اژه ای: از گمانه‌زنی درباره رد صلاحیت‌ها اجتناب شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در 91 نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با مقاومت ملت و مسوولین و رهنمودهای مقام معظم رهبری مذاکرات به این مرحله رسید و بخشی از ظلم عظیمی که شیطان بزرگ آمریکا به ملت روا داشته بود، رفع شد. امیدواریم با تلاش تمامی قوا و دولت محترم وعده ها عملی شود و ما آمادگی داریم در این راستا به دولت برای کاهش مشکلات کمک کنیم.

وی ادامه داد: از گمانه زنی در زمان انتخابات اجتناب شود زیرا باعث می شود افرادی که راجب آنها مطالبی مطرح می شود، شکایت کنند.

وی با بیان اینکه در این مدت به نسبت برخی سال های گذشته پرونده های قضایی زیاد نداشتیم، ادامه داد: گرچه همین مقدار هم کم نیست اما درخواست داریم تا قبل از اعلام رسمی تبلیغات از طریق مراجع رسمی، از گمانه زنی ها در مورد کسانی که رد صلاحیت شده یا صلاحیت آنها احراز نشده است، اجتناب شود.

محسنی اژه ای افزود: ممکن است برخی افراد مواردی را مطرح کنند که به عنوان مثال یک نفر که نام او نیز برده می شود به چنین دلیلی رد صلاحیت شده، در صورتی که اصلا چنین چیزی نبوده و حتی 700 پیام کوتاه با نام آن فرد و علت رد صلاحیتش ارسال کرده که این موضوع هم مردم و هم قوه قضاییه را به زحمت می اندازد.

وی تصریح کرد: البته این موارد شناسایی شده و تحت تعقیب هستند و امیدواریم که کمترین مشکل را در این زمینه در فرصت باقی مانده به انتخابات داشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک ماه به برگزاری انتخابات مانده و امیدواریم با التزام همگان به قانون در هفتم اسفند ماه شاهد انتخاباتی پرشور و پرنشاط و در فضایی آرام با مشارکت حداکثری واجدین شرایط باشیم.

محسنی اژه ای همچنین ضمن گرامیداشت 22 بهمن به عنوان نعمتی بزرگ برای ملت ایران، درمورد برجام تصریح کرد: با مقاومت ملت، مسئولان و رهنمودهای حکیمانه رهبر انقلاب قضیه مذاکرات به این مرحله رسید که شاهد هستیم بخشی از ظلم عظیمی که دشمن و در راس آن آمریکا طی سالیانی بر این ملت روا داشت، رفع شده است.

وی با بیان اینکه همچنین برخی تحریم ها رفع شده، ادامه داد: امیدواریم با تلاش همه قوا بخصوص دولت که وعده هایی به مردم داده، با مجاهدت بیشتر و مدیریت صحیح، دولت از رکود خارج شود و جهت رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری قدم هایی برداشته شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: البته قوه قضاییه آمادگی دارد جهت سرمایه گذاری و کمک برای رفع معیشت مردم، تولید بیشتر و رفع بیکاری دولت را همکاری و مساعدت کند.

محسنی اژه ای در مورد تعرض به سفارت عربستان گفت: حمله به سفارت از ناحیه همه مسئولان نظام محکوم شد و نظام بلافاصله با جدیت این کار را پیگیری کرد.

وی افزود: در مورد اینکه آیا این جریان سازماندهی شده بود و با انگیزه خاصی این عمل انجام شده باید گفت از ابتدا تا به امروز در حدود یکصد نفر بازداشت شده اند که تعدادی از آنها آزاد شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: حمله به سفارت در کشورهای دیگری هم اتفاق افتاده است اما در هیچ کجا به این شدت پیگیری نکرده اند.

محسنی اژه ای گفت: با کمال تاسف مسئولان عربستان بداخلاقی کردند و مسئولان باید با اقدام درخور آنها، پاسخ دهند.

وی با بیان اینکه متعرضان به سفارت عربستان به دو عده تقسیم می شوند، افزود: عده ای انگیزه مجرمانه نداشتند و با توجه به عملکرد مسئولان عربستان جریحه دار شده بودند و به عنوان اعتراض جلوی سفارت جمع شدند که نزدیک به 200 نفر با این انگیزه آمده بودند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: عده ای نیز مظنون هستند که با انگیزه آتش زدن و تخریب وارد سفارت شده اند و یا دشمن بین آنها نفوذ و از آنها سوءاستفاده کرده، که در حال بررسی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: قرائن و شواهدی وجود دارد که دشمن از برخی عناصر ساده اندیش در تعرض به سفارت عربستان استفاده کرده است.

