موضوع در اهداف توسعه بعد از 2015 مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در سخنرانی افتتاحیه به تاثیر تحریم‌ها بر توانمندسازی زنان پرداختیم و در آن بر لزوم توجه جامعه جهانی به لغو تحریم‌ها تاکید و به ضرورت توجه به مشارکت زنان اشاره کردیم. همچنین یکی از پنل‌های این کمیسیون سرمایه‌گذاری برای برابری جنسیتی بود که در آن به استفاده از الگوهای بومی تاکید شد.

معاون رییس جمهور  گفت:  در مدت سه روز و نیم اقامت در نیویورک 13 دیدار با مقامات کشورهای مختلف داشتیم که شش مورد از این دیدارها به درخواست ایران صورت گرفت. یکی از دیدارهای مهم انجام شده، گفت‌وگو با مسوول امور زنان دبیرخانه کنفرانس اسلامی بود. علاوه بر آن حدود 10 دیدار با موسسات غیردولتی آمریکا که مخالف تحریم، سقط جنین و طرفدار خانواده هستند انجام شد. از جمله این موسسات می‌توان به سیاست‌های خانواده، دیده‌بان بین‌الملل خانواده و موسسه نیوآمریکا اشاره کرد. علاوه بر این  صبحانه کاری نیز با مدیر اجرایی نهاد ملل متحد داشتیم.

مولاوردی در بخشی از این نشست و در پاسخ به سوالی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها و ارجاع پرونده این مساله به شورای عالی امنیت ملی گفت: درباره این موضوع کمیته مشترکی با وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد تاکنون چندین جلسه در این رابطه برگزار کرده ایم پیشنهادات و نتایج به شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده است  و در این زمینه تابع نظر شورا هستیم. 

وی از انعقاد تفاهم‌نامه با انجمن زندانیان مرکز خبر داد و اضافه کرد: این تفاهم‌نامه روز گذشته به امضا رسید و قرار است در شش استان کشور حمایت‌های لازم برای توانمندسازی خانواده‌های زندانیان انجام گیرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره اقدامات این معاونت برای زندانیان زن اظهار کرد: یکی از محورهای مدنظر ما وضعیت زندانیان زن است و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. نگرانی‌هایی در زمینه وضعیت اشتغال زنان زندانی و اسکان آنان پس از آزاد شدن وجود دارد که لازم است برنامه‌ریزی‌های مناسب در این زمینه انجام شود. برخی از خانواده‌های زنان زندانی آنان را طرد می‌کنند به همین علت این دسته از زنان پس از آزادی با مشکل اسکان مواجه هستند به گونه‌ای که 20 درصد از آنان به ویژه در فصل زمستان به زندان بازمی‌گردند.

وی با اشاره به بازدید خود از زندان زنان اصفهان در سفر استانی گفت: در زمینه سرپناه، نگهداری موقت و توانمندسازی زنان زندانی اصفهان پس از آزادی با مدیرکل استاندار اصفهان اقداماتی انجام داده‌ایم و در حال پیگیری هستیم. 

مولاوردی با اشاره به بازدید از زندان زنان شهرری بیان کرد: مساله این زندان در دولت مطرح و از طرف معاونت زنان پیشنهاد شد تا به همراه معاون حقوقی رییس جمهور از زندان شهرری بازدید کنیم.  21 بهمن‌ماه امسال این بازدید انجام شد. مهدکودک این زندان آماده افتتاح است.  اکنون نیز در حال پیگیری مطالبات کلی و موردی زندانیان زن شهرری هستیم.

مولاوردی ادامه داد: دو تن از زندانیان سیاسی زن در زندان شهرری بودند که یکی از آنها اخیرا به زندان اوین برگشت داده شد و دیگری سه ماه آخر محکومیت 5 ساله خود را در همین زندان می‌گذراند. 

