رفتار اقتصادی دولت در جهت عوام فریبی نیست/ اعتماد به اقتصاد بازگشته است/ غول تورم شکست

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،  روز 12 مرداد ماه سال 1392 حکم ریاست جمهوری حسن روحانی تنفیذ شد و امروز پس از گذشت دو سال دولت تدبیر و امید به میانه راه چهارساله اول خود رسیده است. شرایطی که روحانی به روی کار آمد چندان شرایط مساعدی نبود، تورم، گرانی، وضعیت نامناسب جمیع جهات اقتصادی اعم از اوضاع تولید، واردات، صادرات، اشتغال و.. در کنار سیاست غیرعقلانی و ناهمگون و فضای امنیتی حاکم بر کشور نوعی رکود و رخوت را میان مردم حاکم کرده بود. در چنین شرایطی حسن روحانی کشور را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت.

دولت یازدهم چه تحویل گرفت؟

دو سال از عمر دولت تدبیر و امید سپری شد و حالا این سوال وجود دارد که دولت یازدهم دو سال پیش کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است؟

محمد رضا علمداری، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر  معتقد است دولت مسیری را رفته است که کشور نیاز داشت. او می گوید:" یک مقایسه ساده نشان می دهد دولت در شرایطی کشور را تحویل گرفت که یک بلبشوی اقتصادی ناشی از سوء مدیریت و اقدامات لحظه ای و شتابزده حاکم بود. تولید که چرخ محرک اقتصاد است عملا تعطیل بود، درآمد سرانه کشور لحظه به لحظه کاهش می یافت. دولت بیش از اندازه بزرگ شد و عملا بخش خصوصی سهمی از منابع دولت نداشتند، سیستم غلط یارانه نقدی بحران نقدینگی در کشور ایجاد کرد، سهام عدالت و مسکن مهر هم توقع غلطی در کشور ایجاد کرده بود و هم تورم را افزایش می داد. در چنین شرایطی کشور تحویل دولت یازدهم شد.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید بدانیم تورم 44 درصدی رسمی یک اتفاق کمر شکن برای هر اقتصادی است و باز باید بدانیم این تورم کمر شکن فقط در مدت زمان کوتاهی رخ نداده، بیش از یک سال دولت درگیر چنین تورمی بود و پایه های اقتصاد کشور را فرسوده می کرد. مهم‌تر اینکه اعتماد عمومی به اقتصاد کشور هم از بین می رفت. این تورم باعث هجوم مردم به بازار می شد و در نتیجه تقاضای غیرمنطقی، عرضه ای هم نبود که باری از روی دوش اقتصاد بردارد. همان روزهای اول هم می شد پیش بینی کرد دولت مسیر سختی را برای رفع این مشکلات پیش رو دارد.

دولت یازدهم چه کرد؟

شاید مردم شرایطی که  روز سرکار آمدن دولت را با تمام وجود لمس می کردند ولی توقعات از دولت جدید به قدری زیاد بود که بهبود شرایط احساس نمی شد. امروز مردم می پرسند دولت یازدهم در طول دو سال گذشته چه کرده است؟

احمد میرابراهیمی، کارشناس اقتصاد می گوید: مهمترین اقدامی که دولت انجام داد شناسایی آسیب های اقتصادی بود، مبانی افزایش تورم و کاهش تولید و عرضه و برنامه ریزی برای بهبود شرایط اقدام فوری و سریعی بود که دولت یازدهم انجام داد و اتفاقا نتیجه بخش هم بود.

وی ادامه می دهد: انتظار رفع همه آسیب های اقتصادی در یکی، دو سال انتظار معقولی نیست ولی این دولت باید با پرهیز از سطحی نگری و اقدامات عامه پسند در اولین اقدام اعتماد را به اقتصاد ایران بازگرداند. امروز هم تولید کننده و هم مصرف کننده با اعتماد بیشتری فعالیت اقتصادی می کنند. بهبود رفتار اقتصادی مهمترین اقدامی بود که این دولت انجام داد. کاهش تورم و خروج از رکود در شرایطی که درآمد کشور به شدت پایین است دومین اقدام دولت یازدهم بود و در کنار این‌ها تعامل خوب با تولید کننده و تصمیمات ناشی از کار کارشناسی باعث شد زخم های اقتصادی التیام یابند. در واقع دولت نیامد کارهای مقطعی تورم زا انجام دهد این نوع نگاه بهترین اتفاقی بود که در دولت رخ داد و باید ادامه یابد.

آیا می شد بهتر از این عمل کرد؟

برخی منتقدان دولت معتقدند دولت در عرصه اقتصادی می توانست بهتر  از این عمل کند، محمد رضا علمداری می گوید: همیشه می توان بهتر عمل کرد ولی باید ببینیم شرایط کشور، منطقه و جهان در چه وضعیتی است. اقتصاد منطقه ما یک اقتصاد متزلزل و نابسامان است، اقتصاد جهان هم چندان بر مسیر درست نمی چرخد ضمن اینکه درآمد کشور بر اساس تحریم ها پایین آمده و به جای آن توقع افکار عمومی به دلیل سیاست های غلط گذشته بالا رفته است. شما باید وضعیت متعادل طرف نیستید، از یک طرف پولی به خزانه کشور وارد نمی شود و از طرف دیگر سفره مردم نیازمند آذوقه است پس باید شرایط مدیریت شود و من معتقدم دولت به خوبی شرایط را مدیریت کرد.

احمد میرابراهیمی نیز معتقد است: باید توان دولت را بسنجیم و بعد ببینیم آیا می شود بهتر از این عمل کرد یا نه؟ این اقتصاد در شرایط فعلی توان دویدن ندارد، حتی توان راه رفتن ندارد، همین که بتوانیم آن را سرپا کنیم یعنی اتفاق خوبی رخ داده است. البته با ثباتی که امروز ایجاد شده می توان امیدوار بود اقتصاد کشور راه رفتن عادی را آغاز کند و رفته رفته سرعت بگیرد. من معتقدم لغو تحریم ها باعث یک جهش خوب در فرآیند اقتصادی خواهد شد چرا که دولت به دنبال عوام فریبی نیست بلکه می خواهد با رفتار اقتصادی درست کشور را مدیریت کند. این حرف آقای رییس جمهوری که کشور انبار کالاهای خارجی نخواهد شد واقعا امیدوار کننده است، اگر اتفاقات ناشی از لغو تحریم ها تولید داخلی و سرمایه گذاری خارجی را باعث شود مسیر اقتصاد کشور به سرعت مسیری خوب خواهد خواهد و به نظر می رسد دولت روی این موضوع برنامه ریزی می کند ضمن اینکه اگر به سمتی برویم که هلدینگ ها چند ملیتی ایجاد شود و شرکتهای ایرانی سهامدار اصلی این هلدینگ ها باشند جلوی بسیاری از تهدیدات اقتصادی گرفته خواهد.