وی در مورد فردی که در خارج از کشور در این پرونده بازداشت شده، گفت: وی دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه های شمال کشور و جزو اعضای تحکیم وحدت بوده و نیز بصورت غیرحضوری درس طلبگی را خوانده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: برخی افراد از جانب او وارد سفارت عربستان شده اند و او دستوراتی به آنها داده و اکنون در حال بررسی است که آیا همه تخریب ها توسط وی و عوامل او انجام شده است یا نه؟

** گذراندن دوره نقاهت مهدی هاشمی خارج از زندان به دستور قاضی و پزشک

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه آیا وی دوباره در خارج از زندان دوره نقاهت بیماری خود را می گذراند، گفت: با تشخیص دو مقام قضایی و پزشکی، وی که نیاز به عمل جراحی داشت خارج از زندان عمل جراحی خود را انجام داد و پزشک معالج او اعلام کرده بود که حتما باید دو هفته بعد از عمل دوره نقاهت داشته باشد.

وی ادامه داد: این پزشک اعلام کرده بود که دوره نقاهت مهدی هاشمی باید بیرون از زندان باشد که به این موضوع اکتفا نکرده و یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی را برای رسیدگی به این پرونده مامور کردیم که در این زمینه نیز باز قاضی کافی ندانست و دستور داد سه پزشک از پزشکی قانونی در این زمینه نظر دهند.

به گفته محسنی اژه ای، این سه پزشک نیز اعلام کردند که برای عمل جراحی باید دوره نقاهت خارج از زندان باشد و اینکه دوره نقاهت او قابل تمدید باشد یا نه اطلاعی ندارم زیرا بستگی به نظر قاضی و پزشک وی دارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که پرونده مدیرعامل ستاد حمل و نقل و سوخت در چه وضعیتی است، گفت: اقدامات مفصلی در زمینه این پرونده به همراه تحقیقات فراوان انجام شده و سیستم اطلاعاتی نیز در این پرونده کمک های جدی به دستگاه قضا کرده است.

وی تصریح کرد: مدیرعامل این ستاد مدت قابل توجهی بازداشت بود و حتی افراد دیگری که با کار وی مرتبط بودند، پرونده آنها به همراه وجوهی که در این پرونده بود مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اینگونه پرونده ها زمان بر است، گفت: چنانچه همکاری لازم از سوی متهم در هر پرونده ای صورت نگیرد، پیگیری زمان بر است اما در این پرونده کار مفصل صورت گرفته است

محسنی اژه ای با بیان اینکه هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده، افزود: این پرونده حتما به دادگاه خواهد رفت اما زمان آن هنوز مشخص نیست.

وی درباره پرونده حمید بقایی نیز گفت: هنوز قرار مجرمیت و کیفرخواست برای این پرونده صادر نشده و سه بار بازداشت موقت وی تمدید شده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه تحقیقات لازم درمورد این پرونده به اتمام رسیده، افزود: مدتی این پرونده در اختیار سیستم اطلاعاتی و قضایی بود که تحقیقات آن تمام شد و بازپرس به تناسب اتهامات مطرح شده در پرونده، قرار مجرمیت را صادر خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار مجرمیت متناسب با میزان اتهامات، عناوین اتهامی و مجموعه شرایط متهم صورت می گیرد و پس از آن قاضی قرار را صادر می کند.

وی ادامه داد: ابتدا برای وی قرار وثیقه صادر می شود بعد به کفالت و وجه الکفاله تبدیل می شود اما باید بگویم که در مورد این پرونده تحقیقات مقدماتی تمام شده و اکنون وی با وجه الکفاله و کفیل آزاد است.

محسنی اژه ای درمورد برخی مشکلات و نزاع در یکی از شهرهای جنوبی کشور تصریح کرد: با توجه به شرایطی که همسایگان ما دارند و به اذعان سایر کشورها، ایران یکی از امن ترین کشورها است اما به این معنا نیست که هیچ جرمی اتفاق نمی افتد.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات فردی با انگیزه شخصی یا ضد انقلابی را مرتکب می شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: درمورد قضایای محلی در یکی از شهرهای جنوبی که اتفاق افتاده، یک درگیری رخ داده و یک نفر هم کشته شده و این موضوع بی ارتباط با مساله انتخاباتی نبوده است و متاسفانه یک نزاع بین هواداران دو طرف بوده که منجر به جراحت و قطع شده است.

