عزم جدی قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده قتل دختر ۶ ساله

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمدباقر الفت گفت: واقعه تلخ و دردناک ورامین که طی آن ضمن تعرض به یک دختر بچه شش ساله افغانی و قتل وی، تاسف و تاثر آحاد جامعه را در پی داشت، از ابعاد مختلف قابل بررسی و رسیدگی است.

الفت ادامه داد: دستگاه قضایی کشور هیچگونه اغماضی در رسیدگی به این پرونده و مجازات مجرم به دلیل اینکه مقتول از اتباع و مهاجران افغانی بوده نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تبعه خارجی بودن مقتول هیچ اثری بر ماهیت مراحل رسیدگی به پرونده ندارد، گت: جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهه است که میزبان بالغ بر سه میلیون نفر از مهاجران و اتباع کشور دوست و همسایه افغانستان است و تاکنون خدمات بسیار وسیعی به این افراد ارائه شده و خواهد شد.

الفت این واقعه را در تاریخ قضائی کشور در نوع خود کم نظیر دانست و اظهار داشت: هم اکنون پرونده های متعددی در خصوص جرایم ارتکابی اتباع خارجی علیه شهروندان ایرانی و جرایم شهروندان ایرانی علیه مهاجران و اتباع خارجی در محاکم قضایی با جدیت کامل و رعایت قانون در دست رسیدگی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه این واقعه را محکوم کرد و بیان داشت: باید مراقبت شود تا مجموعه خدمات وسیع جمهوری اسلامی ایران به میهمانان عزیز افغانی تحت الشعاع قرار نگیرد و دستاویزی برای اعمال نیات شوم دشمنان به ویژه در روابط خوب و برادرانه در کشور ایران و افغانستان نشود.

الفت همچنین اظهار داشت: «مراقبت والدین از کودکان و نوجوانان خود» به ویژه در مناطق دارای جمعیت ناهمگون یکی از راه های پیشگیری از چنین وقایع تلخ است، در عین حال قطعا موضوع چگونگی پیشگیری از وقایع مشابه در دستور کار شورای پیشگیری از جرم دادگستری کل استان ها قرار خواهد گرفت و اقدامات پیشگیرانه لازم متناسب با شرایط و وضعیت اجتماعی هر منطقه تبیین و به اجرا در خواهد آمد.

وی ضمن همدردی با خانواده مقتول تاکید کرد: مراحل رسیدگی به پرونده قتل مظلومانه این مهمان کوچک جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: مهاجران و اتباع خارجی مقیم، مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و حفظ حقوق و صیانت از جان، مال و ناموس آنها وظیفه ماست، البته متقابلا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی نیز انتظار دارد ایرانیان حاضر در سایر کشورهای دنیا، تحت حمایت نهادهای انتظامی و قضائی آن کشورها قرار داشته باشند.