نظر رهبری و علما در طرح تحول نظام بانکی لحاظ شد/ سرمایه‌گذاری‌های نادرست باعت بروز مشکلات در ذخایر ارزی شد

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  در افتتاحیه  نهمین نمایشگاه بورس، بیمه و بانک که در سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، با تاکید براینکه دولت دو جهت گیری را به صورت توأمان در اقتصاد کشور مدنظر دارد گفت: دولت به طور همزمان توسعه صنعت نفت و عدم اتکاء اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را دنبال می کند.

معاون اول رییس جمهور افزود: در اقتصاد مقاومتی نیز بر این دو موضوع تاکید شده که البته توسعه صنعت نفت نیازمند چند ده میلیارد دلار سرمایه گذاری است که لازم است بخشی از این منابع از طریق سرمایه گذاری خارجی و بخشی از آن در داخل کشور تجهیز شود.

وی با انتقاد از عملکرد سالهای گذشته برای توسعه صنعت نفت تصریح کرد: اتفاق بسیار بدی که در سالهای گذشته رخ داد این بود که میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی را در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری کردند تا این شرکت بعداً در پروژه های نفتی کشور سرمایه گذاری کند اما متاسفانه این منابع هم اکنون گرفتار شده و باید برای حل این مساله تدابیری بیندیشیم .

دکتر جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم عدم اتکا اقتصاد کشور به منابع نفتی به عنوان یکی از برنامه های جدی دولت خاطرنشان کرد: دولت مصمم است وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را به حداقل ممکن کاهش دهد.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اقتصاد کشور به جهت مشکلات ناشی از تحریم ها  و مسائل مدیریتی و نیز عدم ثبات در شاخص های کلان اقتصادی، مشکلات متعددی را متحمل شده است و بنگاه های اقتصادی کشور با مسائل فراوان و کاهش سود آوری مواجه هستند.

وی در ادامه مهمترین اولویت دولت را راه اندازی چرخ تولید و اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در این راستا برای اینکه بتوانیم چرخ تولید و اقتصاد کشور را به حرکت درآوریم، مهمترین محدودیت پیش روی ما محدودیت منابع مالی است که از مسئولین نظام مالی کشور که در این همایش حضور دارند درخواست داریم حداکثر تلاش خود را در این زمینه بکار گیرند.

معاون اول رییس جمهور تجهیز منابع مالی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور را یک نیاز ضروری برشمرد و افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی 8 درصد برسیم و به مطالبات مردم نظیر رفع بیکاری پاسخ مناسب بدهیم و اقتدار اقتصادی ایران را نیز افزایش دهیم نیازمند تجهیز منابع مالی هستیم.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: البته نظام بانکی ایران با مشکلات متعددی همچون بدهی های معوق و بدهی دولت به نظام بانکی مواجه بوده است اما در عین حال لازم است که از تلاش ها و اقدامات کارکنان و مدیران بانکی کشور قدردانی کنیم چرا که وظیفه تجهیز منابع را در سخت ترین شرایط کشور انجام داده اند. البته در هر مجموعه ای امکان خطا وجود دارد که باید به شکل مناسب به آن رسیدگی شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی که صبح امروز در جلسه ای با حضور رییس جمهور رونمایی و اجرای آن آغاز شد، خاطرنشان کرد: طرح تحول نظام بانکی کاری یکساله است که باید براساس آن اتفاقاتی در نظام بانکی رخ دهد تا مشکلات و مسائل اقتصادی کشور سامان پیدا کند.

معاون اول رییس جمهور تامین منابع مالی مورد نیاز و تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کشور را از رسالت های نظام بانکی در مقطع فعلی دانست و گفت: انتظار ما این است که نظام بانکی در این مسیر با جدیت اقدام کند و سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط را تامین نماید.

دکتر جهانگیری افزود: در کنار نظام بانکی بازار سرمایه که در سالهای اخیر تحولات خوبی داشته است نیز باید قادر باشد نیازهای بلند مدت اقتصاد کشور را تامین کند و بنگاه های اقتصادی کشور بتوانند به بازار سرمایه متکی باشند.

وی اضافه کرد: باید شرکت ها بتوانند بدون تضمین نظام بانکی، اوراق خود را در بازار سرمایه منتشر و نیازهای خود را از این طریق مرتفع سازند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اینکه حضور دولت در اقتصاد کشور پررنگ است و ضرورت دارد دولت به تعهدات مالی خود به درستی عمل کند، تصریح کرد: یکی از برنامه هایی که دولت تدبیر و امید از ابتدا در پیش گرفت برقراری انضباط کامل مالی بود و علی رغم همه فشارها و تنگناهای مالی، به منابع بانک مرکزی دست نزد و اگرچه ممکن بود عده ای با استفاده از منابع بانک مرکزی راضی و خشنود شوند اما دولت مصلحت و منافع مردم را درنظر گرفت و نتیجه این اقدام نیز کاهش قابل توجه تورم است.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه دولت باید در برابر بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد باشد، اظهار داشت: باید بدهی های دولت حتی به یک شرکت کوچک نیز به موقع پرداخت شود که این موضوع در سیاست های تحول اقتصادی و اصلاح نظام بانکی مدنظر قرار گرفته است.

وی نقش بیمه ها را نیز در راه اندازی بخش تولید و اقتصاد کشور پراهمیت خواند و گفت: بیمه ها باید نقشی فراتر از آنچه هم اکنون برعهده دارند را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت علاوه بر طرح بلند مدت اصلاح نظام بانکی، برنامه کوتاه مدتی نیز برای سال 95 درنظر گرفته که بخش اصلی آن به اصلاح قانون بانکی کشور برمی گردد.

دکتر جهانگیری افزود: در اواخر مجلس نهم، عده ای تلاش داشتند که لایحه ای را در این خصوص با عجله تصویب کنند اما دولت به جهت آنکه معتقد بود چنین کار پراهمیتی باید حساب شده و با برنامه ریزی دقیق انجام شود، در آن زمان مخالفت کرد و از همان مقطع بانک مرکزی ماموریت یافت که این لایحه را تهیه کند و امروز دولت این برنامه را تدوین و اجرایی خواهد کرد.

وی یکی دیگر از دغدغه های نظام بانکی کشور را مسائل فقهی و شرعی برشمرد و گفت: مراجع و علما در این زمینه حساسیت ویژه دارند و دولت متعهد است نظرات فقهی رهبر معظم انقلاب را نیز در قالب این لایحه اصلاحی اعمال کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت همچنین اهتمام جدی دارد که تمام لوایح و اقدامات اقتصادی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شود چرا که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست های دقیقی هستند که اقتصاد کشور را در برابر تکانه های خارجی و داخلی مقاوم می سازد.

در این مراسم همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و تشریح برنامه ها و سیاست های دولت در سه حوزه بورس، بانک و بیمه پرداخت .

رییس کل بانک مرکزی هم در این مراسم با اشاره به جلسه ای که صبح امروز در خصوص اصلاح نظام بانکی و با حضور رییس جمهور برگزار شده است، گفت: این برنامه از امروز در مسیر اجرا قرار گرفت که امیدوارم با تلاش دستگاه های ذیربط شاهد تحقق اهداف مورد نظر باشیم.

رییس کل بیمه مرکزی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی خود ارایه کردند.