برخی قوانین حوزه محیط زیست ضمانت اجرایی قوی ندارند

به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری برنا، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس ‌جمهوری در نشست مشترک با معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: 20 قانون در موضوع محیط زیست شناسایی شده است و در فقه هم مبانی محکمی در این باره وجود دارد اما در برخی از آنها ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد.

معاون حقوقی رئیس ‌جمهوری اظهارکرد: در مبانی قانونی، اصول قانون اساسی و سایر قوانین، موضوعاتی درباره حفاظت از محیط زیست به صورت کلی و یا بندهایی وجود دارد ولی نیاز است برای برخی از مصادیق زیست محیطی قوانین جدیدی مدون کنیم و همچنین برخی از مجازات ها یا حتی عملیات های تشویقی در قوانین موجود را بازتعریف کنیم؛ چرا که مربوط به سال های گذشته بوده و بسیار سهل است.

امین‌زاده گفت:‌ معاونت حقوقی در حال بررسی 15 پیشنهاد حقوقی مطروحه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال 93 برای اظهار نظر و اقدام است.

وی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و تاکید بر حق شهروندی مبتنی بر برخورداری از محیط زیست سالم در این منشور، گفت: محیط زیست و حقوق و تکالیف شهروندان در این حوزه یکی از مهم ترین بخش های منشور است و قوانین و مقررات این حوزه به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی آب، خاک و هوا توسط شهروندان در اختیار آن ها قرار گرفته است.

امین‌زاده با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف، اظهارکرد: شهروندان می توانند با تشکیل نهادهای مردمی در حوزه محیط زیست فعالیت کنند و البته دولت هم از این گونه فعالیت ها حمایت می کند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان ساخت: منشور حقوق شهروندی تکالیف بسیاری برای قوه مجریه ایجاد کرده است که یکی از آن ها حمایت از فعالیت ها و جنبش های اجتماعی و مدنی همچون سمن های محیط زیستی است.

وی با بیان اینکه براساس دین اسلام هر عملی که محیط زیست را تخریب کند، حرام است و هر عمل حرامی هم موجب ضمان است و باید جبران شود، خاطرنشان کرد: پیشگیری، کلید طلایی حفاظت از محیط زیست در حوزه مسئولیت داخلی و بین‌المللی است زیرا تخریب محیط زیست و نابودی گونه های جانوری و گیاهی در بسیاری موارد قابل جبران نیست.

امین زاده ضمن اشاره به برخی قوانین بین المللی در حوزه محیط زیست، اظهار کرد: از جمله قواعد بین المللی _حقوقی خوب محیط زیست می توان به قواعد یونپ (برنامه محیط زیست سازمان ملل) اشاره کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: ایران نیز در دوره های مختلف از سال 1335 که نخستین قوانین مربوط به شکار تدوین و تصویب شد تا سال 1368 که قانون تخصیص یک هزارم درآمد کارخانه های آلاینده برای حفاظت از محیط زیست تصویب شد،  قوانین متعددی در این حوزه داشته است.

وی تصریح کرد: البته اصل 50 قانون اساسی مصوب سال 1358 یکی از مهم ترین اصول قانونی در حوزه محیط زیست است که با تاکید بر حفظ حقوق نسل های آینده به موضوع حفظ محیط زیست و مسوولیت همگانی در این خصوص پرداخته است.

امین زاده هم چنین با اعلام آمادگی حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای همکاری در حوزه مسائل زیست محیطی به ویژه در زمینه حقوق ، پیشگیری و ضمانت اجرا، گفت: این همکاری ها می تواند در قالب کارگروه های مشترک کاری تعریف شود.