فردا در جلسه غیر علنی شورای شهر مشخص می شود

آیا هتل اسپیناس قالیباف را به استیضاح می کشاند؟

|
۱۳۹۴/۰۳/۰۲
|
۱۰:۰۶:۴۶
| کد خبر: ۲۸۷۰۶۱
آیا هتل اسپیناس قالیباف را به استیضاح می کشاند؟
مهلت محمدباقر قالیباف شهردار تهران برای حاضرشدن در صحن شورا و پاسخ‌دادن درباره مسئله هتل اسپیناس پنجشنبه به پایان رسید. با پایان یافتن این مهلت شهردار پایتخت- باید فردا در صحن شورا شهر حاضر شود و به سؤال ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر، درباره تخلفات سازه هتل اسپیناس سعادت‌آباد پاسخ دهد. این در حالی است که قناعتی گفته اگر از پاسخ شهردار راضی نشود، گزینه استیضاح شهردار هم روی میز است.

به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، دراین گزارش می خوانید که شورای شهر و شهرداری هر کدام در این خصوص چه گفتند واما کارشناسان با نگاه علمی چه می گویند  و در انتهای اینکه اگر در دنیا چنین ماجرا پیش آمده بود برخورد چگونه بود.

ماجرا از کجا آغاز شد

حکایت این ماجرا از دو ماه پیش آغاز شد .خبرها حاکی از این است ابتدا خود شهرداری به شورا شهر اعلام کرد که هتل اسپیناس تخلف سازه در ساخت و ساز دارد ولی وقتی شورای شهر بررسی برروی این نامه شهرداری را آغاز کرد ناگهان شهردار تهران اعلام کرد « اصلا تخلفی انجام نگرفته و مشکلی در ساخت این هتل وجود ندارد . »

 درادامه وقتی شورای شهر نامه ارسالی مبنی بر تخلف ساخت این هتل را منتشر کرد همچنان تکذیب شهرداری ادامه پیدا کرد و این گفتن و تکذیب کردن ها به اینجا کشید که شورای شهر شهردار تهران را برای پاسخگویی به شورای شهر فرا خواند . پس از بی‌توجهی شهرداری به این تذکر و تأکید قالیباف مبنی بر اینکه هیچ تخلفی در اسپیناس صورت نگرفته است، اعضای شورا طرح سؤال را کلید زدند ، ٢٤ اردیبهشت ماه نامه طرح سؤال از شورا به شهرداری ارسال شد. طرح سؤالی که این‌بار قرار است با جدیت دنبال شود؛ چراکه هدف اعضای شورا جلوگیری از ساخت‌وساز غیرقانونی در شهر است.

سندها تخلف دراختیار رسانه ها

بی توجهی شهردار به تذکر و تاکید های شورای شهر باعث آن شد «قناعتی» اواسط هفته گذشته  نشستی خبری برگزار کرد ،مدارک و اسناد تخلف شهرداری را در اختیار رسانه‌ها قر ار داد و گفت: اجازه ساخت طبقات ١٨، ١٩ و ٢٠ در تاریخ ١٨ اردیبهشت‌ ماه سال ٩٢ به صورت غیرقانونی صادر شده و شهردار منطقه اجازه چنین کاری نداشته است. وی در واکنش به رد این تخلف توسط شهردار تهران با تأکید بر اینکه مسئولان این هتل سه طبقه اضافه‌تر از مصوبه کمیسیون ماده ٥ بارگذاری کرده‌اند، گفت: «در جلسه‌ای که با شهردار وقت منطقه ٢ در این زمینه داشتم، شهردار منطقه بیان داشت این هتل ٣٠٠ متر تخلف ساختمانی دارد

گفتنی ست ،این عضو شورای شهر تهران آن‌قدر از گفته‌های خود اطمینان دارد که گفته پرونده این هتل به کمیسیون ماده ١٠٠ رفته شدو برخورد جدی صورت خواهد گرفت .او همین‌طور ابراز امیدواری کرده در کمیسیون ماده ١٠٠ موضوع استخر و اضافه بنا بررسی شود و شهرداری نسبت به اجرای رأی کمیسیون ماده ١٠٠ اقدام کند

قناعتی در نهایت به شهردار هشدار داده در صورتی که از پاسخ شهردار قانع‌ نشود درباره طرح استیضاح تردید نخواهد کرد

تاکید شهرداری بر هیچ تخلفی صورت نگرفته است

 پافشاری شهرداری بر این موضوع که هیچ تخلفی رخ نداده است ادامه دارد و در تازه‌ترین اظهارات پشمچی‌زاده، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران،  گفته است: «مجموع بنا و تراکم مجاز با مصوبه کمیسیون ماده ٥ وجود داشته و به‌دقت رعایت شده است، اما موضوع تعداد طبقات با تعبیر شورای معماری منطقه مرتبط است و بر اساس آن شهرداری منطقه مجاز است با حفظ تراکم سطح اشغال را کم و به تعداد طبقات اضافه کند، بنابراین از نظر ما مغایرت قانونی وجود ندارد و تنها مغایرت قانونی سقف طبقه ١٩ است که یک سازه فولادی روی آن ایجاد شده که این سازه موردتأیید شهرداری منطقه نیست ،این موضوع در دی‌ماه سال ٩٣ به کمیسیون ماده ١٠٠ که مرجع رسیدگی به این تخلفات است ارجاع شده و ما منتظر صدور رأی از این کمیسیون هستیم».

