انتقاد از فیش‌های حقوقی مطرح شده در شبکه‌ها‌ی اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مدتی است موضوع پرداخت‌های غیر متعارف حقوق مدیران دولتی در ‌رسانه‎ها، محافل و حتی مسئولان دولتی و شبکه‌های اجتماعی به شکل معنی‌داری مطرح شده است شکی نیست که دولت وظیفه دارد که با هر اقدام غیر قانونی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی برخورد متناسب قانونی کند از جمله آن پرداخت‌های غیرمتعارف از بیت المال به افراد و اشخاصی است که طبق قانون استحقاق دریافت آن‌را ندارند.

لذا زمانی که موضوع پرداخت غیر متعارف حقوق مدیر عامل بیمه مطرح شد و این اخبار اثبات شد  بلافاصله مدیر متخلف عزل و برکنارشود و در مواضع قاطع و مشخص مسئولان دولتی بخصوص شخص رئیس جمهور محترم صراحتاً بیان شد که با هر تخلفی برخورد و ضمن عودت مبالغ غیر قانونی پرداخت شده شخص مدیر در هر سمت، پست و مسئولیتی برکنار خواهد شد.

این موضع دولت یازدهم است ولی فراموش نکنیم که بسیاری از این نوع پرداخت‌های بی ضابطه و دستوری در دولت نهم و دهم شکل گرفته و به دولت فعلی به ارث رسیده است.

اما تعجب از کسانی است که امروز دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند و بعضاً تقوی را هم زیر پا می‌گذارند و با خبری که صحت و سقم آن هنوز به اثبات نرسیده قصد موج‌سواری یک جناح سیاسی را دنبال می‌کنند لذا برای روشن شدن اذهان این دسته از دوستان توجه آن‌ها را  به کارنامه دولت‌های نهم و دهم جلب می‌کنیم که پس از گذشت نزدیک به سه سال از پایان کارشان هنوز پرونده‌های تخلفات اداری و مالی جدیدی کشف و به جریان دادرسی قضایی احاله می‌شود.

وقتی گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که دو نهاد نظارتی عالی را در مورد عملکرد دولت گذشته مشاهده می‌کنیم عدد تخلفات مثنوی هفتاد من می‌شود این جدای از سوء تدبیرها و مدیریت‌های احساسی و هیجانی است که حاصل آن به ارث گذاشتن مجموعه مشکلاتی است که حل آن نه به عمر یک دولت بلکه نیازمند چندین دولت مدیر و مدبر است که با صرف هزینه‌های سنگین اجتماعی، اقتصادی شاید بتواند ماله‌ای بر خرابی‌های ببار آورده بکشد.

در این میان رسانه‌ای که منتسب به یکی از مهمترین ارکان نظام است اصل عدالت و تقوی را زیر پا گذاشته و با هدف تخریب دولت استفاده از هر وسیله ای را برای خود مباح می‌داند و ذهن را به این جمله معروف که هدف وسیله را توجیه می‌کند منحرف می‌نماید که این نه در شأن آن رسانه است و نه انطباقی با تعالیم اسلام و اهدافی که ما برای آن انقلاب کرده‌ایم دارد.

در شرایطی که کشور احتیاج به آرامش  وحدت و همدلی برای مقابله با مشکلات عدیده داخلی و خارجی دارد دامن زدن به مسائلی که به نوعی خود دولت هم در پی حل آنست یک اشتباه تاریخی و غیر قابل گذشت است.

تخریب دولت در این شرایط به هیچ وجه به مصلحت عمومی نیست و اگر برخی تصور می‌کنند با ایجاد غائله‌های سیاسی می‌توانند در رأی و نظر مردم که در دو انتخابات مهم پیام خود را بخوبی اعلام کرده اند کوچکترین خدشه‌ای برای آزمون‌های سیاسی آینده ایجاد کنند سخت در اشتباه هستند و طرح این مسائل عزم مردم را در راه خود جدی‌تر خواهد کرد.