به گزارش گروه جوان و جامعه خبرگزاری برنا ، شهیندخت ملاوردی،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشستی که به مناسبت آغاز هفته دولت با اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت:در برنامه مکتوب رئیس جمهور چنین موضوعی مطرح نیست و ظاهرا در یکی از سخنرانی ها مطرح شده است که اکنون در حالی که دولت به دنبال چابک سازی است اضافه شدن یک وزارتخانه ممکن نیست، مگر اینکه با وزارتخانه های دیگر ادغام شود که در این صورت نیز مانند بحث وزارت ورزش و جوانان این شائبه وجود دارد که موضوع زنان تحت الشعاع قرار گیرد.
ملاوردی افزود:در سند پکن نیز ساز و کارهای نهادی برای زنان در نظر گرفته شده است البته این ساز و کار الزاما به معنای وزارتخانه نیست. وقتی دستگاههایی که وظایف ذاتی در حوزه زنان دارند از انجام این وظایف شانه خالی میکنند، وضعیت با تشکیل وزارت زنان بهتر نمیشود. ما تلاش میکنیم رابطه اثر بخشی بین معاونت امور زنان و استان ها به وجود آید.
وی با بیان این که دو سال اخیری که پشت سر گذاشتیم دو سال پرتلاطم و پرتلاش بود که مجموعه دولت با توجه به شرایطی که تحویل گرفته بود در تمام ابعاد باید فعالیتهای ویژهای را در نظر قرار میداد گفت :با توجه به شرایط دولت ؛انصاف ایجاب میکند ما نیز در همان متن فعالیتها و اقدامات خود را انجام دهیم چرا که در بدو شروع به فعالیت دولت یازدهم به نظر میرسد به شناخت درستی از وضعیت موجود نیاز داریم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: بررسی آنچه ما را به این وضعیت رساند نشان میدهد که فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داریم و به موازات بررسی وضعیت فعالیتهای متعددی را طراحی کردیم. از سوی دیگر در سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه قرار داشتیم و چارهای نداشتیم که در چارچوب آن برنامه حرکت کنیم حتی مسیر حرکت نیز برای ما مشخص شده بود. بنابر این آن اقداماتی که در این چارچوب در نظر گرفته شده بود را پیش گرفتیم به عنوان مثال در این ایام 12 توافقنامه 8 موافقتنامه و 24 توافقنامه اجرایی را با دستگاه منعقد کردیم.
وی ادامه داد: ما با شناسایی وضعیت موجود زنان اطلس وضعیت زنان را شناسایی کردیم و به نظر میرسد یک سری اقدامات را که نیاز به اقدام فوری دارند باید در اولویت قرار دهیم که متاسفانه برخی آن را تعبیر به سیاهنمایی میکنند که چرا به یک موضوع خاص توجه بیش از حد میشود مگر چند درصد زنان ما این معضل را دارند.
وی خاطر نشان کرد: ما در حوزه زنان تغییر رویکردی را نسبت به دولت قبل داشتیم و با اقبالی که اکثریت جامعه نسبت به برنامههای رئیس جمهور دارند و با توجه به اینکه زنان و دختران در انتخابات ریاست جمهوری درصد بیشتری از آراء را به خود اختصاص دادند لذا ما باید به رأی آنها که رأی به تغییر بود اهمیت دهیم. بنابر این ما به تولید ادبیاتی پرداختیم که وضعیت را به چالش میکشید و باید گفتمان قالب در جامعه را تولید کنیم تا بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: در گذشته مسائلی مانند زنانی شدن فقر جسته و گریخته مطرح میشد اما با طرح مدام آن در مورد این موضوع به یک گفتمان قالب در جامعه تبدیل شد به عنوان مثال وقتی که 82 درصد از زنان سرپرست خانوار کشور بیکار و بیسواد هستند باید آن را مورد توجه قرار دهیم و هم اکنون به راحتی موضوع زنانه شدن فقر را رئیس کمیته امداد و بهزیستی نیز اذعان دارند.
