بدهی دولت به تامین اجتماعی در دولت پیشین پانزده برابر شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت:«بدهی دولت به سازمان از سال 54 تا 84 طی 30 سال 4 هزار میلیاردتومان بوده که این رقم از آغاز دولت نهم طی 8 سال به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است.که دلیل بدهی دولت در این 8 سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به 21 مورد است.در صورت پرداخت این بدهی ها سازمان می تواند خدمات خود را ارتقا دهد.»

سید تقی نوربخش در نشست خبری هفته تامین اجتماعی در پاسخ به سئوالی درباره نامه ای با امضای 40 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جدایی سازمان از دولت؛گفت:«بیمه های اجتماعی همچون بیمه تامین اجتماعی،بین النسلی هستند که در این مکانیسم دولت‌ها مشارکت تضامنی دارند و اگر نقش دولت در این میان حذف شود در مقابل ضرر صندوق تامین اجتماعی چه کسی مسئول خواهد بود؟اگر دقت بیشتری بر روی مکانیسم صندوق های تامین اجتماعی ایران شود متوجه می شویم نقش دولت قابل حذف نیست.»

وی در پاسخ به این سئوال که سازمان تامین اجتماعی به عنوان اولین خریدار خدمت و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در حوزه سیاستگذاری های سلامت چقدر سهم داشته و چه اقداماتی انجام داده است و نقش سازمان در بحث پیشگیری چه بوده؛گفت:« یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی بحث درمان است. سازمان به عنوان یکی از اعضای نُه گانه شورای عالی بیمه سلامت حق رای دارد.»

بدهی دولت به تامین اجتماعی در دولت نهم از 4هزار میلیارد به 60 هزار میلیاردتومان رسید

وی در پاسخ به این سئوال که اگر دولت بدهی تامین اجتماعی را بپردازد جهت گیری سازمان برای ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی چیست؛گفت:«بدهی دولت به سازمان از سال 54 تا 84 طی 30 سال 4 هزار میلیاردتومان بوده که این رقم از آغاز دولت نهم طی 8 سال به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است.که دلیل بدهی دولت در این 8 سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به 21 مورد است.در صورت پرداخت این بدهی ها سازمان می تواند خدمات خود را ارتقا دهد.»

دکتر نوربخش در پاسخ به اینکه در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه وظایفی سنگین به سازمان محول شده، چه برنامه ای برای این تغییر و تحولات دارید؛ گفت:«از ابتدای کارم در سازمان تامین اجتماعی با تشکیل یک دبیرخانه در سازمان و همکاری با مرکز پژوهش های اسلامی مجلس نسبت به بررسی برنامه پنجم توسعه و امور پژوهشی در برنامه ششم توسعه که منجر به صدور احکامی در برنامه ششم توسعه شده، اقدام کرده ایم.»