تاخیر بیمه ها در پرداخت معوقات، طرح تحول نظام سلامت را تهدید می کند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دیناروند با بیان اینکه زمانیکه بخش خصوصی توان ارایه خدمات را دارد، نیاز به ورود بخش دولتی و شبه دولتی نیست، گفت: به همین دلیل در دولت جدید هیچ مجوز جدیدی برای تاسیس داروخانه دولتی داده نشده است.

وی درباره تاسیس داروخانه هلال احمر در لاهیجان که انجمن داروسازان آن را خلاف قانون می‌دانند، گفت: تاسیس این داروخانه مربوط به دولت قبل است و در این دولت به هیچ وجه چنین مجوزی داده نخواهد شد. البته اکنون هلال احمر نزدیک به 30 داروخانه در کشور دارد که به تدریج ایجاد شدند و سابقه آن به دوران جنگ بازمی‌گردد. بنابراین بجاست که فکر کنیم بخش خصوصی می‌تواند خدمات داروی را ارایه دهد و نیازی به توسعه خدمات بخش دولتی در این حوزه نیست.

وی با اشاره به فشارهای مسوولان محلی برای تاسیس داروخانه های هلال احمر در برخی شهرها، افزود: واقعیت این است که نیازی به فعالیت نهادهای عمومی و دولتی در عرصه هایی که خدماتشان ضرورت ندارد، نیست. من نمی‌گویم که می‌توانیم داروخانه های موجود هلال احمر را تعطیل کنیم اما در عین حال اعتقاد ندارم که نیازمند توسعه خدمات دارویی هلال احمر هستیم. بلکه در شرایط امروز و با توجه به نبود بحران دارویی در کشور، داروخانه های خصوصی می‌توانند به مردم ارایه خدمت کنند.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که قیمت دارو در همه جای کشور، چه داروخانه خصوصی و چه دولتی یکسان است.

 دیناروند همچنین درباره نحوه توزیع داروهای خاص در داروخانه ها گفت: عمدتا داروخانه های دولتی و برخی از داروخانه های خصوصی به عنوان داروخانه های منتخب، توزیع داروهای تخصصی را بر عهده دارند. از طرفی حاشیه سود این داروها پایین و بین پنج تا 10 درصد است درحالیکه حاشیه سود داروی معمولی بین 15 تا 25 درصد است.

وی افزود: البته این داروهای تخصصی تحت پوشش بیمه هستند اما به دلیل تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات و هزینه های این داروها، معمولا داروخانه های خصوصی از توزیع این داروها استقبال نمی‌کنند چرا که حاشیه سود پایینی داشته و هزینه های مالی داروخانه را جبران نمی‌کنند. باید توجه کرد که حجم مصرف داروهای تخصصی نیز بالا نیست و نمی‌توانند توزیع عمومی داشته باشند.

رییس سازمان غذا و دارو در ادامه درباره میزان تورم در حوزه دارو و افزایش قیمت دارو در سال جاری اظهار کرد: تورم دارویی در بخش تولید دو درصد بیشتر از تورم عمومی جامعه بوده و در بخش داروهای وارداتی که یک سوم بازار دارویی را به خودشان اختصاص داده اند، میزان تورم منفی بوده است. بر این اساس میزان تورم دارو در کشور در انتهای شهریور سال 94 نسبت به 12 ماه قبل از آن زیر 12 درصد بوده است.

دیناروند تاکید کرد: یعنی تورم ما در حوزه دارو زیر 12 درصد بوده در حالی که تورم منتهی به انتهای شهریور در تمام کالاها14.5 درصد بوده است.

وی در ادامه درباره بدهی سازمان‌های بیمه گر به داروخانه ها و تاخیر در پرداخت این بدهی ها نیز گفت: امسال بیمه ها در پرداخت به بیمارستان ها و داروخانه‌ها تاخیر زیادی دارند و این امر متاسفانه دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت را که منجر به کاهش جدی هزینه پرداخت از جیب مردم شده است را تهدید می‌کنند.

دیناروند افزود: پرداخت بیمه ها در داروخانه ها به اردیبهشت ماه رسیده اما هنوز در بیمارستان‌ های ما پرداخت‌ها به فروردین هم نرسیده اند و هشت الی 9 ماه تاخیر دارند. متاسفانه زمانی که گردش مالی متوقف شود، گردش کالا نیز متوقف می‌شود. همچنین این تاخیرها بر زنجیره تامین دارو اثر گذاشته و در صورت ادامه این روند ممکن است زنجیره تامین دارو دچار مشکل شود.

وی گفت: ما نگران هستیم که تمام دستاوردهایی که در حوزه دارویی کشور ایجاد شده و آرامشی در کشور ایجاد شده، کمبود دارویی به حداقل رسیده، کنترل قیمت ها انجام شده و پرداخت از جیب مردم بویژه در بیماران خاص و صعب العلاج کاهش یافته با مشکل مواجه شوند.