تفاهم‌نامه معاونت زنان و سازمان ملل قانونی بود

به گزارش خبرگزاری برنا؛شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه یک‌بار برای همیشه به ادعاهای زنان اصولگرای مجلس مبنی بر اینکه معاونت زنان ریاست‌جمهوری برخلاف اصل ٧٧ قانون اساسی عمل کرده است گفت:دولت جمهوری اسلامی ایران و صندوق جمعیت ملل متحد، پنجمین برنامه کشوری را براساس اولویت‌های برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین نتیجه ارزیابی چهارمین برنامه کشوری، تدوین و برای دوره ٩٠-١٣٩٤ به تصویب رساندند. این برنامه، به کوشش کارشناسان فنی در جهت کمک به رفع نیازها و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی کشور تهیه شده و به توافق و امضای طرفین رسیده است. همچنین مقرر گردیده است در این برنامه، منابع مورد نیاز به منظور دسترسی به اولویت‌های ملی، در اختیار کشور قرار گیرد.

به‌دنبال تصویب برنامه یادشده، کمیته راهبری به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری با ریاست مشترک وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت ملل متحد و شرکت دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کمیته؛ هماهنگی، هم‌افزایی و نظارت بر اجرای برنامه و اطمینان از مسئولیت‌پذیری، شفافیت و مالکیت کشوری است؛ همان‌طورکه در چارچوب کمک‌های توسعه‌ای ملل متحد در ایران نیز ذکر شده، مالکیت کشوری، احترام کامل به ارزش‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و قوانین جمهوری اسلامی ایران، مدیریت مبتنی بر نتایج و استفاده صرف از آمارهای رسمی به‌عنوان اصول حاکم بر همکاری دولت و صندوق جمعیت ملل متحد به شمار می‌آیند.

معاونت امور زنان و خانواده نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های دولتی، در برون‌داد پنجم برنامه کشوری، شریک اجرائی محسوب می‌شود. برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و صندوق جمعیت در ٢١ خردادماه سال ١٣٩٣ به امضا رسیده است؛ اما این برنامه کاری، مستمسکی برای اعتراض نمایندگان اصولگرای مجلس شده است.

شهیندخت مولاوردی درباره این اعتراضات می‌گوید: «لازم می‌دانم در پاسخ به انتقاداتی که خانم‌های نماینده، درباره برنامه کاری‌ای که با صندوق جمعیت ملل متحد امضا کردیم؛ همچنین درباره تفاهم‌نامه‌هایی که با دستگاه‌های اجرائی در چارچوب ماده ٢٣٠ منعقد کردیم توضیحاتی را ارائه کنم. اول اینکه ماده ٢٣٠ در برنامه پنجم توسعه، مصوب خود مجلس است و فقط راهی که در این ماده جلوی ما گذاشته شده، انعقاد تفاهم‌نامه است. دولت (به‌ویژه معاونت) در ١٤ محور موظف است که اقدامات قانونی خود را در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌های اجرائی انجام دهد؛ درحال‌حاضر انتقادی که بر ما وارد شده این است که می‌گویند ماده ٢٣٠ برنامه پنجم اجرا نشده و فقط چند تفاهم‌نامه امضا شده است. سؤال من این است که ماده ٢٣٠ چگونه باید اجرا می‌شد؟ جز انعقاد تفاهم‌نامه چه کار دیگری باید توسط ما انجام می‌شد؟»

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: «پیشنهاد من این است که این خانم‌های محترم نماینده، یک‌بار ماده ٢٣٠ را به دقت مطالعه کنند و ببینند محتوای این ماده چه هست و از ما چه می‌خواهند و چه راهی را جلوی پای ما گذاشته‌اند. ما در این مدت، بیش از ١٩ تفاهم‌نامه همکاری با دستگاه‌های اجرائی داشتیم، بیش از ٢٣ موافقت‌نامه تبادل و در بیش از ٤٣ پروژه مشارکت داشتیم که الان به‌مرور، گزارش پیشرفت آن را دریافت می‌کنیم».

مولاوردی افزود: «رئیس فراکسیون زنان مجلس ادعا می‌کنند که ماده ٢٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه اجرا نشده است. گفتنی است در این ماده چون موضوع تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی بود، وزارت کشور مکلف شد طبق استعلامی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفت، آن را تدوین کند و پیش‌نویس این سند، اسفند ٩٣ به معاونت ارائه شد».