وی درباره دریافت گزارش‌های تکان‌دهنده درباره زندانیان زنان قرچک بیان کرد: گفته می‌شد که دو هزار  زن در سوله‌ای نگهداری می‌شوند این در حالی است که تعداد آنها 970 نفر است. در این زندان از ما درخواست اختصاص زمینی شد تا بتوان زندانیان 18 تا 26 سال را در آن نگهداری کرد. در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و درخواست تخصیص اعتبار را کرده‌ایم چون نگهداری زندانیان به تفکیک جرایم از اهمیت زیادی برخوردار است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: وضعیت بهداشتی زندانیان زنان قرچک مانند وضعیت توصیف شده در سایت‌ها نبود ولی لازم است به آن رسیدگی شود. وضعیت آشپزخانه این زندان نیز هنگام بازدید مطلوب بود البته گفته می‌شود که این وضعیت همیشه استمرار ندارد. ما ارتباط خود را با قاضی ناظر زندان قرچک حفظ کرده‌ و حتی در زمینه میوه و شیرینی شب عید این زنان زندانی نیز اقداماتی انجام داده‌ایم. 

وی درباره اقدامات معاونت برای افزایش مشارکت سیاسی زنان تصریح کرد: در این جهت تلاش می‌کنیم البته ارتقای مشارکت سیاسی زنان به معنای فعالیت سیاسی نیست. با بررسی‌های که انجام دادیم  و گزارش‌های دریافت‌شده، مشخص شد که چالش جدی در زمینه حضور زنان داریم. به گونه‌ای که یک تا سه درصد از کرسی‌های مجلس را زنان تشکیل می‌دهند بنابراین باید برای افزایش تعداد زنان در مجلس و شوراهای شهر و روستا زمینه‌سازی کنیم. ما پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادیم تا راهکارهای لازم را برای افزایش تدریجی زنان در مجلس و شورای شهر و روستا اتخاذ شود.

معاون رییس جمهور با اشاره به نقش با اهمیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در زمینه افزایش مشارکت سیاسی زنان درباره درخواست تخصیص سهمیه در مجلس گفت: این موضوع را عده‌ای سهم‌خواهی تلقی می‌کنند این در حالی است که ایجاد تخصیص سهمیه برای زنان در مجلس نوعی تبعیض مثبت است و سازوکاری موقتی محسوب می‌شود و یکی از مصادیق عدالت جنسیتی است. وقتی با طرح موضوع عدالت جنیسیتی برای دنیا نسخه می‌نویسیم باید در عمل شاخص‌ها را تعریف و الگوهایی را ارائه دهیم و نباید انتظار داشته باشیم دنیا بدون تدابیر خاص عدالت جنیسیتی را از ما بپذیرد.

مولاوردی در پاسخ به این پرسش که آیا در دیدارهای دوجانبه در حاشیه اجلاس نیویورک به گزارش احمد شهید نیز اشاره شد؟ اظهار کرد: این موارد در شورای حقوق بشر مطرح شده است. در کمیسیون مقام زن سخنرانی‌ها یکجانبه بود. در دیدارهای دوجانبه نیز بیشتر بحث تبادل تجربیات مطرح بود و یک کشور به خود اجازه نمی‌داد که دیگری را زیر سوال ببرد البته ممکن است سوالاتی مطرح شود اما در این سوالات به این گزارش استناد نمی‌شود.

وی درباره بیمه زنان خانه‌دار اظهار کرد: این موضوع در حال حاضر در نوبت رسیدگی کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد. البته قصد داشتیم این لایحه را با همکاری سازمان تامین اجتماعی به دولت ارائه کنیم ولی با فشارهای فراکسیون زنان مجلس معاونت زنان به طور جداگانه دیدگاه‌های خود را به دولت ارائه داد ولی برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار با سازمان تامین اجتماعی همکاری می‌کنیم چراکه باید این سازمان مجاز به اجرای این بیمه شود.

مولاوردی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته ردیف بودجه بیمه زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه سال 94 ابقا شده است تصریح کرد: این در حالی است که هنوز برخی از نمایندگان زن مجلس می‌گویند که لایحه بیمه زنان خانه‌دار به مجلس نرسیده است این در حالی است که باید مراحل لازم طی شود تا این لایحه به مجلس برسد. اگر نمایندگان زن مجلس کمی تامل کنند پیش از انتخابات این لایحه به مجلس می‌رسد.

وی درباره  کاهش حضور اجتماعی زنان حتی به عنوان منشی نیز گفت: ما هیچ‌گونه مخالفتی با سالم‌سازی محیط پاک نداریم ولی نباید برای دستیابی به این هدف انگشت اتهام را به سمت زنان اشاره برویم.