بیمه مرکزی موظف است اطلاعات را در اختیار مراجع قضایی، ناجاو صندوق تامین خسارات بگذارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت‌های بیمه ذی‌ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی فراهم شود.

گفتنی است این طرح  با 152 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 220 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 57 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

همچنین در ادامه بررسی ها  ماده 60 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، مجلس بیمه مرکزی را مکلف کرد مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت کرده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

همچنین شرکت‌های بیمه مکلف شدند ذخایر تأیید شده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورت‌های مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.