ضد و نقیض های افزایش قیمت نان

|
۱۳۹۴/۰۲/۰۱
|
۰۹:۲۵:۳۸
| کد خبر: ۲۷۹۱۶۰
ضد و نقیض های افزایش قیمت نان
تجربه تایید و تکذیب‌های سال گذشته مقامات ارشد دولت درباره گرانی نان، اطمینان نسبت به تکذیب‌های اخیر را کاهش داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، بدون تردید یکی از سوژه‌های مهم خبری برای مردم از آغاز سال جدید تاکنون، احتمال افزایش قیمت نان از ابتدای تابستان بوده است.

در دو هفته اخیر، مسئولان بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط با آرد و نان چندین بار از چراغ سبز دولت برای آزاد کردن کامل قیمت آرد و نان طی ۳ ماه آینده خبر دادند.

به گفته این افراد، دولت یازدهم قصد کرده با حذف کامل یارانه آرد و نان، تمام نانواهای کشور را به آزادپز تبدیل کند.

این خبر، موجی از نگرانی در اقشار کم درآمد جامعه ایجاد کرد و مردمی که تجربه گران شدن نان در آذرماه سال گذشته را هنوز هضم نکرده‌اند، منتظر پاسخ دولتی‌ها در این باره بودند.

سرانجام چند تن از مسئولان دولتی با تاخیری چند روزه، اینطور موضع گرفتند که آزادسازی آرد و نان در برنامه دولت هست، اما زمان آن هنوز قطعی نشده است. برخی دیگر از مسئولان دولتی هم قید زمانی ۳ ماهه برای گران کردن نان را ناشی از برداشت اشتباه رسانه‌ها و مسئولان صنف نانوایی جلوه دادند.

بدین ترتیب هم‌اکنون در ظاهر امر، گران شدن نان از ابتدای تیرماه امسال تکذیب شده است؛ اما با توجه به تجربه‌ سال گذشته که مسئولان دولتی چندین بار به صراحت هرگونه گران شدن نان را تکذیب کردند اما به ناگاه در آذرماه دولت مجوز گرانی نان را صادر کرد، می‌توان به این تکذیب‌ها اطمینان کامل داشت؟

* تکرار سناریوی تناقضات درباره گرانی نان* تجربه آذرماه

دولت در آذرماه سال گذشته مجوز گران کردن ۳۰ درصدی نان را تصویب کرد. این در حالی بود که از چند ماه قبل از آن، اظهارنظرهای متناقضی درباره برنامه دولت برای افزایش قوت غالب مردم به گوش می‌رسی، اما هرگاه این خبرها با تکذیب‌هایی مشابه تکذیب‌های روزهای اخیر مواجه می‌شد.

مثلا ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۳ محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور از برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح قیمت نان خبر داد.

از اظهارات وی کاملا بوی گرانی نان در آینده‌ای نزدیک می‌آمد: «دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود به طور جدی بحث قیمت گذاری نان را پیگیری کرده و در حال اتخاذ تصمیم جدی در این خصوص است. دولت تلاش دارد با این تصمیم خود، مردم از افزایش قیمت نان و آرد و یا واقعی شدن قیمت ها آسیب نبینند ضمن آنکه تولیدکنندگان نیز بتوانند به تولید خود ادامه دهند.»

سه روز پس از سخنان شریعتمداری، مسئول مستقیم آرد و نان کشور اظهارات مشابهی درباره گران شدن نان مطرح کرد. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: «با اصلاح قیمت نان و پرداخت یارانه به مردم، ضمن کاهش ضایعات نان، از مفاسد و رانتی که به دلیل دوگانگی قیمت گندم و آرد ایجاد می شود، جلوگیری خواهد شد.»

«علی قنبری» در مورد درمورد احتمال اصلاح قیمت نان در سال ۹۳، گفت: «ممکن است این طرح در سال جاری به تصویب دولت برسد. البته افزایش قیمت زیاد نخواهد بود و با پرداخت یارانه جبرانی به مردم این بار را از دوش آنها برمی داریم. تلاش می کنیم اصلاح قیمت نان به صورتی باشد که ضمن کاهش شکاف ۴۶۵ تومانی بین نرخ گندم خریداری شده با قیمت آرد فروخته شده، رانت و فسادی که از این شکاف قیمتی بوجود می آید را از بین ببریم.»