محسنی اژه ای افزود: برای دستگاه قضایی مساله اسید پاشی اصفهان بسیار حساس بود، قرائت و شواهد نشان می داد این کار شخصی نبوده است.

وی گفت: بنده از نزدیک این موضوع را پیگیری کردم و طی سفر به اصفهان با مسئولان ذیربط گفت وگو و همه احتمالات را بررسی کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: انصافا مسئولان خیلی تلاش کرده بودند و افراد مظنونی هم دستگیر شده اند و در کمال تاسف تا امروز پرونده متوقف نشده و عامل اصلی آن هم پیدا نشده است.

وی گفت: افرادی هم در این موضوع تحت تعقیب هستند که هنوز دستگیر نشده اند و پرونده مختومه نشده و در حال بررسی است.

محسنی اژه ای ادامه داد: در مورد پروند خودکشی دانش آموزی در کرمانشاه، از آخرین وضعیت آن اطلاعی ندارم و همه این خودکشی ها قضایی نیست و خیلی از آنها انگیزه های شخصی دارد.

وی افزود: معاونت پیشگیری قوه قضاییه در این زمینه با دستگاه های ذیربط اقداماتی انجام داده و جلساتی در دانشگاه ها صورت گرفته که در زمینه پیشگیری اقدامات موثری انجام شود.

محسنی اژه ای گفت: تجربیات پرونده های استخراج شده را در اختیار دستگاه های دیگر می گذاریم تا کمتر شاهد این اتفاقات ناگوار در کشور باشیم.

وی ادامه داد: مناسب ترین دستگاه برای مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر است که شش وزیر عضو آن هستند و رئیس این ستاد، رئیس جمهور است و دادستان و فرمانده نیروی انتظامی نیز عضو این ستاد هستند.

محسنی اژه ای افزود: بهترین تصمیم و پیشنهاد باید توسط این ستاد انجام شود.

وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچوجه سست شود و نباید قاچاقچیان عمده و خرده فروش در کشور احساس امنیت کنند. در شرایط کنونی اگر مجازات اعدام را حذف کنیم به ضرر کشور است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: بطور مثال در دی سال جاری در یک محموله قاچاق در بندرعباس یکهزار کیلو تریاک کشف شد.

وی گفت: آیا این قاچاق که توسط یک نفر انجام شده، چه مجازاتی را باید شامل او کنیم که جواب جرم او را بدهد. بنابراین هر کس طرح جامعی بیاورد که قاچاق در کشور نباشد و جوان ها به سمت اعتیاد نروند، آنجا می توانیم مجازات اعدام را حذف کنیم.

محسنی اژه ای در مورد قراردادهای نفتی تصریح کرد: این قراردادها توسط هیاتی که پیش بینی شده صورت می گیرد که اعضا آن دو نفر از مجلس، وزیر نفت و دادستان کل کشور هستند.

وی گفت: مجلس و کمیسیون اصل نود در قراردادهای نفتی نظارت دارند و اگر خلافی را مشاهده کنند در آن ورود می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی قراردادها برای مدت معینی نیست و صرف اینکه قرارداد طولانی باشد به این معنا نیست که برخلاف مصالح نظام است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از گله مندی های مردم تاخیر در رسیدگی به پرونده ها است و مشکل اصلی ما به کمبود قاضی و کارمند بازمی گردد زیرا برخی مجتمع های قضایی در طول یک روز قاضی مجبور است شش تا 12 پرونده ارجاعی را بررسی کند که ممکن است همه جوانب پرونده به خوبی رعایت نشود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: کمبود قاضی و پرسنل اداری به عنوان مشکل جدی قوه قضاییه است که در برنامه پنجم تلاش شده که چهار هزار قاضی استخدام شوند که مراحل استخدام این افراد انجام شد.

وی تصریح کرد: همچنین باید سه برابر تعداد قضات جذب شده به عنوان کارمند اداری استخدام شوند که این موضوع در اختیار قوه قضاییه نبود، بلکه باید از دولت اجازه گرفته می شد.

محسنی اژه ای افزود: دولت به ما مجوز جذب شش هزار کارمند اداری داد که البته 12 هزار نفر نیاز داشتیم که هنوز بودجه این شش هزار نفر نیز تامین نشده و امکان جذب آنها را نداشته ایم.

