قدرت خدمات درمانی به مردم ۲ برابر می شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی محمد آدابی، اظهارداشت: اجرای طرح تحول سلامت با افزایش تقاضای القایی و میل فزاینده پزشکان برای انجام آزمایشات تشخیصی و اقدامات درمانی غیر ضروری بدون در نظر گرفتن «تابلوی درمانی»، چیزی جز هدر رفت سرمایه های با ارزش ملی را در پی نخواهد داشت.

وی با عنوان این مطلب که اجرای صحیح طرح «پزشک خانواده» ضمن بهره گیری از توان اسکرینینگ (غربالگری) کارشناسان پرستاری می تواند تا حدود زیادی از بیراهه پیمایی و هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری کند، گفت: در حال حاضر بین ٦٥ تا ٩٥ درصد درآمد ناشی از بخش درمان دولتی به جیب پزشکان سرازیر می شود. در صورتی که معمولا در مقایسه با بخش خصوصی، سرمایه و آورده ای جز یک «خودکار» ندارند و همین مسئله باعث شده که بخش خصوصی که در مقام مقایسه خود را مالک ابزار تولید و ارائه خدمت می داند، برای حفظ میزان ٤ تا ١٠ برابری درآمد خود نسبت به بخش دولتی، در پی طرح تحول سلامت، افزایش ماهوی در میزان دریافتی خود از ملت داشته باشد. لذا بیمارانی که موفق به پیدا کردن تخت بستری در بخش دولتی نشوند ناگزیرند هستی و نیستی خود را برای تحمل بار هزینه های درمانی در بخش خصوصی ببازند.

آدابی افزود: در صورتی که منطقی این است که به لحاظ لزوم حفظ و توسعه منابع فیزیکی و زیرساخت های لازم برای تامین سلامت مردم، همگام با رشد جمعیت و نیز به منظور جلب رضایت همه کارکنان اعم از پزشک و غیر پزشک، درآمد حاصل از درمان در بخش دولتی تسهیم شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در ادامه به ارائه پیشنهاد برای تقسیم عادلانه درآمد بخش درمان اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد این درآمد جهت حفظ و نگهداری و توسعه فیزیکی ساختمان و تأسیسات هزینه شود. همچنین، ۲۰ درصد جهت حفظ و نگهداری و نوسازی تجهیزات، ۲۰ درصد جهت دارو و لوازم مصرفی، ۱۵ تا ۲۰ درصد جهت جبران ویژه خدمات پزشکان (با جمعیت ٧ درصدی) و خلاصه اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز جهت جبران ویژه خدمات کادر غیرپزشکی (با جمعیت ٩٣ درصدی) تقسیم شود.

آدابی تاکید کرد: در صورت اجرای این شیوه پرداختی، هر یک از مراکز درمانی می توانند بطور خودکفا طی هر ٣ تا ٥ سال فضای فیزیکی و امکانات خود را جهت ارائه خدمت به مردم ۲ برابر کنند بدون آنکه نیازی به درخواست منابع بیشتر از مجلس و دولت داشته باشند .بخش خصوصی نیز می تواند با بهره گیری از این مدل ضمن تضمین سرمایه گذاری و سود منطقی ،در تأمین رضایت آحاد کارکنان و سرمایه گذاران موفق باشد.