این حقوق‌دان در ادامه با اشاره به اینکه بعد از بررسی‌هایی که انجام شد و اظهارنظرهایی که در کمیسیون لوایح دولت صورت گرفت، قرار شد این سند راهبردی با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که معاونت در دست بررسی داشت، ادغام شود که این هم به دلیل آنکه ماهیت سند با لایحه خیلی متفاوت است، مورد توافق قرار نگرفت و بنابراین قرار شد عملیاتی‌کردن سند راهبردی موضوع ماده ٢٢٧ قانون برنامه پنجم توسعه به برنامه ششم توسعه موکول شود و در آن سند تنفیذ شود؛ از سوی دیگر معاونت در حال نهایی‌کردن بررسی خود به منظور ارائه لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که خشونت‌ها و انواع تدابیر را در بر گیرد. در نشست جبهه متحد زنان اصولگرا و کارآمد (به نقل از خبرگزاری فارس) ایرادی که خانم رهبر گرفتند این بوده که وقتی از معاونت درباره ماده ٢٢٧ سؤال می‌کنیم، می‌گویند مجلس باید درباره اجرای آن نظارت داشته باشد. من نمی‌دانم منظور خانم رهبر از این جمله نامفهوم و مبهم چیست که به این شکل آن را مطرح کرده‌اند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به بحث دوم فراکسیون زنان اصولگرای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «بحث دیگری که ایشان مطرح می‌کنند و درباره‌اش به‌عنوان یک کشف شاخص بارها سخن گفته‌اند و می‌گویند، بحثی است که ما در نشست‌های دوره‌ای‌مان که با فراکسیون زنان داشتیم، گزارش دادیم. این نشست‌های دوره‌ای در راستای تعامل با این فراکسیون ماهی یک‌بار به صورت چرخشی برگزار می‌شد. ماجرا این است که ما یک برنامه کاری مشترک را آن هم در چارچوب برنامه کشوری پنج‌ساله جمهوری اسلامی ایران با سازمان ملل متحد با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد امضا کردیم؛ یعنی این پنجمین برنامه کشوری بود که در ایران به اجرا درآمده، ما هم آخرین برون‌داد این برنامه هستیم، پنج دستگاه دیگر پیش از ما این قرارداد را امضا و اجرا کرده‌اند و مجلس تازه متوجه شده که ایران تابه‌حال پنج برنامه کشوری داشته و برنامه کاری امضا می‌کند! با وجود آنکه ما گزارش امضای این برنامه‌های کاری را داده بودیم، این دوستان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که طبق اصل ٧٧ قانون اساسی باید به تصویب مجلس می‌رسیده است. کاری هم به این ندارند که پنج دستگاه دیگر این برنامه کاری را امضا می‌کنند. وزارت کار، بهداشت، دانشگاه تهران، مرکز آمار، هلال احمر و... همه اینها در این برنامه کشوری شرکای اجرائی ما هستند و بخش مربوط به خودشان را اجرا می‌کنند، اما برای فراکسیون سؤال اصلی این است که چرا فقط معاونت زنان برنامه کاری خود را به امضای مجلس نرسانده است!؟»

مولاوردی تأکید کرد: «من به ‌عنوان کسی که تخصصم حقوق بین‌الملل است و چندین واحد حقوق معاهدات پاس کرده‌ام و می‌دانم که این برنامه کاری اصلا نیازی به تصویب مجلس ندارد و رویه موجود در کشور ما هم در این سال‌هایی که با سازمان ملل همکاری شده نشان داده که طبق اصل ٧٧ هیچ‌کدام از این برنامه‌های همکاری به امضای مجلس نرسیده است، چراکه جزء موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی قلمداد نشده‌اند تا به تصویب مجلس برسند، کاملا حقوقی به این اعتراض پاسخ دادم. هرچه ما توضیح دادیم، از ما اصرار بود و از آنها انکار که باید معاونت این برنامه کاری را به تصویب مجلس می‌رساند. این دوستان ادعا می‌کنند معاونت زنان حتما اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار سازمان ملل قرار داده است». وی در ادامه با اشاره به اینکه فاطمه رهبر در نشست خبری خود اعلام کرده‌ است که معاونت زنان با دریافت پول دوربین‌هایی را در تمام مراکزی که آنها می‌خواهند نصب کنند و مدارکی را به آنها ارائه دهند که در مرحله اول ٥٠٠‌میلیون تومان پول گرفتند و آن را به چند ان.جی.او دادند، تصریح کرد: «ایشان معاونت را با مراکز انرژی هسته‌ای اشتباه گرفته‌اند؛ چراکه در بخش دیگری از این نشست خبری خانم رهبر ادعا کرده‌اند تفاهم‌نامه معاونت امور زنان و صندوق جمعیت سازمان ملل یک برجام کوچک زنانه بود».

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پایان افزود: «باید توضیح بدهم که کل اعتبار این برنامه کاری، ٥٠٠ ‌میلیون تومان بوده و ما با آن نقشه اطلس وضعیت زنان را تدوین کردیم و چند ورک‌شاپ (کارگاه) آموزشی برگزار کردیم و همچنین یک سفر مطالعاتی هم به فنلاند انجام شد.  خانم رهبر به ‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون اصل ٩٠ می‌گویند مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اصل ٩٠ کار ما را خلاف قانون اعلام کرده و پرونده را به قوه‌ قضائیه فرستاده‌اند اما اصلا خبر نداریم چون بالاخره باید یک رونوشتی به ما ابلاغ می‌شده و ما اصلا در جریان نیستیم که این برنامه کاری خلاف قانون اعلام شده است و هیچ ابلاغی به ما صورت نگرفته است و فقط از طریق مصاحبه‌های خانم رهبر با خبرگزاری فارس از این موضوع مطلع شده‌ایم».

همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تأکید شده است به نظر می‌رسد «روشن‌نبودن دقیق سازوکار انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با نهادهای بین‌المللی سبب بروز این چالش گشته است» که این معاونت در پاسخ ارسالی به معاون‌اول پیشنهاد رفع ابهام به منظور ایجاد وحدت رویه توسط دستگاه‌های اجرائی دراین‌زمینه توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را ارائه داده است که هم‌اکنون در دستور کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد.