نحوه نرخ گذاری هتل ها بر اساس قانون، بر عهده تشکل صنفی است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، فرخ مهر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا،  با اشاره به اظهارات مطرح شده طی روزهای اخیر در خصوص نرخ هتل ها در سال آینده، گفت: هتل واحدی اقتصادی است که فعالیت آن، ارائه خدمات به میهمانان براساس نرخهای مصوب است و همانند سایر واحدهای اقتصادی، از مقررات و ضوابط خاصی تبعیت می کنند.

وی با بیان این که عوامل مختلفی در فرایند شکل گیری نرخ تا تحقق ارایه خدمات در هتلها تعیین کننده هستند، افزود: ثبات و استمرار قیمت بالغ بر 130 کالا و خدمات مورد استفاده هتلدار، اجرای عرضه و تقاضا تا هتل دار به تناسب دوره های زمانی پر مسافر و کم مسافر بتواند اعمال مدیریت کند و ارزش گذاری به تناسب بین خدمت و قیمت و کیفیت خدمات و اعمال نظارت لازم جهت ارایه مطلوب، از عوامل تاثیر گذار و ماندگار در قیمت گذاری نرخ هتل هاست.

 رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمانهای استان تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در بند 18 ماده 2 قانون، اهداف و وظایف ارشاد اسلامی مصوبه 12/12/1365 درخصوص درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات جهانگردی وجود دارد، همچنین در بند 2 مصوبه مورخ 12/5/71 شورای اقتصاد، هتلهای احداث شده از تاریخ 12/5/71 به بعد از ضوابط قیمت گذاری معاف هستند که توسط معاون ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد.

وی افزود: در بند 3 ماده 11 آیین نامه نیز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری تعیین نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات توسط بهره بردار در صورت رعایت ضوابط استانداردهای فنی و تایید تشکل صنفی نرخ تعیین شده ممهور و سازمان میراث فرهنگی و واحد مربوطه اعلام خواهد شد.

فرخ مهر تصریح کرد: همچنین در بند 1 مصوبه جلسه مورخ 21/12/1373 کمیسیون نرخ گذاری و بند 5 نامه شماره 3728/311/ج/الف مورخ 14/2/79 عضو هیات مدیره و معاون نظارت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی درخصوص نرخ سوئیت، آپارتمان، ویلا، اغذیه و اشربه و سایر خدمات هتلها توسط مدیریت واحد به اتحادیه پیشنهاد و پس از بررسی و تایید اتحادیه به اطلاع سازمان قابل اجرا خواهد بود.

نحوه نرخ گذاری با تایید تشکل صنفی (اتحادیه)

رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران افزود: بر این اساس و با بررسی زوایای مختلف، مشخص است که نحوه نرخ گذاری با تایید تشکل صنفی (اتحادیه) و اطلاع به سازمان میراث فرهنگی به واحد صنفی ابلاغ خواهد شد .

وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات نادرست در این زمینه گفت: آیا نهادهای نظارتی مرتبط به همان اندازه که روی هتلها و قیمت نرخ آنها حساس هستند، توجه به نوسان قیمت کالاها و خدمات مورد استفاده هتلها را رصد می کنند، این در حالی است که با توجه به عدم ثبات قیمت سایر کالاها و خدمات، هتلدار همواره طی یک دوره یکساله می بایست خدمات مناسب ارائه دهد.

فرخ مهر خاطر نشان کرد: آیا عرضه و تقاضا در صنف هتل داری، آن هم در شرایطی که هتلدار زیر قیمت مصوب اتاق می فروشد، نمی تواند به استفاده کننده از هتلها قدرت انتخاب دهد و هتلدار کیفیت و کمیت را محور نرخ خود بداند.

رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران تصریح کرد: با همه این مباحث، امیدوارم هر وقت صحبت از نظارت حاکمیت می شود، به جای ایجاد چالش آن هم در زمانی که هنوز شهد شیرینی توافق برجام و پسا تحریم به کام ننشسته، قابلیت هموارسازی راه باشد، نه این که نهادهای حاکمیتی به گونه ای برخورد کنندکه یاس و نا امیدی ایجاد کنند.

گذر از اقتصاد تک محصولی با اهمیت به گردشگری

فرخ مهر ادامه داد: گذر از اقتصاد تک محصولی( نفت و منابع زیر زمینی) با هموارسازی راه بر توسعه صنعت گردشگری است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری در خصوص ، اقتصادی مقاومتی ،صنعت گردشگری پایدارترین موضوع در این حوزه است که متاسفانه به فراموشی سپرده شده است.

به گفته وی، تفسیرهای جدید با زیر پا گذاردن اصل 44 و کاهش تصدی گری مطرح می شود و برای هموار کردن حضور بخش خصوصی به جای دولتی کردن ، تفسیر دیگری مطرح می کنند که این کونه نشان داده می شود .

رئیس اتحادیه هتل ها و هتل آپارتمان های استان تهران با تاکید بر اهمیت توجه به صنعت گردشگری و لزوم حمایت از فعالان این عرصه به ویژه هتل داران، در ادامه تصریح کرد:پایداری یک حرکت اقتصادی و حضور سرمایه گذار و پیوستگی آن ، فقط با ثبات در تصمیم و قوانین و آیین نامه ها ایجاد می شود و چنانچه وضع به همین منوال پیش رود همانگونه که در برنامه پنجم توسعه، صنعت گردشگری از مصوبات برنامه نا کام ماند، برنامه ششم توسعه نیز با دیدگاه غیر کارشناسانه ای که هم اکنون در تنظیم اولیه آن دیده شده، در اجرا نیز با وجود منویات مقام معظم رهبری، بی بهره خواهد ماند.