و اما وقتی این سخنان از سوی پشمچی گفته شد قناعتی در پاسخ به او چنین گفت :«من برای شهرداری تهران به خاطر این مسئولانش متأسفم؛ چراکه بدون داشتن اطلاعات صحبت  می‌کنند. من از معاون معماری و شهرسازی شهرداری درخواست می‌کنم به طرح تفصیلی مراجعه کند. شهردار منطقه می‌تواند با حفظ تراکم و کاهش سطح اشغال مجوز افزایش ارتفاع دهد اما نه در پهنه جی. در سازه‌های واقع در پهنه جی تنها کمیسیون ماده ٥ می‌تواند اجازه افزایش ارتفاع دهد و هتل اسپیناس سعادت‌آباد در پهنه جی قرار دارد

وی افزود: معاون شهردار اگر به همان قانونی که به آن استناد کرده مراجعه کند مشاهده می‌کند که نوشته شده به استثنای پهنه جی و بعد بیاید در رسانه‌ها صحبت کند. مسئولان شهرداری یا اطلاعات کافی ندارند که ای کاش چنین باشد یا عوام‌فریبی می‌کنند و اگر به عوام‌فریبی ادامه دهند ما ناچاریم اسناد را ارائه دهیم. فقط و فقط کمیسیون ماده ٥ شورای‌عالی معماری و شهرسازی می‌تواند درمورد ارتفاع سازه‌های پهنه جی مجوز صادر کند و نه شورای معماری منطقه و نه شهردار منطقه

کمیسیون ماده ٥ هم برای شش‌هزارو ٥٠٠ متر تراکمی که مجوز داده وجب‌به‌وجب سازه را تعریف کرده؛ به عنوان مثال ٥٠٠ متر زیر زمین یا ٥٠٠ متر لابی اما دو طبقه اضافی را بدون مجوز این کمیسیون و با چشم‌پوشی شهرداری ساخته‌اند و متخلفان در هر مقامی باید جوابگو باشند

وی با اشاره به پایان مهلت قانونی شهردار تهران در روز پنجشنبه ٣٠ خرداد گفت: قالیباف باید یکشنبه در صحن شورا پاسخ‌گو باشد یا اینکه با هماهنگی رئیس شورای شهر و اجازه ما مهلتی دو، سه‌روزه برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و کسب اطلاعات بگیرد اما طبق قانون شورا یکشنبه باید شهردار تهران به شورا بیاید.

کارشناسان چه می گویند

درجریان این ماجرا و میان سخنان این مسئولان که یکی تاکید بر تخلف دارد و دیگری مطمئن می گوید خبری از تخلف نیست ،خبرگزاری برنا به سخنان شهرداری و شورای شهر اکتفا نکرده و به سراغ مهندسان رفت تا علمی تر بدانیم آیا تخلفی انجام گرفته است و اگر گرفته چه باید کرد .

  علی رضا فرسایی - مهندس معمار - در این راستا چنین گفت :«صددر صد این تخلف ؛سازه را دچار ضعف می کند ،  این  امر مبرم و مشخص است زیرا فوندانسیون ساختمان وزن بیشتری را باید تحمل کند . باید  توجه داشت این ضعف در  دراز مدت نشانه های خود را بروز می دهد

وی با این جملات درادامه چنین افزود : تهران یک شهر زلزله خیز است ،مثلا در اتفاقاتی مثل زلزله ساختمان نشست می کند ،  حتی اگر زلزله هم نیاید ساختمان به صورت ناهمگون نشست را خواهد داشت و در برخی از مناطق ساختمان باعث ایجاد ترک خواهد شد .

وی در مورد اینکه شهرداری در مراحل ساخت تا کجا باید نظارت خود را ادامه دهد گفت : قاعدتا شهرداری باید مرحله به مرحله با ساخت و ساز همراه باشد و نظارت خود را فراموش نکند ولی متاسفانه این نظارت مستقیم از سوی شهرداری تهران وجود ندارد و نظارت به بخشی خصوصی به عنوان «دفتر الکترونیک شهر» که نظارت دقیقی هم ندارند و عملکردهایشان تاکنون نشان داده که از نظر نظارت فنی بسیارضعیف هستندمحول شده است .

مهندس فرسایی در ادامه با تاکید براینکه شهرداری باید نظارت کامل داشته باشد که نقشه سازه مشکلی نداشته باشد ، مقاومت مورد نیاز را دارا باشد و تمام موارد امنیتی و ساختاری تامین شود افزود:این اتلاف وقت در برخورد با چنین تخلفاتی در کمتر کشور دنیا وجود دارد ،در اکثر کشورهای به محض مشاهده چنین تخلفی مسئول مربوطه برکنار می شد ،مالک ساختمان جریمه سنگین شده و مهندس های ناظر محکوم می شدند و اگر ساختمان در مراحل پایانی ساخت نباشد بنا ساخته شده تخریب شده و اگر روی گسل یا مناطق حادثه خیز باشد بنای اضافه ساخته شده حذف  می شود.

 

نظر شما