معاون رئیس جمهوری: درصدد رفع قوانین مزاحم سرمایه گذاری خارجی هستیم

به گزارش خبرگزاری برنا ، الهام امین زاده شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان یزد افزود:در دولت یازدهم در نظام حقوقی کشور تحول صورت گرفت و این معاونت به یک ستاد ساماندهی سازمان حقوقی کشور تبدیل شد.

وی ادامه داد: از یک سال پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی قانونگذاری در حال تدوین است و قرار است در این زمینه تصمیماتی گرفته شود.

این مسئول اضافه کرد: هم اکنون 160 مرجع در کشور ایجاد قانون و مقررات می‌کنند در حالی که هیچ‌یک از این قوانین در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و ما فقط قوانین سنواتی را چاپ می‌کنیم اما کسی به آن مراجعه نمی‌کند و مقررات نیز اصلا در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد که این موضوع مهم است و مردم آسیب می بینند ضمن آنکه اموال دولت هم حفظ نمی شود.

امین زاده افزود: صرف آگاهی از حقوق، کافی نیست بلکه مردم باید بدانند در صورت تضییع حقوقشان به کدام مرجع مراجعه کنند.

وی اظهار کرد: دستگاه ها نیز موظفند با آگاهی از وظایفشان در صورت نقض حقوق شهروندی فعالانه حرکت کنند.

معاون رئیس جمهوری گفت: حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، ارتقای فرهنگ حقوقی کشور، بهبود منابع انسانی واحدهای اجرایی، تخصص گرایی در استفاده از مشاوران حقوقی از اهم برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

وی با اشاره به وجود 11 هزار قانون در کشور اضافه کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده که در این پایگاه اینترنتی همه قوانین موجود و حتی منسوخ آمده است.

وی از همه مردم و کارشناسان حقوقی خواست تا این قوانین را بشناسند تا در جریان قوانین منسوخ و جدید قرار گیرند.

امین زاده به فعالیت 17 هزار کارشناس مسائل حقوقی در بدنه دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه عمر فعالیت بیشتر آنها بین سه تا هفت سال است و بسیاری از این کارشناسان پس از مدتی با کسب تجربه های کافی به بخش خصوصی می روند یا در بخش وکالت ادامه فعالیت می دهند.

وی با اشاره به ساماندهی منابع انسانی حقوقی در دستگاههای اجرایی گفت: برخی افراد در دستگاهها واقعا حقوقدان نیستند بلکه از رشته های مختلف هستند که این یک آسیب است .

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به ارتقای واحدهای حقوقی در دستگاه های اجرایی گفت: یک معاونت حقوقی برای هر وزارتخانه و استانداران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه نیروهای حقوقی بسیار ارزشمند و نقش تعیین کننده دارند افزود: این افراد در حفظ بیت المال و اموال دولتی نقش بسزایی دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه، پیشنهاد کرده ایم که مشوق هایی برای وکلایی که در بدنه دستگاههای دولتی انجام وظیفه و از مواضع دولت دفاع می کنند داده شود افزود: اجرای این حکم و دادن مشوق به وکلا موجب ماندگاری بیشتر آنها و حفظ بیت المال می شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: قراراست دوره آموزش با 82 عنوان تخصصی حقوقی از چند روز آینده در کشور برگزار شود که به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های شرکت کننده در این دوره توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گواهی نامه اعطا می‌شود.

امین زاده با بیان اینکه باید به سمت تخصصی شدن حقوق در کشور حرکت کنیم افزود: هر یک از استان‌ها در زمینه حقوقی نیازهای خاصی دارند بعنوان مثال استان کرمان نیازمند حقوق معدنی است، استان‌های مرزی نیازمند حقوق تجارت و فن مذاکره هستند برخی از استانها هم در زمینه تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی نیازهایی دارند که بر اساس این نیازسنجی‌ها کار آموزش آغاز می شود.

وی با اشاره به اختلافات بین دستگاهی که در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و برخی از این اختلافات در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در استان یزد 12 مورد اختلاف بین‌ دستگاهی وجود دارد که در حال پیگیری آنها هستیم.

وی به مستندسازی در استان‌های مختلف کشور اشاره و اظهار کرد: در استان یزد 184 پرونده تشکیل شده که برای 107 فقره آن مختومه و مستندسازی انجام شد، 77 فقره برای مستندسازی 14 هزار و 407 هکتار زمین در دست اقدام است که از این تعداد 53 فقره مربوط به دستگاه‌های مختلف و بقیه مربوط به وزارت دفاع است که لازم است در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: هم اکنون 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی کشور انباشته شده است که این تعداد به 10 میلیون باید کاهش یابد.

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، نشست مشترک با اساتید حقوق دانشگاههای استان ، نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی از جمله برنامه های معاون حقوقی رییس جمهوری در سفر یکروزه به استان یزد است.