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ماهانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخش گندم، آرد و نان یارانه پرداخت می شود، افزود: «در صورت اصلاح قیمت ها و پرداخت یارانه نقدی معادل آن به مردم، حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان مازاد این یارانه برای بخش های مربوط به بهداشت و توسعه هزینه خواهد شد.»

* تکرار سناریوی تناقضات درباره گرانی نان

قنبری با بیان اینکه معاونت اجرایی رئیس جمهوری مسوولیت این موضوع را بر عهده دارد، گفت: «میزان اصلاح قیمت نان بر اساس نوع نان متفاوت خواهد بود.»

پس از این اظهارات بود که عده ای بهانه هایی را برای افزایش قیمت نان بدست آوردند و برخی از نانوایی‌ها به بهانه استفاده از آرد غنی شده خودسرانه قیمت نان را افزایش دادند.

پس از رسانه‌ای شدن این موضوع و واکنش‌ها به آن، ناگهان شاهد عقب‌نشینی دولت بودیم که البته با مصوبه آذرماه مشخص شد که صرفا عقب‌نشینی کلامی بوده است.

یک هفته بعد از سخنان دو مقام دولتی مذکور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سخنان برخی مسئولان که در خصوص افزایش قیمت نان مطرح شده بود، گفت: «دولت هنوز در این زمینه هیچ بحثی نکرده و تصمیمی اتخاذ نشده اما برخی مسئولین در مصاحبه با خبرنگاران اظهار نظرهایی کرده‌اند.»

یک روز بعد هم شریعتمداری سخنان هفته پیش خود را تکذیب کرد و گفت: «دولت تاکنون هیچگونه تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نکرده و قیمت نان را افزایش نداده است و چنین اخباری صحت ندارد.»

سرانجام بر خلاف تکذیب‌های فوق، در آذرماه دولت رسما گران شدن نان را تصویب کرد تا اظهارات مسئولان در محک ترازوی مردم قرار گیرد.

* تکرار سناریوی تناقضات درباره گرانی نان* تکرار تناقضات

طی روزهای گذشته رئیس اتاق اصناف ایران برنامه‌ریزی برای حذف یارانه نان خبر داد و گفت: از آنجایی که نان قوت غالب مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر است، به دنبال راهکاری هستیم که با کمترین آسیب یارانه نان را در آینده‌ای نزدیک حذف کنیم.

علی فاضلی از احتمال حذف یارانه نان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: باید به این سمت حرکت کنیم تا نان به صورت غیر یارانه‌ای در کل جامعه توزیع شود، چراکه یارانه در این بخش به نانوایی‌ها جز ایجاد رانت غیر معقول چیزی در پی ندارد. مضاف بر آنکه دولت بودجه‌ای را برای کاهش قیمت نان در نظر می‌گیرد، اما در این بین برخی نانوایی‌ها با فروش آرد یارانه‌ای به قنادی‌ها و نانوایی‌های آزادپز تمام این زحمات را هدر می‌دهند.

وی تصریح کرد: در عین حال هدف ما در کنار قیمت معقول حفظ کیفیت نان است، نه آنکه هر چه یارانه بدهیم، دوباره از وزن چانه نان و کیفیت آن هم کاسته شود و با آزادپز شدن نانوایی‌ها دیگر بهانه‌ای برای فشارهای افزایش هزینه نیروی انسانی و حامل‌های انرژی وجود نخواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اینکه برای خانواده‌های پر جمعیت و مناطق آسیب‌پذیر که روزانه تعداد قابل توجه نان مصرف می‌کنند، چه فکری شده، گفت: همین مسئله باعث شده تا مسئولان عجله‌ای برای انجام این کار نداشته باشند و در جلسات مختلف به دنبال برنامه‌ریزی و ارائه راهکار کارشناسی در این راستا هستند که یکی از آنها افزایش یارانه قشر آسیب‌پذیر برای تهیه نان است. فاضلی همچنین از قیمت نهایی نان پس از حذف یارانه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: ممکن است در نهایت میزان یارانه نقدی نان افزایش یابد.

همچنین رئیس اتحادیه نانوایان نیز باتأکید براینکه هدف دولت کاهش ریخت و پاش گندم و آرد است، گفت: در حال حاضر دولت ۱۲هزار میلیارد تومان بابت گندم، آرد و نان یارانه می‌پردازد که طبق قانون بودجه امسال این یارانه باید به تدریج کاهش یابد. وی افزود: به رغم پرداخت این میزان یارانه، گندمکار، نانوا و مصرف‌کننده از کیفیت و قیمت رضایت ندارند، از این رو دولت تصمیم گرفته در قالب شورای آرد و نان استان‌ها یارانه را یک بار برای همیشه در سال جاری حذف کند.

