کاهش ۳۰ درصدی سرقت در تهران با جمع‌آوری معتادان متجاهر/جمع اوری ۴۵۰ زن و ۲۷۰۰ مرد معتاد از سطح تهران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، رحمانی‌فضلی در جلسه مشترک با دادستان و سرپرستان ‏دادسراهای تخصصی تهران و شهرستان‌های استان تهران که در محل مجتمع شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، از اراده ‏دادستانی تهران برای جمع‌آوری معتادان متجاهر تقدیر کرد و گفت: تاکنون 450 زن معتاد ‏متجاهر و 2700 مرد معتاد متجاهر ‏از سطح تهران جمع‌آوری و به کمپ‌های تعیین شده، منتقل شدند. ‏

وی افزود: اراده جمعی دادستانی تهران و وزارت کشور این است که 10 هزار معتاد متجاهر تهرانی تا پایان سال از سطح ‏شهر ‏جمع‌آوری شوند.‏ با جمع‌آوری این معتادان، 30 درصد سرقت و 80 درصد خرده فروشی مواد مخدر در سطح شهر کم می‌شود.‏

دبیرکل ستاد با بیان اینکه سالانه 8 هزار تن مواد مخدر در افغانستان تولید می‌شود، گفت: ایران در مسیر مرز مشترک دو هزار ‏کیلومتری با افغانستان، تلاش‌ زیادی می‌کند که مواد مخدر وارد کشور نشود، طی دو سال گذشته نیز با اقدامات بسیار خوبی ‏که صورت گرفته، آسیب‌های اجتماهی کاهش یافته است.‏

رحمانی‌فضلی افزود: همه دنیا با مسئله مواد مخدر درگیر است و هر کشوری از این موضوع دچار خسارت شده است، ‏دستگاه‌های مقابله‌ای و فرهنگی کشورمان اعم از قوه قضائیه و ناجا نیز نهایت تلاش خود را در امر مبارزه دارند.‏

کاهش 70 درصدی زمین‌خواری‌ها با اهتمام دستگاه قضایی

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اهتمام دستگاه قضایی در صدور احکام قلع و قمع در ساخت و سازهای ‏غیرمجاز منجر به کاهش 70 درصدی در تصرفات غیرقانونی در دو سال گذشته شده است.‏

وزیر کشور ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول باید از همان ابتدای تصرفات با آن برخورد کنند و اجازه ندهند ‏ساختمانی ساخته شود یا زمینی تصرف شود، در همان مراحل اولیه برای جلوگیری از این کار اقدام کنند زیرا ساخته شدن ‏ساختمان و بعد صدور حکم تخریب، اثرات اجتماعی نامطلوبی برجای می‌گذارد.‏

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه قوه قضاییه از هیچ تلاشی برای مقابله با زمین‌خواری کم نگذاشته است، افزود: سایر دستگاه‌های ‏مسئول باید به میدان بیایند و دستگاه قضایی در مرحله آخر است.‏

وی در خصوص مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیز گفت: 23 دستگاه مسئول در شورای اجتماعی مسئولند و نیروی انتظامی و ‏قوه قضاییه در مرحله آخر قرار دارند؛ اما به دلیل کم‌کاری دستگاه‌های دیگر همه کار به شورای امنیت وزارت کشور، ناجا و قوه ‏قضاییه ختم می‌شود.‏

وزیر کشور به ماجرای پدیده شاندیز به عنوان نمونه‌ای از کم‌کاری سایر دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در موضوع پدیده اولویت ‏ما تامین حقوق مردم است اما بعد از احقاق حقوق مردم با صد درصد کسانی که مقصر بودند حتما برخورد می‌شود، کسانی که ‏چشم خود را از ابتدا بر روی تخلفات این پروژه بستند. کسانی که مجوز صادر و کسانی که همراهی کردند، حتما باید مواخذه و ‏برخورد شوند.‏

رحمانی فضلی یکی از مشکلات مهم کشور در برهه فعلی را مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: ما وارث شرایط رکودی با نفت ‏‏30 دلاری هستیم که سرچشمه همه مشکلات و جرایم نیز بیشتر مسائل اقتصادی است.‏

وی افزود: برای مثال با وجود کاهش آمار سرقت در کشور اما آمار وقوع سرقت از سوی اتباع بیگانه رشد داشته که دلیل آن ‏هم رکود در صنعت ساختمان و بیکار شدن این عده است، اگر مشکلات اقتصادی برطرف شود و اشتغال رونق گیرد، حتما ‏سرقت هم کاهش می‌یابد.‏

وزیر کشور ادامه داد: ما باید تلاش کنیم تا با بهبود اوضاع و نیز تسهیل مقررات، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم تا اقتصاد ‏مقاومتی به معنای کلمه محقق شود.‏

رحمانی‌فضلی همچنین با تقدیر از دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات انتخاباتی بیان کرد: این دستورالعمل ‏به نحو دقیقی تنظیم شده که کمک بزرگی برای تامین امنیت انتخابات است.‏

وی گفت: به عنوان مسئول برگزاری انتخابات، از دادستان‌ها می‌خواهم تا اگر هرکسی، از هر دستگاهی، با هر گرایش فکری، ‏در انتخابات تخلف کرد، بدون اغماض با او برخورد کنند و در شعب ویژه‌ای که برای این امر تشکیل شده، به سرعت به ‏تخلفات رسیدگی کنند.‏

رحمانی‌فضلی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وارث انقلاب عظیم و تشکیل حکومت بر آموزه‌های دینی شده‌ایم؛ ‏رسالت ما سنگین است و می‌بایست آموزه‌های دینی و ارزش‌های انقلاب را حفظ کنیم. همه باید تلاش کنیم سلامت و اقتدار ‏نظام را افزایش‌دهیم. بخش اعظمی از اقتدار نظام به حوزه امنیت بر می‌گیرد که بیشتریم فعالیت آن هم متوجه قوه قضاییه ‏است. مواد مخدر هم یکی از موضوعاتی است که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد لذا با این ‏موضوع به صورت سازمان‌یافته‌تر ‏و هدفمندتر عمل کنیم تا مبارزه موثرتر باشد.‏