ملاوردی همچنین زنانه شدن بخش غیررسمی اشتغال در جامعه را به عنوان یک هشدار مطرح کرد و گفت: بیشترین افراد شاغل در بخش غیررسمی زنان هستند چون آنها نیروی کار ارزانقیمت محسوب میشود و این موضوع نگرانکننده است.
وی ادامه داد: بخشی از فعالیتهای ما معطوف به تغییر رویکرد دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته است و بعضاً منتقدین ما این موضوع را مطرح میکنند که سال اول را به دید و بازدید و سال دوم را به نمایش و همایش گذراندید و حال باید دید برای سال سوم چه برنامهای دارید در حالی که همایشهایی که برگزار شده است برای رسیدن به اهدافی بود که آنها را دنبال میکردیم به عنوان مثال در بحث اعتیاد کنگرههایی برگزار میشد که ما در همایشی با حضور دانشگاه علوم پزشکی یک پنل را به موضوع اعتیاد زنان و زنان و اعتیاد اختصاص دادیم و امسال نیز این مشارکت را ادامه میدهیم چرا که ما برای پیشبرد برنامههایمان به این همایشها نیاز داریم تا تبعیضات جنسیتی نانوشته و سقفهای شیشهای و نامرئی که مانع بسیاری از تحرکات و فعالیت ةا در این حوزه میشوند را تغییر دهیم.
معاون رئیس جمهور افزود:از سوی دیگر ما باید مجموعه دولت را در نظر بگیریم و با توجه به جایگاه ساختاری خود که شأن اجرایی نداریم به ظرفیت ملی سایر دستگاهها نیاز داریم که البته هنوز آن رابطه اثربخش ایجاد نشده است و از ابتدا نیز در این زمینه موانع جدی وجود داشت و ما تلاش میکنیم بتوانیم به یک رابطه اثربخش دست پیدا کنیم.
ملاوردی گفت: در دو سال اخیر این موضوع را جز محورهای اساسی فعالیت خودمان قرار دادیم و هنوز نیز این موضوع ادامه دارد.
وی به نشستهای منطقهای اشاره کرد و گفت: در نشستهای منطقهای به استناد اطلس وضعیت زنان در استانها تلاش داریم از ظرفیتها استفاده کنیم و طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز انشاءالله به زودی به صورت ملی به اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: با توجه به آنچه میراثدار آن بودیم در ابتدای دولت کاهش و تخریب سرمایه اجتماعی زنان در جامعه بود که در این زمینه رسانهها میتوانند به ما کمک کنند. چرا که سرمایه اجتماعی زنان و خانواده برای ما میتواند بسیار مهم و تاثیرگذار باشد. اما متاسفانه برخی فعالیتها انجام شد که به خنثیسازی تلاشهای ما منجر شد تا ثابت کنند هیچ تغییری اتفاق نیفتاده است و تلاش کردند بذر امید ایجاد شده در جامعه را خشک کنند در حوزه زنان هم به کرات این موضوع خود را نشان میدهد.
وی افزود: ما اصلا ادعا نمیکنیم دو سال فرصت مناسبی برای خروج از وضعیت موجود بوده، بلکه نیاز به یکسری الزامات داریم که امیدوار هستیم اگر شرایط آماده شود بتوانیم خروجی لازم را داشته باشیم.
وی افزود: مسئله زنان تنها مسئله زنان نیست بلکه یک مسئولیت همگانی است و بارها رهبر معظم انقلاب نیز اعلام کردند که مسئله زن و خانواده از مسائل درجه یک کشور است و ما باید با تمام قوا برای حل مشکلات زنان اهتمام داشته باشیم. قوه مجریه و معاونت امور زنان با محدودیت اعتبارات و ساختار خود به تنهایی نمیتواند در این زمینه موثر عمل کند.
وی به انتقادهایی که از معاونت امور زنان در خصوص تقابل با سیاستهای ابلاغی جمعیت مطرح میشود اشاره کرد و گفت: فعالیت ما در دو سال اخیر نشان میدهد تلاش ما در مقابل سیاستهای ابلاغی نبوده است و ما مجموعهای از فعالیتها را انجام دادهایم و در زمینه سیاستهای ابلاغی جمعیت ما یکی از دستگاههای همکار در این زمینه هستیم که همکاریمان را نیز در این زمینه ادامه میدهیم.