* تکذیبیه‌های جدید

پس از بالا گرفتن خبرها درباره گرانی نان، علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه افزایش قیمت نان و توسعه نانوایی‌های آزادپز براساس توان و استقبال مردم منطقه برای خرید نان باکیفیت‌تر است، گفت: قرار قطعی برای افزایش قیمت یا قطع یارانه نان به‌طور کامل در تیرماه وجود ندارد و مواردی که در این‌باره طرح می‌شود، حدس و گمان است زیرا تصمیم نهایی در این‌باره را دولت باید بگیرد.

قنبری یادآور شد: یارانه‌های پرداختی دولت از قبیل نان باید به حداقل برسد اما زمان و چگونگی اجرای این طرح هنوز معلوم نیست. هم‌اکنون در نانوایی‌های آزادپز سنگک قیمت هر قرص نان سنگک ساده ۱۳۰۰ تومان و کنجدی آن ۱۵۰۰ تومان است اما برخی نانوایی‌ها از این تغییرات سوءاستفاده کرده و با وجود عادی بودن، نان‌های خود را به قیمت آزاد به مشتریان می‌فروشند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: دولت هنوز تصمیمی برای حذف یارانه نان و آزاد شدن قیمت‌ها نگرفته است. طبق مصوبه هیات وزیران در آذر سال گذشته، برای جبران هزینه‌های نانوایی‌ها در کارگروه‌هایی که در استانداری‌ها تشکیل می شود می‌توانند قیمت نان را تا سقف ۲۰ درصد اصلاح کنند تا جبران هزینه‌های نانوایی ها که بیشتر به آرد برمی گردد، باشد.

خسروتاج خاطرنشان کرد: این مصوبه بخش دیگری هم دارد که نانوایی ها در صورت خواست خودشان می توانند به سمت آزادپزی حرکت کنند و اگر مثلا در منطقه ای پنج نانوایی وجود دارد، یکی از این نانوایی ها درخواست آزادپزی داشته باشد. این درخواست در کارگروه‌های استانی مطرح و با درخواست خود نانوایی، به آزادپز تبدیل می شود.

* تکرار سناریوی تناقضات درباره گرانی نان

تنها مصوبه ای که دولت در این زمینه داشت همان مصوبه آذرماه سال گذشته بود اما در سال جاری، در بند "و" ماده ۲۰ لایحه بودجه به دولت اجازه داده می شود که از محل اصلاح قیمت ها نسبت به پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به اقشار آسیب پذیر یا روستاییان یا شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر چیزی مازاد بر یارانه ای که الان در بخش نان داده می شود یارانه دهد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در مصوبه مجلس آمده که دولت مجاز است از محل اصلاح قیمت و درآمدی که از این ناحیه ایجاد می شود که پیش بینی شده در لایحه بودجه که قریب به ۵۰۰۰ میلیارد تومان باشد، از محل این منابع به اقشار نیازمند کمک کند.

بر اساس این مصوبه مجلس برخی گمانه زنی می کنند که چون در آن مصوبه گفته دولت باید در زمانی سه ماهه این کار را انجام دهد پس تا سه ماه دیگر قرار است قیمت ها اصلاح و آزاد شود. در حالی که دولت هنوز دراین باره تصمیمی نگرفته و این صرفا بر اساس مصوبه ای که در قانون بودجه آمده حدس زده شده و فقط گمانه زنی است.

* تاملی در یک هم‌زمانی

هرچند مقامات دولتی آزاد شدن کامل قیمت نان از ابتدای تیرماه را تکذیب کرده‌اند، اما نباید فراموش کرد که اظهارات مسئولان بخش خصوصی و صنف نانوایی درباره گران شدن نان در سال جاری، بر مبنای محتوای جلساتی بوده که در هفته‌های اخیر در این باره تشکیل شده است.

ضمن آن که تجربه تایید و تکذیب‌های سال گذشته مقامات ارشد دولت درباره گرانی نان، اطمینان نسبت به تکذیب‌های اخیر را کاهش داده است.

با این حال اگر واقعا دولت برای گران کردن نان در سال جاری برنامه داشته باشد، زمانی که برای آن از سوی مسئولان صنفی عنوان شده (ابتدای تیرماه)، بدترین زمان ممکن خواهد بود.

نظر شما