افزایش ٢ برابری صادرات نفت بدون برجام امکانپذیر نبود

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، شامگاه شنبه (ششم شهریورماه) در نشستی با برگزیدگان و فعالان اقتصادی در خراسان شمالی به فشار اقتصادی پس از تحریم اشاره کرد و گفت: برنامه قدرتهای بزرگ این بود که در گامهای بعدی فروش نفت ایران را در مقابل تامین غذای ملت ایران محدود کنند که اگر چنین می‌شد نه تنها نمی‌توانستیم تورم را کنترل و کاهش دهیم، بلکه با بحرانهای غیرقابل پیش بینی رو به رو می‌شدیم.

وی به کاهش درآمدهای ارزی کشور و غیرقابل برگشت بودن پول حاصل از فروش نفت در قبل از برجام اشاره کرد و افزود: سقوط قیمت نفت در سالهای اخیر به قدری بحران آفرین بود که قدرتهای بزرگ نفتی حتی عربستان و قطر با کسری بودجه چند میلیارد دلاری مواجه شدند.

نوبخت تصریح کرد: اگر شرایط رفع تحریم و برجام در دولت یازدهم تحقق نمی‌یافت، امروز همچون سالهای آخر دولت دهم، حتی توانایی تولید گندم و نان مردم را نداشتیم، اما به برکت برجام و تلاش دولت مردان فضایی از آرامش و امنیت در فضای اقتصادی کشور حاصل شده است که به تدریج رشد اقتصادی و خروج از رکود را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت عنوان کرد: برخی امروز مدعی شده‌اند اگر نرخ تورم تقلیل یافت انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در کشور نیز ایجاد شود و این به مطالبه گری حوزه بخش فعالان اقتصادی کشور هم بدل شده است.

وی با بیان این که کشور باید از رشد اقتصادی برخوردار شود، گفت: باید سرمایه گذاری مالی در کنار سرمایه دانشی ایجاد شود تا رشد جهش واری را داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: راه سرمایه در هر کشوری به ٢ طریق انجام می‌شود یا باید از طریق سرمایه گذاری داخل کشور صورت گیرد و یا این که از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام شود.

نوبخت ادامه داد: در اواخر دولت دهم با توجه به تحریمها سرمایه گذاری داخلی کاهش یافت و همچنین این تحریم باعث شد تا سرمایه گذاری خارجی نیز نداشته باشیم، در فاصله ٢٧ دی ماه سال ٩٤ تاکنون برای ٦ طرح بزرگ با ٥ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار توانسته‌ایم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، این تفاهمها اجرایی شده‌اند و در مرحله مذاکره نیستند.

وی با بیان این که مسیر ایجاد اشتغال این سرمایه گذاریها، کند اما طبیعی است، تصریح کرد: دولت با ابزارهای پولی و مالی و مدیریتی در صدد ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی است.

سخنگوی دولت در مورد مخارج دولت نیز گفت: مصمم هستیم ٢٤٤ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور تزریق کنیم که از این رقم ١٩٧ هزار میلیارد تومان برای مسائل جاری، حقوق و دستمزد، ١٠ هزار میلیارد تومان برای خرید اوراق و ٣٧ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی هزینه خواهد شد.