ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی استان زنجان در سه سال اخیر

 به گزارش خبرگزاری برنا ، ابوالفضل عباسچیان ظهر امروز در نشست خبری شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با گرامی‌داشت هفته دولت، اظهار کرد: طی 3 سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در استان زنجان افزایش داشته و از 39 درصد در سال 92  به 39.9 درصد در سال 94 رسیده است و نرخ بیکاری نیز در پایان سال 92 به میزان 9.9 درصد بوده که در پایان سال گذشته به 9.6 درصد رسیده است.

این مسئول با اشاره به نرخ تورم در استان، خاطرنشان کرد: در سال 92 نرخ تورم در استان 34.8 درصد بوده که در سال گذشته میزان نرخ تورم در استان 10.7 درصد بوده و در ماه‌های منتهی به مردادماه سال‌جاری این میزان به 8.7 درصد رسیده است که شاهد کاهش مطلوبی در نرخ تورم در استان هستیم.

وی تصریح کرد: در حوزه فعالیت‌های بانک‌ها ،سپرده‌های بانکی در سال 92 برابر با 32 هزار و 500 میلیارد ریال بوده است که که تا پایان سال گذشته به 51 هزار و 470 میلیارد ریال افزایش داشته است و این مبلغ در چهار ماهه اول سال‌جاری نیز افزایش داشته و به 55 هزار و 454 میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان یادآور شد: مجموع درآمدهای عمومی استان از سال 92 که 3 هزار و 618 میلیارد و 497 میلیون ریال بوده است و در سال گذشته به بیش از 5 هزار و 649 میلیارد ریال افزایش داشته که از این مبالغ سهم درآمدهای مالیاتی در سال 92، برابر با 85 درصد بوده و در سال 94 نیز به 90 درصد افزایش یافته است.

در ادامه این جلسه معاون اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان گفت: یکی از اقدامات بانک‌ها پرداخت تسهیلات وام ازدواج به متقاضیان این نوع وام است و از آغاز مردادماه سال جاری پرداخت وام 10 میلیون تومانی ازدواج همراه با سراسر کشور در استان زنجان نیز آغاز شده است و این وام‌ها به مرور زمان و در صورت تامین اعتبار به متقاضیان واجد شرایط اعطا می‌شود.

قیوم صیدی ادامه داد: در استان زنجان 13 بانک متولی پرداخت وام ازدواج هستند که از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون 202 میلیارد ریال وام ازدواج از طریق این بانک‌ها پرداخت شده است و 9 هزار نفر نیز در انتظار دریافت وام ازدواج در استان وجود دارد که در صورت تامین اعتبار وام این متقاضیان پرداخت خواهد شد.

این مسئول با اشاره به وام‌هایی که به صنایع کوچک و متوسط تخصیص داده شده است، خاطرنشان کرد: در ابتدا این واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌شود و پس از ارجاع به بانک توسط این سازمان در صورت داشتن توجیه مناسب در بانک، این وام‌ها به آنان تخصیص داده می‌شود و نظارت بر این وام‌ها نیز بر عهده بانک‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت در حدود و حیطه کاری‌شان است.

در ادامه این جلسه، سرپرست بیمه ایران در استان زنجان که به نمایندگی از بیمه‌های استان در این جلسه حضور داشت با اشاره به قوانین جدید بیمه‌ای در کشور، گفت: در قانون جدید اخذ رضایت‌نامه بلااثر است و باید سر موقع پرداخت شود.

حسینعلی مرادی ادامه داد: اگر طی سنوات گذشته مشکلاتی در پرداخت‌ها وجود داشت یا به علت نا آشنایی شرکت‌ها با قوانین بوده است و یا مشکلات مالی از جانب شرکت‌های بیمه‌ای بوده است که در قانون جدید برطرف خواهد شد.

در ادامه این جلسه رئیس اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان زنجان گفت: از ابتدای سال‌جاری تا‌کنون طی دو مرحله امحای کالای قاچاق در استان زنجان شده که 57 تن از این نوع کالاها منهدم شده است و ارزش کالاهای قاچاق امحا شده از ابتدای سال‌جاری تاکنون نیز در زنجان بالغ بر 26 میلیارد و 976 میلیارد است و اغلب این کالاها شامل لوازم آرایشی و بهداشتی،موادغذایی و البسه مستعمل بودند.

عبدالعلی حاجیان ادامه داد: عرضه کالاهای قاچاق در بازارهای داخلی آثار جبران ناپذیری بر تولیدات داخلی و سلامت جامعه دارد و در هفته گذشته نیز 14 میلیون تن مواد دخانی به ارزش 14 میلیارد و 500 میلیون ریال در زنجان امحا شد.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان زنجان نیز گفت:در قانون معافیت مالیاتی که تعریف شده است معافیت دائم و معافیت موقت است که معافیت دائم برای کشاورزی و فعالیت‌های مجاور کشاورزی است که این مشاغل معاف از پرداخت مالیات هستند و معافیت موقت مشاغلی را شامل می‌شود که در قوانین برای مدت زمان خاصی معاف از مالیات می‌شوند.

مصطفی باقری خاطرنشان کرد: در سطح کشور و استان افرادی هستند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و شناسایی کسانی که در زیر چتر مالیاتی قرار ندارند، دغدغه‌ای در کشور است، که اخیرا اقدامات مناسبی از جمله طرح جامع مالیاتی ،برای مقابله با این مسئله اجرایی شده است.