وی به موضوع افزایش مرخصی زایمان مادران اشاره کرد و گفت: بیشترین پیگیری را در این زمینه انجام دادهایم و رای وحدت رویه دیوان عدالت نیز صادر شده است تا مابهتفاوت هزینههای ایجاد شده از طرف وزارت بهداشت تامین شود.
وی افزود: امروز اولین نشست کمیته تخصصی زنان و خانواده برای برنامه ششم توسعه را داریم که حول محورهای استخراجی ما خواهد بود و به زودی آنها را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد.
وی به موضوع حضور زنان در مدیریتهای کلان اشاره کرد و گفت: در جای جای صحبتهای رئیس جمهور به حقوق مشترک زنان و مردان اشاره شده است و یکی از کارها در این زمینه شناسایی زنان توانمند برای پستهای مختلف و جایگاههایی بوده که میتوانستند در آنجا حضور داشته باشند.در مدیریتهای میانی برای بخشدار شدن و دهیار شدن برنامههایی صورت گرفت و بالاتر از این در سطح استانداری وزیر نیز اقداماتی انجام شد که البته در مقابل این اقدامات بحثهایی مطرح میشود مانند بحث ریسککردن و بحرانی بودن شرایط موجود و مطرح میشود که در این برهه حساس نمیتوان ریسک کرد و حتی وزرا اکثرا از وزرای با تجربهای هستند که یک تا سه دوره وزارت را تجربه کردند و با شرایط آغاز به کار دولت فرصت آزمون و خطا وجود نداشت.
ملاوردی تصریح کرد: البته تلاشهای ما در این زمینه ادامه دارد و پیشنهاداتی برای اصلاح نظام اداری دادهایم که البته بسیار کند در حال پیشرفت است. در پیشنویس اصلاح نظام اداری بندی را پیشنهاد دادیم که حداقل 10 درصد در سال به تعداد مدیران زن اضافه شود.
وی به موضوع انتخابات مجلس اشاره کرد و گفت: ما افزایش حضور زنان در انتخابات را به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی در دستور کار خودمان داریم و به هیچ وجه به خودمان اجازه نمیدهیم از امکانات دولتی برای این کار استفاده کینم البته بهبود این شاخص به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی در دستور کار ما قرار دارد
ملاوردی به بحث بیمه زنان خانهدار اشاره کرد و گفت: این موضوع اصلا منظور دولت قبل نیست و از زمان دولت سازندگی در دستور کار بوده است و شامل تمام زنان نمیشود بلکه شرایط خاصی دارد که شامل بخشی محدودی از زنان خواهند بود که هم اکنون به صورت خویشفرما در بیمه تامین اجتماعی این کار در حال اجرا است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف الگوی توسعه بعد از 2015 بحث ارزشگذاری کار خانگی زنان و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده و جامعه است و بحث بیمه زنان خانهدار در دوره اصلاحات پیگیری میشد و دولت بعد نیز به ناچار و به دلیل درخواست عمومی که در جامعه ایجاد شده بود آن را در دستور کار خود قرار داد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هم اکنون در چارچوب ماده 27 قانون پنجم توسعه بیمههای چند لایه در نظر گرفته شده است که لایه دوم آن مربوط به بیمه زنان خانهدار است.
ملاوردی با بیان اینکه نگاه من نسبت به مرخصی زایمان مادران تغییر نداشته است گفت: حرف بنده این است که باید بحث کارشناسی در این مورد انجام شود که آیا این موضوع امنیت شغلی زنان را خطر میاندازد و یا خیر و باید برای آن راهکار پیدا کنیم چرا که حتی کشورهایی وجود دارند که مرخصی زنان مادران دارند اما در کنار آن مشوقهای مالیاتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شده است که متاسفانه در کشور ما این مشوقها عملیاتی نشده است و به همین دلیل پیشنهاداتی مبنی بر بازگشت مهدهای کودک در ادارات به منظور به توازن کار و زندگی و بحث محیط دوستدار کودک و جامعه مطرح شده است.