من قاتل نیستم!

به گزارش خبرنگار انتظامی و حوادث برنا، روز 12 خرداد ماه سال 92 ماموران کلانتری 137 نصر در جریان مرگ مشکوک زن جوانی در بیمارستان رسول اکرم (ص) قرار گرفتند و ماموران با حضور در بیمارستان پی بردند که «لعیا» 30 ساله ساعت 8 و 30 دقیقه 11 خرداد ماه توسط عوامل اورژانس از خانه اش در خیابان جمال زاده به بیمارستان انتقال داده شده اما قبل از رسیدن به بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است.

بدین ترتیب بازپرس شعبه 2 دادسرای امور جنایی تهران دستور داد تا تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای افشاگری از راز این مرگ مشوک وارد عمل شوند.

همسر این زن در تحقیقات ابتدایی به ماموران گفت: ساعت 8 صبح بود که با صدای تلفن موبایلم از خواب بیدار شدم و زمانیکه به سمت آشپزخانه رفتم دیدم که «لعیا» روی زمین افتاده و با سر و صدا از همسایه ها کمک خواستم که با حضور عوامل اورژانس وی را به بیمارستان انتقال دادیم .

در حالی که تجسس ها برای راز مرگ این زن جوان ادامه داشت متخصصان پزشکی قانونی علت مرگ «لعیا» را نارسایی و تنفسی و خفگی اعلام کردند.

کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات به خانه زن جوان رفته وتجسس های پلیسی از اعضای خانواده و همسایه های قربانی جنایت کلید زده شد.

در این مرحله مشخص شد که در خانه قربانی  ضد سرقت بوده و آثار تخریب روی در وجود نداشت و ماموران پی بردند که همسر قربانی جنایت هر روز ساعت 6 و 30 دقیقه برای رفتن به سرکار از خانه خارج می شود و این در حالی بود که سعید ادعا کرده بود که روز حادثه خواب مانده بود و با صدای تلفن موبایلش از خواب بیدار شده است.

در حالیکه تحقیقات پلیسی نشان از آن دارد که عامل جنایت همسر قربانی است وی بار دیگر تحت بازجویی های پلیسی قرار گرفته شد و سعید  42 ساله با وجود اینکه در بازجویی های پلیسی به تناقض گویی پرداخته است هنوز خود را بی گناه می داند.

بنا به این گزارش،سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به دیگر دلایل و مدارک بدست آمده در طول تحقیقات تخصصی صورت گرفته ، با بیان این خبر گفت : با وجود ادعای سعید مبنی بر بیگناهی ، اما با توجه به دلایل ، شواهد و مستندات و همچنین اظهارات متناقض ارائه شده از سوی این شخص ، دستور بازداشت موقت از سوی مقام محترم قضایی برای همسر قربانی جنایت به عنوان متهم اصلی پرونده صادر و متهم همراه کیفرخواست صادره از سوی بازپرس محترم پرونده در اختیار مرجع محترم قضایی قرار گرفت .