به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: اجرای طرح کاداستر در کشور از سال 1393 در مجلس شورای اسلامی تایید شده که بر اساس توافق استاندار همدان و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد در استان همدان بودجه این طرح 70 درصد از اعتبارات ملی و 30 درصد اعتبارات استانی تخصیص یابد.
وی بیان کرد: سال گذشته 10 میلیارد ریال اعتبار ملی برای اجرای نقشه زمینی کاداستر به جهاد کشاورزی همدان تخصیص یافت اما سهم 30 درصدی استان تا کنون پرداخت نشده است.
وی تصریح کرد: این رقم برای اخذ قرار داد و عکس برداری از باغات بوده است که سال گذشته دو هزار و 300 هکتار قرارداد با شرکت های خصوصی برای اجرا اخذ شده که تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
برقی گفت: امسال امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اجرای کاداستر را در استان همدان 100 هزار هکتار برنامه ریزی کرده است و چهار میلیارد اعتبار ملی تامین شده و سهم اعتبار استانی پنج میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر پنج ساله برنامه ریزی شده است افزود: دو سال از اجرای این طرح گذشته اما تاکنون نتایج مطلوبی به دست نیامده است.
وی با بیان اینکه 900 هزار هکتار از اراضی استان باغی و زراعی است، ادامه داد: 76 هزار هکتار آن باغ است که امسال اراضی باغی قرار داد منعقد می شود این باغات باید نقشه زمینی برداشت شود.
وی با بیان اینکه اهالی روستاهای سیمین و انجلاس برای تعیین حد باغات خود همکاری نمی کنند افزود: کشاورزان باید مطلع باشند در صورت همکاری نکردن و صدور سند اگر اشتباهاتی در سند رخ دهد برای تصحیح آنها باغداران باید هزینه پرداخت کنند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مهمترین راهکار مقابله با پدیده زمین خواری است که اجرای طرح کاداستر گام مهمی در این راستا محسوب می شود.
برقی گفت: تهیه نقشه کاداستر از اراضی کشاورزی و ایجاد پایگاه جامع و یکپارچه داده اطلاعات مکانی و توصیفی جزو اقداماتی است که اجرای آنها به صورت جدی پیگیری می شود.
وی افزود: این اقدام به منظور تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی، برنامهریزی برای مدیریت یکپارچه اراضی، مدیریت بهینه اراضی کشاورزی و اراضی منابع ملی در قالب طرح کاداستر انجام می گیرد.
قانون جامع حد نگاری اراضی کشاورزی (کاداستر) به منظور سند دار کردن کل اراضی کشور در بهمن ماه سال 93 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و وزارت جهاد کشاورزی این قانون را به امور اراضی کشور ابلاغ کرد.