به گفته وی، امسال همچنین تعداد کثیری از قضات به سن بازنشستگی می رسند که این نیز یک مشکل برای کمبود قاضی در دستگاه قضا است.

سخنگوی دستگاه قضا درمورد آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین افزود: این پرونده زمان زیادی از قوه قضاییه گرفت و ساده ترین راه این بود که متهمان را محکوم کند چنانکه این افراد در زندان هستند و حکم اولیه آنها صادر شده، گرچه با محکوم کردن متهمان هیچ یک یا تعداد کمی از مالباختگان به حقشان می رسیدند.

وی با بیان اینکه این پرونده 15 هزار شاکی دارد، گفت: دستگاه قضا ساده ترین راه که محکوم کردن متهمان بود را نپذیرفت و برای اینکه بتواند حقوق شکات را استیفا کند زحمت بسیار زیادی متحمل شد.

به گفته محسنی اژه ای، اکنون دو نفر از متهمان بازداشت هستند و حکم اولیه آنها صادر شده و در مرحله تجدید نظر است.

وی ادامه داد: متاسفانه روزهای اول، این متهمان اصلا همکاری نکردند اما در ماه های اخیر، «فروغی» یکی از این متهمان همکاری خوبی با ما داشت و از حدود 15 هزار شاکی، 9 هزار و 485 نفر تسویه کرده و به بخشی از حق خود رسیده اند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه گرچه صد درصد حق مالباختگان استیفا نشده، افزود: همچنین 744 نفر دیگر در حال تسویه هستند که در مجموع حدود 11 هزار نفر تعیین تکلیف شدند و اگر متهم دوم همکاری بیشتری می کرد کارها سریع تر جلو می رفت.

محسنی اژه ای گفت: این افراد محکوم شده اما حکم آنها به دلیل اینکه بتوانیم حق مالباختگان را استیفا کنیم، هنوز قطعی نشده است.

وی تصریح کرد: این پرونده سالیان سال است که در جریان است اما در ماه های اخیر 70 میلیارد تومان از این متهمان کشف شده و آنها این مبلغ را به حساب برخی از بستگان خود واریز کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه درمورد آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: هیچ اتفاق خاصی صورت نگرفته و با کمال تاسف می گویم که کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند تا کنون همکاری برای تحویل این فرد با ما نداشتند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه مکرر درخواست تحویل وی را از طریق اینترپل داشته ایم، گفت: خاوری به ضررش تمام شد، اگر می ماند به نفعش بود و اگر باز هم برگردد به نفع وی است.

وی درمورد رسیدگی به پرونده کرسنت نیز افزود: پرونده کرسنت از جمله پرونده هایی است که خیلی طول کشید و حکم آن در گذشته صادر شده و به دیوان عالی کشور رفت و براساس وقوع جرم گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر قابل رسیدگی نیست و این دیوان، حکم قبلی را تایید یا نقض نکرد و پرونده را بست.

محسنی اژه ای ادامه داد: اما نسبت به این حکم از طرف مدعی العموم اعتراض شد که این پرونده مشمول مرور زمان نیست و اعتراض مدعی العموم پذیرفته شد و رای شعبه 20 دیوان عالی کشور در این حکم نقض شد و در واقع حکم محکومیت دادگاه به قوت خود باقی ماند و درخواست اعمال 477 شده که در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کرسنت یک پرونده بسیار قطور است و در بازدید من از این پرونده حدود 7 تا 8 کارتن قطر این پرونده ها را تشکیل می دهد و اکنون پرونده حکم دارد، حکمش قطعی است اما درخواست رسیدگی فوق العاده صورت گرفته است.

وی درمورد آخرین وضعیت پرونده شاندیز گفت: در این پرونده اقدامات خوبی صورت گرفت که از جمله آن می توان به جلوگیری از تبلیغات، گرفتن پول از مردم و بسته شدن دفاتری که واسطه ها ایجاد کرده بودند اشاره کرد.

محسنی اژه ای افزود: البته این پروژه نیاز به نقدینگی داشت که بانک ها حاضر به پرداخت وام کلان نبودند تا پروژه را به عنوان وثیقه بردارند و تسهیلات ارائه دهند تا پروژه معطل نماند.

وی تصریح کرد: اما ظاهرا اخیرا دادستان مشهد اعلام کرده که افراد حقیقی و حقوقی پیدا شده که در تکمیل پروژه شراکت داشته باشند تا بتوانند بخشی از حقوق مردم را با تکمیل این پروژه در آینده پرداخت کنند.