معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم: قانون فعالیت پژوهشی دستگاه های اجرایی باید ضمانت اجرایی داشته باشد

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر وحید احمدی گفت: در حال حاضر تمامی دستگاه‌ها باید عملکرد خود را در زمینه هزینه کرد 1 درصد اعتبارات خود به امر پژوهش، به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه دهند که در حال حاضر تنها 37 درصد دستگاه‌ها در این زمینه عمل کرده‌اند و نحوه  رفتار  با دستگاه هایی که به این قانون عمل نکرده اند مشخص نیست.

 دبیرکل شورای عالی عتف با بیان اینکه بعضا اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته می شود ، افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بنیان‌های آن چنان بنا نهاده می‌شود که تنش‌ها و بحران‌ها در آن اثری ندارد و انعطاف پذیر و خود ترمیم است.

وی با اشاره به این که اساس اقتصاد دانش بنیان در سرمایه‌های فکری و نوآورانه استوار است، خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر بیش از 85 درصد سرمایه‌های دنیا مبتنی بر سرمایه‌های نامشهود است و ایران نیز در  حال حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، با تاکید بر این که ما برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان قوانین زیادی داریم، اظهار کرد: ‌ ولی در اجرای این قوانین مشکلاتی داریم چرا که تضمینی برای آنها وجود ندارد.

دکتر احمدی  اجرای قانون یک درصد را از جمله قوانین برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان ذکر کرد و یادآور شد: بر اساس قانون باید کلیه دستگاه‌ها گزارش عملکرد خود را در این زمینه به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه و ما این گزارش‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنیم .

وی با تایید اینکه قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان جزو قوانین  کشور است، خاطر نشان کرد: سال ها اجرای این قانون متوقف مانده بود ولی در دولت یازدهم تلاش ما بر اجرای این قانون است.

دبیرکل شورای عالی عتف اظهار داشت: ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از اجزای این قانون و فعال شدن آن از جمله برنامه‌های دولت یازدهم تاکنون است، همچنین اختصاص سه درصد تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش از قوانین توسعه کشور است هنوز محقق نشده است  و در حال حاضر کمتر از نیم درصد یعنی 0.47 درصد است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: دولت در سال جاری بنا دارد با اختصاص اعتباراتی سهم تولید ناخالص داخلی در امر پژوهش را از چهل و هفت صدم به یک درصد برساند.

دبیر کل شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با تاکید بر این که کشور از لحاظ مبانی قانونی هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: برای اینکه تا سال 1404، 50 درصد تولید ناخالص داخلی از طریق محصولات دانش‌بنیان تامین شود باید در مسیر رو به رشدی قرار بگیریم و نسبت به نوآوری تحریک تقاضا وجود داشته باشد.