نمایندگان با یک فوریت طرح الزام وزارت خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی مخالفت کردند

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی به بررسی یک فوریت طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی کشور پرداختند اما فوریت این طرح رای لازم را کسب نکرد و تصویب نشد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از رای گیری اعلام کرد به دلیل مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح الزام وزارت امور خارجه به توسعه دیپلماسی انقلابی، این طرح به صورت عادی در مجلس رسیدگی می شود.

میزان آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این طرح در نمایشگر مجلس نشان داده نشد.

این طرح دارای 4 ماده است که به امضای 80 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده یک این طرح آمده است: وزارت امور خارجه موظف است منطبق با اصل 154 قانون اساسی مبنی بر حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران، با تمام توان و امکانات خود از جبهه مقاومت و جنبش های آزادی بخش و گروههای مبارز با اشغال خارجی حمایت کرده و با همکاری نهادهای داخلی و بین المللی تمهیدات و کمک های لازم را برای تقویت آن تدارک ببیند.

بر اساس ماده 2 این طرح، وزارت امور خارجه مکلف است در راستای کمک به جبهه مقاومت و نیز حمایت از مبارزات اصیل ضد تروریستی در منطقه، همکاری لازم را با دستگاه های ذی ربط به عمل آورد.

در ماده 3 این طرح نیز آمده است: وزارت امور خارجه موظف است برنامه طبقه بندی همکاری با سایر کشورها را با اولویت کشورهای همسایه و اسلامی و با ملحوظ داشتن مواضع و سیاست های سایر کشورها و اتباع آن ها در عدم تبعیت از تحریم های یک جانبه غیر قانونی تدوین و تنظیم کند به گونه ای که مبنا و سطح همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و فرهنگی و نظامی با هر کشور و ابتاع آن ها مشخص باشد، این برنامه باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد.

در تبصره ماده 3 این طرح نیز تاکید شده است: دولت می تواند روند لغو روادید را در مورد کشورهایی که روابط نزدیک و دوستانه با ایران دارند و در اثربخشی رفع تحریم ها طبق برنامه جامع اقدام مشترک همکاری کرده اند با در نظر گرفتن همه ملاحظات و الزامات آغاز کند.

در ماده 4 این طرح نیز آمده است: وزارت امور خارجه مکلف است در راستای بندهای 10 و 12 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت هدف های اقتصادی از جمله تلاش برای تشویق و تسهیل صادرات، ترسیم فضای اطمینان بخش برای سرمایه گذاری خارجی و تشریح روند ها و فرآیندهای داخلی را با تاکید به نقش سفارت خانه ها به گونه ای سامان دهد که اثربخشی رفع تحریم ها در سطح مطلوب و نتایج آن قابل اندازه گیری و ملموس باشد بر این اساس وزارت امور خارجه باید گزارش عملکرد اقتصادی خود را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کند.

در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: تمامی دستگاه های دولتی موظفند وزارت امور خارجه را در خصوص تنظیم قراردادهای خود مطلع کند و سیاست های کلان اقتصادی خارجی خود در دوره اجرای برجام را با هماهننگی وزارت امور خارجه تدوین و اجرا کند.